قضية الأسفلت ستؤخر تنفيذ 8 آلاف كيلو متر إضافة إلى المشاريع المعتمدة

أرست الشركة السعودية العالمية للبتروكيماويات "سبكيم" عقد إنشاءات مصنع حمض الأسيتيك ومصنع خلات الفينيل الأحادي إلى شركة ناصر بن سعيد الهاجري وعقد إنشاء مرافق التخزين إلى شركة أي سي بي آي بقيمة تزيد على 250 مليون دولار أمريكي، وذلك كأضخم عقد إنشائي صناعي في الربع الأول من هذا العام .
" الاقتصادية " التقت ناصر بن سعيد الهاجري الرئيس التنفيذي لشركة الهاجري للمقاولات الصناعية، رئيس لجنة المقاولين في غرفة تجارة وصناعة المنطقة الشرقية، في حوار تناول فيه سوق المقاولات الصناعية والطفرة في سوق المقاولات في منطقة الشرق الأوسط. إلى التفاصيل:

ما تفاصيل العقد الأخير.. وتحديدا حينما يتسلم القطاع الخاص إدارة مقاولة بمثل هذا الحجم.. ما تصوركم؟
ـ لا شك في أن المنافسة كانت كبيرة وحادة من شركات عالمية ومحلية، ونحن كمقاولين منفذين لعدد من المشاريع دخلنا المناقصة وتم النظر إلى العرض الفني، وفي نهاية المطاف تم إرساء العقد على شركة ناصر الهاجري.

هذا العقد كان ضمن عقود لقطاعات أخرى.. خارج "سبكيم" أم ماذا؟
ـ هذا العقد يمثل "سبكيم" لإنشاء ثلاثة مصانع، ولدينا مشروع شركة تصنيع والمتقدمة وتوسيع شرق "سابك" وعقدان مع "ينساب".

هل كل هذه العقود موجودة في الوقت الحالي؟
ـ نعم ونحن قائمون على تنفيذها.
مرحلة طفرة
بصفتكم مهتما بالمقاولات الصناعية ورئيسا للجنة المقاولين في غرفة الشرقية، كيف تقيمون المرحلة الحالية التي يمر بها قطاع المقاولات في المملكة؟
ـ بالتأكيد هي مرحلة طفرة، أقصد المقاولات الصناعية والمشاريع الاستراتيجية كالنفط والغاز والكيماويات ومحطات الكهرباء ومحطات التحلية والمناطق الصناعية الجديدة مثل مشاريع المعادن إضافة إلى مشاريع الدولة الكبيرة.. كوزارة النقل التي تقوم بمشاريع طرق وكبار عملاقة.. وكذلك البلديات فإن لديها مشاريع بنية تحتية ضخمة.. كذلك فإن خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ أضاف أكثر من 40 مليار ريال للبنية التحتية للمناطق، التي لم تمر عليها الطفرة السابقة.

ما هذه المناطق وهل دخلت ضمن المنظومة الجديدة؟
ـ عدة مناطق، خاصة الجنوبية والشمالية.. وهي بالفعل دخلت ضمن المنظومة الجديدة لقطاع المقاولات بشكل عام.

هذا هدفنا
أنت رئيس لجنة المقاولين في غرفة الشرقية.. ما أوجه اهتماماتكم.. لهذا القطاع عموما؟
ـ نحن في لجنة المقاولين نحاول دائما حل مشكلات المقاولين بوجه عام، ودائما هدفنا الرئيس هو حصر هموم المقاول، فمثلا هناك قطاعات ليست لديها مشكلات رئيسية كقطاع المقاولات الصناعية، ولكن الإخوة في مشاريع الطرق أو مشاريع البلديات، على سبيل المثال، تصادفهم الكثير من المشكلات متمثلة في الروتين الحكومي والبيروقراطية لدى بعض الدوائر وأبرزها تأخير التأشيرات.. ونحن نعتبر أن مثل هذه القضايا هي الهم اليومي للمقاول السعودي.

