محللون: طبيعة عقود الغاز لا تحفز تأسيس منظمة على غرار "أوبك"

يبدو أن فكرة إنشاء كارتل للغاز على غرار منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، التي سيتم بحثها في منتدى للدول المصدرة للغاز في الدوحة، أمر يصعب تحقيقه في الأمد القصير لأن سوق الغاز التي تحتاج للكثير من الاستثمارات، تقوم على عقود طويلة الأمد.
وأعلن وزير الصناعة والطاقة الروسي فيكتور خريستنكو أن الدول التي ستشارك في منتدى الدول المصدرة للغاز المتوقع الإثنين والثلاثاء في الدوحة (قطر) لن توقع على اتفاق لإنشاء "أوبك للغاز".
وقال في مؤتمر صحافي "هل سنوقع على كارتل حول سياسة أسعار (الغاز)؟ بالتأكيد لا"، موضحا أن اجتماع غدا الذي سيشارك فيه يهدف إلى "تعزيز التعاون" بين الدول المنتجة وتحسين الحوار بين المستهلكين والمنتجين وشفافية هذه السوق".
ويجري التداول بالنفط في أسواق مالية مثل سوقي لندن ونيويورك مع عقود لا تتجاوز مدتها سوى بضعة أشهر على أبعد تقدير، الأمر الذي يحمل على تنويع الإنتاج وعلى التأثير في الأسعار.
لكن إذا ما تم التداول بالغاز الطبيعي في أسواق مالية، فإن ذلك لا يتعلق إلا بقسم صغير من السوق إذ تتم غالبية المشتريات عبر عقود بالتراضي تقاس عموما بأسعار النفط وتصل مدتها إلى 15 سنة أو 20 سنة أو حتى أكثر.
وإضافة إلى ذلك، يجري التفاوض على الغاز في سوق لامركزية بشكل كبير لأنه يصعب نقل الغاز خلافا للنفط.
ويتم توزيع الغاز عبر أنابيب خاصة به يكلف مدها مليارات اليورو أو عبر ناقلات للغاز، الأمر الذي يتطلب تسييله وهي عملية مكلفة للغاية تستدعي بناء مصانع للتسييل ومحطات لإعادته إلى حالة الغاز دون احتساب تكلفة النقل.
وقال كريستيان ستوفايس رئيس مركز الدراسات المستقبلية والمعلومات الدولية إن تكاليف مرتفعة جدا "تخلق تبعية قوية في ما بين المنتجين والمستهلكين". وإذا كانت أنابيب الغاز في دولة مثل قطر موجهة "نحو أوروبا وكذلك إلى آسيا"، فإن "القسم الأكبر من أنابيب الغاز" في روسيا "يذهب إلى أوروبا"، حسبما أوضح فيليب شالمين أستاذ الاقتصاد في جامعة باريس دوفين المتخصص في شؤون المواد الأولية.
ولا توجد في الوقت الحالي أي بنى تحتية لتسييل الغاز في روسيا لكن مشروع "ساخالين -2" الذي أصبحت المجموعة الروسية العملاقة الناشطة في مجال الغاز "غازبروم" أبرز مساهميه في كانون الأول (ديسمبر)، سيتيح تصدير الغاز الطبيعي المسال بواسطة السفن اعتبارا من صيف 2008 وخصوصا نحو اليابان.
إلا أن كريستيان ستوفايس يرى أن علاقة القوة في السوق هي الآن "لمصلحة البائعين" ما قد يحث هؤلاء على التفاهم في ما بينهم "لتحديد الأسعار وإبرام العقود المستقبلية".
ويعتبر ستوفايس أنه إذا كانت الولايات المتحدة تستورد الغاز من كندا والمكسيك بصورة رئيسية، وهما الدولتان المجاورتان الخاضعتان لنفوذها، فان "أوروبا لا تسيطر على مزوديها" من هذه المادة وخصوصا دول الشرق الأوسط وروسيا.
إضافة إلى أن إيران والجزائر وروسيا تمثل وحدها نحو 30 في المائة من سوق الغاز.
وبحسب ستوفايس، فإن سياسة التنافس الأوروبية التي أدت خصوصا إلى تفكيك شركة "رورغاز"، في حالة "من التناقض الشديد مع ضرورة تطوير سياسة استراتيجية مشتركة".
لكن منوشهر تاكين المحلل في مركز دراسات الطاقة الشاملة "لا يعتقد أنه يمكن التنسيق الفعلي بين الأسعار لأن لكل عقد خصوصيته".
إلا أن سايمون فادرهيل المحلل في "غلوبال انسايت" قال هو الآخر إن منتجي الغاز وبسبب "طموحهم الجامح"، قد يسرعون عملية الانتقال إلى طاقات بديلة.
ويلاحظ فيليب شالمين من جهة أخرى أن الأسعار الحالية للغاز أكثر ارتفاعا لأنها استفادت من ارتفاع أسعار النفط كونها تقاس بها أصلا.
وعلق فاردهيل "سأكون مندهشا إذا خرج أمر ما مهم عن اجتماع نهاية هذا الأسبوع.
لكن (الدول المنتجة) ستهيئ الأرضية ربما لأمر ما سيكون شبيها بـ"أوبك".
ويشاطره هذا الرأي منوشهر تاكين الذي يعتقد أن تشكيل منظمة حقيقية يكون لها انعكاس على السوق، سيتطلب وقتا وإن كانوا سيسرعون في بداية الأمر تعاونهم وتقاسم المعلومات.