ردود أفعال حول إعلان "المشروع"

أثار الإعلان عن مبادرة الدولة بإقرار هذه الاستراتيجية الجديدة لتطوير التعليم أصداء متنوعة في الأوساط التربوية والتعليمية وتم تداولها على مختلف المستويات.
حيث راوحت ردود الأفعال تلك بين التطلع إلى التطوير القادم وبين ضرورة تجاوز العديد من المشكلات التي يعاني منها الواقع الحالي لميدان التربية والتعليم في السعودية، مؤكدين أنها تمثل مخاوف تحيط بمرحلة التطوير المقبلة وتتطلب البدء في إصلاح أي خلل موجود على الساحة التعليمية بالتزامن مع بدء عملية التطوير.. ومن ذلك مشكلة عدم تحسين مستويات المعلمين المعينين على مستويات أقل، وضرورة إدخال مادة الحاسب الآلي كمادة أساسية في المرحلتين المتوسطة والابتدائية، مشيرين إلى أن شيئا من الوعود التي سبق أن قطعتها وزارة التربية والتعليم في هذا الشأن عام 1423 هـ لم يتحقق، إضافة إلى حل مشكلة الترقيات للمراتب الإدارية التي وصفت بأنها تساوي بين حملة شهادة الكفاءة المتوسطة وشهادة الثانوية العامة والحاصل على درجة البكالوريوس أو الماجستير، ومن ذلك أيضا الحد من استقطاب الأكاديميين والتركيز على استقطاب "الخبراء" من ذوي الكفاءات الإدارية الذين جمعوا بين الخبرة والشهادة العلمية، والتأكد من توفير الاحتياجات الأساسية للمدارس مثل مياه الشرب وأجهزة التكييف والمستلزمات الرياضية والسلف الخاصة بالحفلات التربوية التي تقيمها المدرسة وإيقاف مبادرات التطوير الجزئية لأنها لا تمثل أولوية قصوى أو أساسية في "ملف التطوير".