اليوم.. خبراء اقتصاديون يستعرضون أثر البيئة الاستثمارية في قطاع البنوك
اليوم.. خبراء اقتصاديون يستعرضون أثر البيئة الاستثمارية في قطاع البنوك
تنطلق اليوم فعاليات الملتقى السعودي الدولي للبنوك والاستثمار 2007 برعاية الأمير عبد المجيد بن عبد العزيز أمير منطقة مكة المكرمة وذلك بمشاركة خبراء في الطاقة والاقتصاد لاستعراض البيئة الاستثمارية الجديدة وانعكاساتها على الخدمات المصرفية في المملكة.
وأكد عادل عبد الشكور العضو المنتدب للشركة المنظمةTradex Arabia على أهمية الملتقى الذي يهدف إلى توفير أفضل الفرص لعرض وإظهار الخدمات المتخصصة والمنتجات والمشاريع في المملكة ولبناء شبكة علاقات مع صناع القرار في القطاعات الأساسية، والذي يأتي بالتزامن مع انضمام المملكة العربية السعودية إلى منظمة التجارة العالمية، والتحولات الاقتصادية إثر فتح باب الاستثمار الأجنبي، وإنشاء المدن الاقتصادية، وغير ذلك من التفاعلات الجارية على مستوى العالم بشكل عام، ومنطقة الخليج العربي بشكل خاص.
وأوضح عبد الشكور أن بيئة الاستثمار الحالية في المملكة تعتبر الأفضل في ظل السياسات الطموحة من الاستثمارات المحلية، وكذلك الاستثمارات الممولة من الخارج في تصاعد مستمر، والتي تتجلى بالمشاريع الأساسية العملاقة خلال السنوات الخمس المقبلة بأن الاستثمارات ستكون الموجه الأساسي للنمو المتقدم، وهناك عدد من المشاريع العملاقة تحضر وفي طريقها للتنفيذ، وأن إنفاق رؤوس الأموال من خلال المساهمات الخاصة والأجنبية سيعزز من تطوير قطاعات الهيدروكربون، والطاقة والمياه، وعلى المدى المتوسط (2006 إلى 2012).
ومن المقرر أن يناقش الملتقى خلال جلساته بالبحث عن البيئة الاستثمارية الجديدة وانعكاساتها على الخدمات المصرفية في المملكة والتي يندرج تحتها دور مؤسسة النقد العربي السعودي في تنظيم الخدمات المصرفية، والحوكمة في المؤسسات المالية، الخدمات المصرفية بين الواقع والمأمول، فيما تتناول الجلسة الثانية قطاع التأمين بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، من منظورها الدولي ونوعية الخدمات التأمينية المقدمة في المملكة، والتأمين من وجهة النظر الشرعية.
ويهدف الملتقى إلى الخروج بتوصيات عبر مناقشة المحاور الأربعة المهمة والشاملة التي تهم قطاع الاستثمار والبنوك، والتي ستتناولها نخبة من المختصين بشكل علمي وواقعي، لتسهم في توضيح الصورة الحقيقية للخطط الطموحة التي تضعها حكومة خادم الحرمين الشريفين وتحرص على تنفيذها بما ينعكس بالخير على الاقتصاد الوطني. ويتوقع على المدى المتوسط (2006 إلى 2012) إنجاز أكثر من 400 مشروع بقيمة استثمارية إجمالية تقدر بنحو تريليون ريال وتتوزع على خمسة قطاعات أساسية من الإنشاءات، البتروكيماويات، النفط والغاز، المياه وصناعة الطاقة الكهربائية.