قضية الأسفلت
لقد كان لكم موقف واضح خلال الفترة الأخيرة وتحديدا في قضية (الأسفلت) عندما حدث نقص في الإمدادات .. كيف تم معالجة هذا النقص؟
ـ رغم أنني لست مقاول طرق إلا أننا تدخلنا بهدف حصار المشكلة، والبعض فهم تصريحات "أرامكو" خطأ فنقص مادة "الجلوتومين" لم يكن المشكلة ولكن المشكلة الحقيقية عندما توقف إنتاج مواد الرش اللصق "ام سي 1" و"آر سي 2"، التي توقفت "أرامكو السعودية" عن تصنيعها وصار البعض يصنعها ولكن بشكل بدائي. وأصبح هناك فئة تقوم بتخفيف هذه المادة بخلطها بالكيروسين وتصبح مواد مخالفة للمواصفات ولم تخضع لأية عمليات رقابة.. ولذلك فإن أبسط سؤال هو من يضمن جودة هذه المواد التي توضع في صهاريج في الصحراء، خاصة أن مَن يصنعونها يحاولون تصديرها إلى خارج المملكة.

وأعتقد أن ذلك ما دفعكم لاتخاذ موقف ثابت وواضح من هذه الأزمة، ولكن ما توابع هذا الموقف؟
ـ هناك إشكالية نحن نتحدث عن أننا سنمر بأزمة مقبلة، فمشاريع الطرق التي تم توقيعها في الميزانية السابقة لم تبدأ حتى الآن، إضافة إلى ما يقرب من ثمانية آلاف كيلومتر إضافية هذا العام، ولذلك عندما تبدأ هذه المشاريع في وقت واحد يتضاعف حجم العمل فنشعر وقتها بالنقص، خاصة في مادة الجلوتومين التي تنتجها "أرامكو السعودية" ومادة الرش التي يصنعها المصنعون الآخرون.

إذاً هناك أزمة متوقعة.. متى؟
ـ في تصوري أننا ربما نشهد أزمة حقيقية مع نهاية العام الحالي، خاصة في تنفيذ المشاريع التي تم اعتمادها، وقد أثيرت هذه القضية في اجتماع اللجنة الوطنية في الرياض، وأجمع المقاولون على أن هناك مشكلة بالفعل في النقص والجودة معا.

تعظيم المنافسة
هل تعتقد أن "أرامكو السعودية" تعطي المشاريع بطريقة متساوية.. أم أن هناك منافسة من القطاع الخاص في العطاءات والمقاولات مع التأكيد على النمو الهائل الذي يشهده القطاع الخاص حاليا؟
ـ معظم شركات القطاع الخاص شهدت تقدما كبيرا في إنجاز المشاريع، و"أرامكو السعودية" لديها نظرية في تنفيذ مشاريعها تختلف بالتأكيد عن الآخرين، فالآخرون مثلا يطلبون ما بين ثلاثة وخمسة مقاولين بأسعار ممتازة، بينما "أرامكو" لديها مبدأ "تعظيم المنافسة"، حيث يجري التنافس بين ما لا يقل عن 20 مقاولا، وهنا تظهر "حرب الأسعار".

حرب الأسعار
دعني أتوقف معك عند تعبير "حرب الأسعار" هل هذه الحرب كانت موجودة من قبل أما أنها وليدة هذا الموقف أو هذه الأزمة على وجه التحديد؟
ـ نعم "حرب الأسعار" كانت موجودة من قبل وليست وليدة اليوم، مع العلم أن الدولة تتجه الآن إلى عدم النظر للأسعار "المتدنية" ولكن لا بد أن ترتبط الجودة بالسعر المناسب في إطار الميزانية العامة للمشروع وهذا ناتج في رأيي من أن تعطل أي مشروع هو محصلة طبيعية للسعر المتدني وما يصحب ذلك من سوء في التنفيذ وضعف في مستوى الجودة، وهذا ما يلاحظه الكثيرون في مشاريع الطرق الآن، فغالبية الشوارع حديثة ولكنها تضم الكثير من المشكلات التي تقلق مستخدميها.

