"المالية" تبحث إخضاع 2500 موظف في البنك الزراعي إلى نظام "التأمينات"

أكدت لـ " الاقتصادية" مصادر مطلعة أن وزارة المالية تبحث حاليا مع الجهات الحكومية الأخرى خطوات إخضاع وظائف أكثر من 2500 موظف في البنك الزراعي إلى نظام التأمينات الاجتماعية بعد اعتماد كادر خاص بهم، بدلا من الخضوع لصندوق التقاعد المدني.
ووفق المصادر، فإن الوزارة أعادت دراسة بهذا الشأن إلى البنك الزراعي طالبة موافقة مجلس إدارة البنك أولا على التحول إلى نظام التأمينات الاجتماعية، في حين قالت مصادر أخرى إن الدراسة طالبت أيضا بمميزات إضافية لموظفي البنك بالنظر لكونه جهة إقراضية ويتمتع بملاءة مالية عالية.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

أكدت لـ " الاقتصادية" مصادر مطلعة أن وزارة المالية تبحث حاليا مع الجهات الحكومية الأخرى خطوات إخضاع وظائف أكثر من 2500 موظف في البنك الزراعي إلى نظام التأمينات الاجتماعية بعد اعتماد كادر خاص بهم، بدلا من الخضوع لصندوق التقاعد المدني.
ووفق المصادر، فإن الوزارة أعادت دراسة بهذا الشأن إلى البنك الزراعي طالبة موافقة مجلس إدارة البنك أولا على التحول إلى نظام التأمينات الاجتماعية، في حين قالت مصادر أخرى إن الدراسة طالبت أيضا بمميزات إضافية لموظفي البنك نظرا لكونه جهة إقراضية ويتمتع بملاءة مالية عالية.
ويدعم خطوة البنك ترقب تطبيق نظام موحد على موظفي الهيئات والمؤسسات الحكومية والصناديق الإقراضية، ووجود نص في نظام البنك الجديد يؤيد هذه الخطوة.
وفي حال الموافقة على الدراسة فإن موظفي البنك سيتمتعون بميزات مثل بدل السكن (راتب شهرين)، وزيادة في الرواتب تعادل نحو 20 في المائة من الراتب الأساسي وبدلات أخرى تتعلق بالتأمين الصحي والنقل، على اعتبار أنها تطبق أيضا على الجهات المماثلة الخاضغة لنظام التأمينات الاجتماعية.
وتحدثت لـ "الاقتصادية" مصادر خاصة أن الدراسة الخاصة بهذا المشروع تطالب بضرورة أخذ أهمية البنك كمؤسسة تمويلية في الاعتبار عند الإعداد لتطبيق الدراسة من ناحية أن موظفيه يشرفون على قروض لا تقل عن مليون ريال في المتوسط وبالتالي فإن تحسين وضعهم الوظيفي لا يترك فرصة لأي محاولة لرشوتهم أو التأثير على قرارتهم.
معلوم أن البنك هو الجهة التمويلية الرئيسية للقطاع الزراعي، ويتبع له أكثر من 65 مكتبا رئيسا وفرعيا في مختلف أنحاء البلاد، ويعنى بإقراض المزارعين.
يشار إلى أن مجلس الشورى يدرس حاليا – كما نشرت "الاقتصادية" أمس - نظاما جديدا للبنك الزراعي يتيح له إصدار السندات والأسهم وتملك العقارات والمنقولات، لضمان مصادر تمويل للقروض التي يمنحها للمزارعين.
ويهدف النظام إلى ضمان تفاعل البنك مع المستجدات العالمية فيما يتعلق بالدعم الزراعي، من خلال تغيير اسم البنك إلى صندوق التنمية الزراعية، وإدخال أهداف وتنظيمات مالية جديدة واضحة وشفافة تتسق مع انضمام السعودية إلى منظمة التجارة العالمية.
وسيكون من بين أهداف المشروع الجديد تشجيع استخدام التقنيات الحديثة وتوطين التقنيات المرشدة للمياه، رعاية الجمعيات التعاونية الزراعية، رعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتقديم الخدمات الاستشارية للأفراد والمنشآت الزراعية. وذلك إضافة إلى تشجيع زراعة المحاصيل الزراعية، تربية الماشية، والدواجن واستزراع الأسماك والروبيان وصيدهما، والتخزين والتسويق.
وأعطى مشروع النظام الجديد البنك (الصندوق) جميع الصلاحيات اللازمة لتحقيق أغراضه مثل إبرام عقود القروض، وإصدار السندات بمختلف أشكالها، وله أن يرتب في ذمته غير ذلك من الالتزامات، وقبول الرهون والضمانات، وتملك الأموال – منقولة وغير منقولة – وحيازتها ورهنها وبيعها، وفقا لخطط مجلس الإدارة في هذا الشأن.
وسيقبل البنك مستقبلا المنح والإعانات والهبات حسب قواعد تنظم ذلك، وتقاضي مقابل مالي لبعض الخدمات التي يقدمها في سبيل ممارسة نشاطه، وفقا لخطة يعدها مجلس الإدارة. في الوقت ذاته سيمكن البنك من استثمار فوائض أمواله بالطريقة التي يراها ملائمة لنشاطه، على ألا يؤثر ذلك على نشاطه، وأن يراعى في ذلك إنشاء احتياطيات مالية كافية.
وسيكون رأسمال البنك في النظام الجديد 16 مليار ريال، على أنه يمكن اللجوء إلى مصادر تمويلية أخرى مثل: القروض والودائع التي تقدمها مؤسسة النقد وبقية الهيئات العامة والخاصة، ما يتقاضاه البنك مقابل بعض الخدمات، دخل استثماراته وأمواله وممتلكاته، المبالغ التي تقدم الدولة سواء على شكل قرض أو هبة، السندات والأوراق المالية، وهبات الغير.
وسيلزم النظام الجديد البنك الزراعي (صندوق التنمية الزراعية) بتحويل الفائض من الإيرادات إلى الاحتياطي العام واحتياطي للطوارئ، في حين سيمنع النظام تقديم القروض أو ضمانها (للمستفيدين)، إلا بعد التحقق – في الحدود المعقولة – من فرص تسديدها ومن الحصول على الرهن والضمانات أو الشروط التي تمكنه من استيفاء مستحقاته كاملا.
وسيكون من بين الممنوعات في المشروع الجديد استعمال حصيلة القروض التي يقدمها الصندوق "البنك الزراعي حاليا" في غير الأغراض التي قدمت من أجلها، على أن يتخذ الصندوق الإجراءات الكفيلة بضمان ذلك، وله طوال فترة القرض الحق في الحصول على جميع المعلومات اللازمة لمعرفة وجوه استعمال حصيلة القرض، بما في ذلك حق تفتيش المواقع (التي تم لأجلها القرض) من حين إلى آخر.