اختلال توزيع السيولة المدارة خطرٌ لا علاج له حتى الآن!
تباينت نتائج الأداء الأسبوعي للصناديق الاستثمارية بين معدلات نمو إيجابية وصلت إلى 3.2 في المائة، وأخرى سلبية بنحو -1.5 في المائة، ليستقر متوسط أدائها الإجمالي بنهاية الأسبوع الماضي عند مستواه المسجل للأسبوع الأسبق نفسه، مقارنةً بتراجعها الأسبق بنحو -1.0 في المائة. في المقابل سجلت السوق المحلية خلال الأسبوع الماضي تراجعاً طفيفاً بلغت نسبته -0.5 في المائة، وتعزى النسبة الأكبر للتراجع في قيمة المؤشر العام للسوق إلى تراجع أغلب الشركات الأكبر رسملة؛ حيث سجلت تراجعاً أسبوعيا بلغت نسبته -1.2 في المائة، جاء أغلبه من التراجعات في أسعار أسهم شركة سابك بنحو -0.4 في المائة، وشـركة الاتصالات بنحو -3.9 في المائة، ومصرف الراجحي بنحو -0.3 في المائة، وأخيراً مجموعة سامبا المالية بنحو -2.2 في المائة. فيما أظهرت مؤشرات بقية قطاعات السوق المقسمة حسب حجم رأس المال اتجاهاً معاكساً؛ حيث ارتفع مؤشر الشركات ذات الرسملة المتوسطة بنحو 0.9 في المائة، ومؤشر الشركات ذات الرسملة الصغيرة بنحو 0.7 في المائة، وأخيراً ارتفع مؤشر الشركات ذات الرسملة الأصغر بنحو 1.4 في المائة. كما يتبين من المعدلات السابقة أن توزيعات السيولة المدارة في السوق كانت متركزة على الشركات الأصغر أو شركات المضاربة، وهو ما تؤكده الأرقام المستقاة من التعاملات الأسبوعية في السوق، حيث ارتفعت نسبة السيولة المدارة على تلك الشركات من 56.2 في المائة "59.3 مليار ريال" خلال الأسبوع الأسبق، إلى نحو 57.7 في المائة "63.1 مليار ريال". لقد أثبتت التجارب السابقة للسوق في خصوص مسألة عدالة وعقلانية توزيع السيولة المدارة أهميتها المرتبطة باستقرار أداء السوق، وأنها اللاعب الرئيس في الميدان الذي متى ما زاد اختلاله أدّى ذلك إلى تراجع المؤشر العام للسوق. إنها تكشف باختصارٍ شديد عن خطورة اختلال قوى العرض والطلب في السوق! فوفقاً لهذا التحليل؛ يُلاحظ أن انخفاض السيولة "الطلب" على المعروض من أسهم الشركات القيادية له ظلاله القاتمة التي تضغط بشدة على أسعارها انحداراً.
من جانبٍ آخر، وضّح الأداء الأسبوعي التفصيلي للصناديق الاستثمارية أن خمسة صناديق استثمارية فقط من أصل 26 صندوقاً استطاعت تسجيل معدل نمو إيجابية، تراوحت معدلاتها بين 3.2 في المائة و1.3 في المائة خلال الأسبوع، وبرأيي أن مصدر تلك المعدلات الإيجابية جاء من اختلاف تاريخ تقييم أسعار وحدات الصناديق الاستثمارية الرابحة، ذلك أن موعد التقييم سبق التراجع الحاد الذي طرأ على السوق في نهاية تعاملاته للأسبوع الماضي. وفيما يتعلق بالتغيرات الأسبوعية في صافي أصول الصناديق الاستثمارية، فقد أظهرت نتائجها الأخيرة استمرار تراجعها للأسبوع الثاني على التوالي بنحو -1.2 في المائة، لتنخفض بنحو 357 مليون ريال من 30.8 مليار ريال في الأسبوع ما قبل الماضي إلى 30.5 مليار ريال. في منظور الأداء الشهري للصناديق الاستثمارية؛ استمرّت أيضاً في التراجع من المعدل السابق البالغ 9.6 في المائة إلى 4.9 في المائة، مقارنة بمتوسط أداء السوق للفترة نفسها الذي جاء أدنى من متوسط أداء الصناديق الاستثمارية بنسبة طفيفة البالغ نسبته 3.8 في المائة، أما في منظور أداء الصناديق الاستثمارية منذ بداية عام 2007 فقد حافظ المتوسط العام لأداء الصناديق الاستثمارية على نفس مستواه السابق البالغ 8.7 في المائة، مقارنةً بأداء المؤشر العام الذي تراجع من 8.4 في المائة إلى 7.9 في المائة.
أخيراً أظهرت نتائج الأداء الأسبوعي على مستوى أداء الصناديق الاستثمارية التقليدية والمتوافقة مع الشريعة تبايناً في الأداء؛ حيث تقدّم صندوق الأسهم السعودية المدار من البنك العربي الوطني إلى المرتبة الأولى قياساً على أدائها منذ بداية العام الجاري، وبربحية منذ مطلع العام الجاري بلغت 15.7 في المائة، مستفيداً من مكاسبه الأسبوعية البالغة 2.8 في المائة، وبصافي أصول استثمارية تتجاوز 0.3 مليار ريال. وتقدم إلى المرتبة الثانية صندوق أسهم الشركات السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي بربحية منذ مطلع العام الجاري بلغت 14.1 في المائة، مستفيداً من أرباحه الأسبوعية البالغة 2.4 في المائة، وبصافي أصولٍ استثمارية تناهز 0.2 مليار ريال. فيما تراجع من المرتبة الأولى إلى المرتبة الثالثة صندوق المتاجرة في الأسهم السعودية المدار من "ساب"، متأثراً بخسارته الأسبوعية الطفيفة البالغة -0.9 في المائة، لتصل أرباحه منذ مطلع العام الجاري إلى 11.9 في المائة، بصافي أصول استثمارية تتجاوز 0.5 مليار ريال. وبالنسبة للصناديق الاستثمارية التي حلّت في مقدمة أداء الصناديق المتوافقة مع الشريعة فقد جاءت على النحو التالي: حافظ على المرتبة الأولى صندوق الأمانة للشركات الصناعية المدار من "ساب" بربحية منذ بداية العام الجاري بلغت 20.1 في المائة، على الرغم من تراجعه الأسبوعي الطفيف بنحو -0.8 في المائة، بصافي أصول استثمارية تجاوزت 0.3 مليار ريال. كما حافظ على المرتبة الثانية صندوق الراجحي المدار من مصرف الراجحي بربحية منذ بداية العام الجاري بلغت 14.6 في المائة، متكبدا خسائر أسبوعية طفيفة بلغت -0.9 في المائة، وبصافي أصولٍ استثمارية تتجاوز 0.8 مليار ريال. وتقدّم إلى المرتبة الثالثة صندوق المتاجرة بالأسهم السعودية المدار من البنك السعودي الهولندي بربحية منذ بداية العام الجاري بلغت 12.2 في المائة، مدعوماً بأرباحه الأسبوعية البالغة 2.3 في المائة، بصافي أصول استثمارية تفوق 0.4 مليار ريال.