الأسعار أبعدتني عن "أرامكو"
* دعنا نعود إلى ما سبق الحديث عنه وهو سر تفوق القطاع الخاص الآخر على "أرامكو السعودية"؟
ـ أنا شخصيا لا أنفذ مشاريع مع "أرامكو" حاليا، ولكن معظم أعمالي مع "سابك" والشركات النفطية الجديدة.. فأنا لست مستعدا لتنفيذ مشاريع مع "أرامكو السعودية" بسبب تدني الأسعار.

قلتم إن السنوات الخمس المقبلة هي الحقبة الحقيقية لقطاع المقاولات.. لماذا تحددون خمسة أعوام فقط؟
ـ ليست محددة بالضبط ولكنها حتى 2011 أو 2012 ميلادي.

طفرة مقبلة
ما الأسس التي ستعتمد عليها هذه "الطفرة المقبلة"؟
ـ هناك ركائز عديدة وكثيرة ومشاريع عملاقة كمشاريع التوسعة في "سابك" ومشاريع الهيئة الملكية في "الجبيل 2".. وهناك تفكير الآن لدى الهيئة الملكية في إنشاء الجبيل "3" إضافة إلى المنطقة التعدينية في رأس الزور.

وعلى المستوى الخليجي؟
ـ مشاريع الغاز في قطر وغيرها من المشاريع المتعددة في منطقة الشرق الأوسط بأسره.

في ظل الوضع الاقتصادي المتداخل حاليا هل تعتقدون أن المقاول الخليجي يمكنه المنافسة في مشاريع بنى تحتية في الدول الأخرى؟
ـ أنا أعرف شخصيا العديد من المقاولين السعوديين المكلفين بمشاريع عملاقة خارج الحدود في إفريقيا واليمن وكثير من الدول المجاورة.. فنحن متخصصون في المشاريع الصناعية النفطية.. أما على المستوى الخليجي فهناك مقاولون من الإمارات يعملون في تخصصات نفطية متميزة.

ما تصوركم حول التأثيرات العالمية في حركة المقاولات.. أقصد خليجيا على وجه التحديد؟
ـ قطاع المقاولات الخليجي يتأثر مباشرة بما تشهده التطورات العالمية من أسعار، خاصة أسعار المعدات التي تمثل العصب الرئيسي لهذا القطاع، فالعالم كله يتغير من حولنا.

مشاريعنا التوسعية
لكن ماذا عن العقود التي نفذتموها من قبل كمجموعة؟
ـ هناك مشاريع توسعة "حديد" ومشروع التصنيع ومشروع "جي تي إل" في قطر، الخاص بتحويل الغاز إلى سوائل وهو خارج الحدود وهو مشروع ينتج هذه المواد، التي تسوق لأول مرة إلى العالم. ونحن نعمل معهم كمقاول منفذ للمشروع وتم تسليمه قبل الموعد المحدد بشهرين.

كم تقدرون حجم قطاع المشاريع سنويا؟
ـ رقم ضخم جدا ليس لي تصور عنه الآن ولكن يتجاوز مليارات الدولارات.. فنحن نتحدث عن مشاريع متكاملة تتضمن أعمالا هندسية ومعدات وغيرها.

طفرتنا الحالية تنموية
كيف تتصورون هذا التحول الكبير في قطاعكم؟
ـ هناك تطور اقتصادي مرحلي متعارف عليه يحدث غالبا كل 20 عاما، وهو ما يعرف "بالطفرة"، وهو شكل عالمي مرتبط بالنمو العالمي وأسعار النفط.

