الوزراء في سنغافورة يستعدون لزيادة قدرها مليون دولار في رواتبهم

يفوق الراتب الذي يتقاضاه رئيس وزراء سنغافورة ثلاثة أمثال الراتب الذي يحصل عليه الرئيس الأمريكي جورج بوش، كما يزيد بنحو أربعة أمثال عن راتب رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي. لكن هذا ليس كافيا. وقد يحصل رئيس وزراء سنغافورة لي هسيين لونج قريبا على زيادة ضخمة في راتبه في إطار زيادة مثيرة للجدل في رواتب الوزراء أثارت حنق كثير من سكان سنغافورة.
ويقدر ما يتقاضاه لي سنويا بنحو 1.32 مليون دولار أمريكي، وقال لي الشهر الماضي: "إن رواتب الوزراء وكبار مسؤولي الدولة والقضاة قد تراجعت كثيرا إلى مستوى أدنى من رواتب القطاع الخاص وربما يحتاج الأمر إلى مضاعفتها". وقال لي في خطاب في آذار (مارس): "من المهم بالنسبة لنا الإبقاء على تنافسية تلك الرواتب، حتى يكون بمقدورنا المجيء بفيض مستمر من الأشخاص الأكفاء الناجحين".
وقال لي:" إن الوزراء في سنغافورة الذين يتقاضون حاليا نحو 1.2 مليون دولار سنغافوري (800 ألف دولار أمريكي) في العام، يتعين أن يحصلوا على 2.2 مليون دولار سنغافوري (1.45 مليون دولار أمريكي). وسيجري الإعلان عن تفاصيل رواتب الوزراء في البرلمان في الثامن من نيسان (أبريل). ومنذ عام 1994 تحدد مرتبات الوزراء في سنغافورة على أساس ثلثي متوسط أعلى 48 راتبا في البلاد، مما يتقاضاه المصرفيون والمحامون والمحاسبون والمهندسون والمسؤولون التنفيذيون في الشركات المتعددة الجنسيات والمؤسسات الصناعية. لكن أحدث زيادة في الرواتب التي تأتي في وقت يزداد فيه التفاوت في الأجور في سنغافورة أكثر من أي وقت مضى، قد أثارت موجة من الانتقاد اللاذع غير المعتاد من جانب السنغافوريين.
ووقع المئات التماسا على الإنترنت كما نشرت الأعمدة التي تتلقى رسائل القراء في الصحف المملوكة للدولة - وهي أحد المنافذ القليلة لإبداء وجهات النظر المخالفة- سلسلة من الرسائل تحتج على الزيادة المزمعة في الرواتب. ويدفع بعض السنغافوريين بأن المهن الست التي يتقاضى أصحابها رواتب شديدة السخاء، والتي يجري الاستناد إليها عند تحديد رواتب الوزراء لا تعكس اقتصاد البلاد أو أداء الحكومة. وقال جاكوب تان في رسالة إلى صحيفة "ستريتس تايمز": "أيا كان ما يحدث للاقتصاد، تفوز الحكومة دائما لأنها تأخذ فحسب أفضل النتائج". وأخذا في الاعتبار الارتفاع بمقدار 2 في المائة في ضريبة المبيعات اعتبارا من شهر تموز (يوليو)، وما سيخلفه من تأثير إضافي على الفقراء. وقال البعض: "إن خطة الحكومة تفتقر إلى الحساسية والذوق.
وقالت القارئة فانيسا تيو: "أنا مستاءة نوعا ما بسبب عدم حساسية الحكومة". لكن أشد الانتقادات وأكثرها حدة كانت على الإنترنت. وورد في التماس على الإنترنت وقع عليه 304 أشخاص "الزيادة المريعة التي تضاف إلى أجورهم الفاحشة بالفعل هي غير مبررة تماما." وفي ضوء حالة الغضب العام النادرة قال محللون:" إن الحكومة ربما تتردد حاليا في رفع الرواتب بمقدار مليون دولار سنغافوري كاملة". وقال جاري رودان مدير مركز دراسات آسيا في جامعة مردوخ: "سأصاب بالدهشة إذا ما نفذوا الصيغة بأكملها والتي ستمنحهم أكثر من مليوني دولار سنغافوري."
وتدافع الحكومة عن الرواتب المرتفعة بأنها ضرورة لاجتذاب أفضل العناصر وتجنب الفساد. ونقلت صحيفة ستريتس تايمز عن وزير الدفاع تيو تشي هين قوله الأسبوع الماضي "إذا لم نفعل ذلك...سينتشر الفساد وسنصبح مثل كثير من الدول". وتتحدد رواتب مسؤولي الحكومة في سنغافورة بموجب صيغ أجور مختلفة استنادا إلى الأقدمية. والأرقام ليست متاحة بعد للجمهور لكن رئيس الوزراء تقاضى 1.94 مليون دولار سنغافوري عام 2000 وفقا لما أوردته ستريتس تايمز.