سوق عالمية لتجارة الكلى مع تزايد الطلب على جراحات زرع الأعضاء

الأسواق العالمية أماكن لقاء للباعة والمشترين يتداولون سلعا مختلفة مثل النفط والقمح أو السيارات وأجهزة الكمبيوتر.. فلماذا لا تنشأ سوق لتجارة الأعضاء البشرية مثل الكلى؟ وأثار الطلب الزائد على جراحات زرع الأعضاء التي تنقذ حياة المرضى ونقص المعروض منها قضايا أخلاقية عما إذا كان البشر يعاملون كأوعية لتوفير قطع الغيار.
ومع توافر محتمل لعرض الأعضاء من مانحين فقراء غالبا من البلدان النامية لمتلقين أثرياء على الأغلب في الغرب أصبحت الإعلانات عن برامج "لبيع الكلى" أعلى صوتا.
والنظرة الأخلاقية التقليدية التي تعد بيع وشراء الأعضاء أمرا مزريا والتي يدعمها حظر قانوني على بيع الأعضاء في أوروبا وأمريكا الشمالية تتعرض الآن للضغوط بسبب نقص هائل في الكلى - أكثر الأعضاء البشرية استخداما في جراحات زرع الأعضاء.
في الولايات المتحدة وأوروبا تؤخذ معظم الأنسجة والأعضاء لجراحات الزرع مباشرة من جثث المتوفين حديثا. كما يأتي عدد قليل من المتبرعين الأحياء وغالبا ما يكونون من الأقارب والأصدقاء. قال آرثر ماتاس وهو جراح متخصص في زرع الأعضاء من جامعة مينيسوتا في مؤتمر في روتردام حول السياسة الأوروبية الخاصة بزرع الأعضاء "الاستمرار في ترك المرضى يعانون ويموتون خطأ أخلاقي عندما يكون في استطاعتنا عمل شيء للحيلولة دون حدوث ذلك".
ومضى يقول في نداء من أجل سوق منظمة لتجارة الأعضاء تساعد على تلبية الطلب المتزايد، إن الذين يدافعون عن استمرار الحظر على بيع الأعضاء "يحكمون بالموت على بعض المرشحين لزرع أعضاء". كان ماتاس ضمن أقلية بين المتحدثين الذين حذروا من أن نظام السوق سيثبط ما يسمى "التبرعات بدافع الخير". لكن الدفاع الأخلاقي صعب؛ لأن قوائم انتظار المرضى الذين بحاجة إلى زرع أعضاء طالت، مما أدى إلى ظهور سوق سوداء آخذة في النمو. ويبيع الفقراء الكلى للأثرياء في إطار ما يصفه مايكل بوس مستشار المجلس الصحي الهولندي "بفصل عنصري طبي". وفي بحث مقدم للمؤتمر وصف الدكتور الإيراني جواد زار جوشي قطاع الاتجار بالكلى الذي يدار في بلده إيران بأنه فاشل وذكر انه يسيطر على 90 في المائة من السوق ويقلل من تبرعات المتطوعين، موضحا أن المتبرعين لا يحصلون على رعاية بعد الجراحة.
وأشار جابريل دانوفيتش الجراح المتخصص في زراعة الأعضاء في جامعة كاليفورنيا في لوس أنجلوس إلى أن نصف حالات زرع الكلى في هونج كونج قبل عودتها للحكم الصيني في عام 1997 كانت تأتي من متبرعين محبين للخير. وقال "تراجعت التبرعات من الأحياء في هونج كونج بنسبة 15 في المائة بعد أن أصبح في مقدورها شراء كلى من الصين. وفي إسرائيل تراجعت التبرعات من الأحياء بنسبة 30 في المائة عندما قالت شركات التأمين إنها ستدفع تكاليف سياحة زرع الأعضاء في الخارج".
وفي "سياحة زرع الأعضاء" يدفع المرضى الأثرياء عشرات الآلاف من الدولارات للحصول على كلى من بلدان فقيرة حيث تراوح المبالغ التي تدفع للمتبرعين بين 500 دولار في العراق وألف دولار في الهند وخمسة آلاف دولار في تركيا حسبما أشارت تقارير عن السوق السوداء. وتتفاقم مشكلة توافر الأعضاء بشكل سريع بعد أن أصبح زرع الكلى أكثر أمانا وفي الوقت الذي يؤدي فيه ارتفاع مستويات السكر وارتفاع ضغط الدم إلى فشل كلوي.
وقال ماتاس إنه عندما حظرت الولايات المتحدة بيع الكلى عام 1984 كان هناك نحو 8500 مريض على قائمة انتظار متبرع لمدة عام تقريبا. والآن هناك ما يقدر بنحو 70 ألفا وطالت مدة الانتظار إلى خمس سنوات أو أكثر. والمرضى على قوائم الانتظار يوضعون عدة مرات كل أسبوع على أجهزة غسيل الكلى لتنقية الدم الذي لم تعد كلاهم العاطلة تنقيه. وتتدهور صحتهم تدريجيا، مما يجعل زرع الكلى أفضل بديل لهم وأرخص بديل أيضا. واقترح ماتاس نظاما مراقبا لبيع الكلى من متبرعين أحياء تدفع فيه هيئة تابعة للدولة أو شركة تأمين سعرا محددا للبائعين. وتضمن الدولة توزيعا عادلا للكلى وتغطية صحية طويلة الأجل للمتبرعين.
ورفض الحجج القائلة بأن ذلك يعني تحديد سعر لأعضاء الجسم قائلا إن المحاكم تقدر بالفعل تعويضات لفقد الأطراف. وتتهم الصين وهي من الدول الأكثر نشاطا في بيع الكلى منذ فترة طويلة بأنها تنتزع أعضاء من أشخاص تنفذ فيهم أحكاما بالإعدام. وتنفي بكين ذلك وحظرت بيع الأعضاء العام الماضي. وقالت روث جابي فيرموت مانجولد عضوة البرلمان السويسري إن استبدال الأعضاء ليس حقا مكتسبا لأحد. ومضت تقول "إذا كنا في دول الغرب الغنية نحتاج إلى أعضاء، فعلينا أن نبدأ حملات في بلداننا لإقناع الناس حتى يتصرفوا بمسؤولية ويتبرعوا بأعضائهم".