لكن طفرة السبعينيات توجهت معظمها إلى البنية التحتية.. لكن ماذا عن الطفرة الحالية؟
ـ الطفرة الحالية تشهد تنوعا في النمو بشكل كبير فلم تعد موجهة إلى مشاريع البنية التحتية فقط إنما تشعبت أوجه النمو.. والتحول الكبير في قطاعات البتروكيماويات والكهرباء ومحطات التحلية. ووسط كل هذا الكم من المشاريع لا يستهان بالطرق، فالمملكة مترامية الأطراف وتربطها شبكة طرق ضخمة لآلاف الكيلومترات أعتقد أن تكلفتها تشكل ميزانيات دول لعشر سنوات.

هذه هي الاختلافات
لا شك أن المملكة تتضمن أضخم شبكة طرق في الشرق الأوسط وربما آسيا .. كيف تتصورون عمليات الصيانة لهذه الشبكة.. بمعنى توفير عنصر الحيوية لها، خاصة أن هناك عمرا افتراضيا لأية شبكة؟
ـ لقد مررنا بمرحلة شهدت انخفاضا في التدفقات النقدية، وكانت هناك مشاريع لم تكتمل لهذا السبب، وبعضها توقف نهائيا ولكن المشاريع الجديدة لا بد أن تخضع لإشراف مكاتب هندسية على أساس تطبيق المواصفات القياسية السليمة.. فأنت عندما تقارن بين الطرق التي نفذتها "أرامكو السعودية" ووزارة النقل أو الهيئة الملكية تجد أن هناك اختلافات كبيرة في مستويات التنفيذ فيما يتعلق بالجودة.

لماذا هذه الاختلافات في مستويات التنفيذ؟
ـ لا أعرف على وجه التحديد فالمفترض أن تكون هناك هيئات إشرافية تتابع تنفيذ المشاريع وسير العمل فيها منذ البداية، والإخوة في وزارة النقل لديهم هذه الهيئات.. ولكن تعدد المشاريع الموكلة إليهم وقلة أعداد المتابعين من عناصر الموارد البشرية يؤديان إلى انخفاض حجم المتابعة.
قضية التأشيرات

طالبتم من قبل بحل قضية التأشيرات وكان لكم رأي واضح في الغرفة التجارية في هذا الشأن.. فما أصداء رأيكم حول هذه القضية؟
ـ أولا، أحب أن أتوجه بعظيم الشكر نيابة عن جموع المقاولين إلى خادم الحرمين الشريفين وسموه ولي عهده الأمين ـ حفظهما الله ـ عن الموقف العظيم والمشرف الخاص بحل وإزالة جميع المعوقات أمام قطاع المقاولات، التي تضمنتها اقتراحات اللجنة الوطنية للمقاولين. ولا شك أن موقف القيادة الكريمة ـ حفظها الله ـ كان له أكبر الأثر في تجاوز 70 في المائة من المعوقات الرئيسية، خاصة بالنسبة لقرار مجلس الوزراء بتخفيض نسبة السعودة في قطاع المقاولات إلى 5 في المائة وتمديد صلاحية التأشيرة من عام إلى عامين، كذلك نسبة 15 في المائة عند توقيع الخطاب بموجب خطاب الضمان البنكي، وحسبما نمى إلى علمي فإن فكرة بنك المقاولين أصبحت الآن تحت الدراسة أسوة بالبنكين الصناعي والزراعي.. أما بالنسبة لموضوع التأشيرات فإننا مازلنا نطالب بأن تكون العملية مركزية في وزارة العمل وتتخذ القرارات في المناطق.
وهذه مطالبنا

ما مطالبكم الحالية على وجه التحديد؟
ـ كما قلت مسبقا المطلب الأول هو إيجاد بنك للمقاولين وإزالة المعوقات البيروقراطية في بعض الجهات الحكومية.

في رأيكم كيف يتحقق ذلك؟
ـ بالنسبة لبنك المقاولين أعتقد أنه ضرورة تمويلية لعمليات القطاع، خاصة أن المشروع كان موجودا من قبل أيام الطفرة الأولى وأوقف بعد ذلك.

ألا تتفقون معي في أننا لكي نواكب التطور العالمي لا بد أن تكون هناك مواكبة في التشريعات؟
ـ بكل تأكيد هذا صحيح.. فالقطاع الخاص بوجه عام يحتاج إلى مزيد من الإصلاحات ومزيد من المرونة في الأنظمة والتقليل من الروتين اليومي والسرعة في اتخاذ القرار وإنجاز معاملات القطاع الخاص ولا بد من إدراك أن أي تأخير في إنجاز هذه المعاملات تترتب عليه خسائر فادحة للمقاول.. فمثلا عندما تذهب إلى إحدى الدول المجاورة وتطلب ترخيصا لمنشأة تجارية تحصل عليه في اليوم نفسه، إضافة إلى تـأشيرات العمالة والأرض المخصصة له.

ماذا عن مطالب قطاع المقاولات؟
ـ إننا نطلب المزيد لتسهيل أعمالنا لكي يقوم القطاع بدوره الأمثل في عملية التنمية، خاصة أن الجهات الحكومية أصبح لديها مرونة أكثر من قبل، ولكننا نطلب المزيد في مختلف القطاعات الحكومية وليس وزارة العمل فقط.. إننا نطالب بأن تكون هناك مسؤولية جماعية فليس من المعقول أن يكون هناك مشروع نفطي تحت التنفيذ يحتاج الآن إلى العمال ويتم الموافقة على عشر تأشيرات فقط، تلك هي جزء من المشكلات وللأمانة فإننا نتوجه بالشكر إلى مدير جوازات المنطقة الشرقية، فهو رجل متفهم للموقف ويحاول حل المشكلات بشكل مناسب.

إذاً القطاع الخاص يحتاج إلى تفعيل كبير خاصة في المعوقات التي تصادفه؟
ـ هذه حقيقة.. والمطلوب هنا ألا ننظر إليها على أنها مشكلات قطاع ما ولكنها معوقات أمام التنمية بوجه عام.

في رأيكم ما المطلوب من مجلس الغرف بالنسبة لمطالبكم؟
ـ حقيقة مجلس الغرف برئاسة الأستاذ عبد الرحمن الراشد يقوم الآن بدور إيجابي يشكر عليه، لما له من قدرة على التنسيق والاتصال بالجهات الحكومية.. ولكن المطلوب أكثر من ذلك لمساعدة القطاع الخاص.

ماذا عن الهيئة العامة للاستثمار؟
ـ الإخوة في هيئة الاستثمار يعملون بإخلاص في عملية الانفتاح الاقتصادي ويسعون بكل جد إلى جذب المستثمرين من خارج المملكة، وكنا نعتقد أن دائرة اهتمامهم تنحصر في المستثمر الأجنبي.. ولكن اهتمامهم أيضا كبير بالمستثمر المحلي وأذكر أنه جمعتني رحلة عودة إلى أرض الوطن مع الدكتور عمرو الدباغ وتناقشت معه طويلا ووجدتني أمام رجل متفهم لقضايا المستثمرين، خاصة المستثمر المحلي.

الأسهم والعقارات
أخيرا.. ما وجهة نظركم للسوق المحلية؟
ـ السيولة التي سحبتها الاستثمارات في سوق الأسهم أضرت كثيرا بسوق العقارات ولكننا نتوقع أن يشهد القطاع العقاري تقدما ملحوظا خلال الفترة المقبلة.

أنتم كمجموعة استثمارية ما تصوركم المستقبلي؟
ـ نحن مجموعة صناعية لدينا استثمارات ونسعى للتوسع في الدول المجاورة كالإمارات والكويت، إضافة إلى التوسع في المنشآت الصناعية وغيرها.