"السعودي الفرنسي" يرفع رأسماله إلى 5.6 مليار ريال ومنح سهمين لكل 3 أسهم

أعلن البنك السعودي الفرنسي عن موافقة جمعيته العامة غير العادية المنعقدة السبت الماضي في مقر البنك في الرياض، على بنود الاجتماع كافة، علماً بأن عدد الأصوات الحاضرة، الممثلة في الاجتماع كان نحو 226.5 ألف صوت أي بنسبة 67.13 في المائة من الأسهم الممثلة لرأس المال.
وتم خلال الاجتماع الموافقة على زيادة رأسمال البنك من 3.375 مليار ريال إلى 5.625 مليار ريال أي بنسبة زيادة قدرها 67 في المائة وذلك بمنح سهمين مقابل كل ثلاثة أسهم للمساهمين المسجلين في سجلات البنك كما في نهاية تداول يوم السبت الماضي، بإجمالي مقداره 2.25 مليار ريال تمول من الاحتياطي العام للبنك، وبذلك أصبح رأسمال البنك بعد المنحة 5.625 مليار ريال وعدد أسهم البنـك من 337.5 مليون سهم إلى 562.5 مليون سهم.
كما تمت الموافقة على توصية مجلس الإدارة بشأن توزيع الأرباح عن النصف الثاني من العام المالي 2006 بمقدار نصف ريال للسهم لحملة أسهم البنك كما في نهاية تداول السبت، والموافقة علي ما سبق أن تم توزيعه عن النصف الأول مـن العام المالي 2006 وقــدره 1.5 ريال، للسهم وبهذا يصبـح إجمالي ما وزع وما سيتم توزيعه ريالين آي بنسبة 20 في المائة من القيمة الاسمية للسهم عن العام المالي المنتهي في 2006، إضافة إلى الموافقة على تقرير مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 2006، والمصادقة على الميزانية العمومية للبنك كما في 2006، وحساب الأرباح والخسائر عن السنة المالية نفسها.
كما تمت المصادقة على تقرير مراقبي الحسابات عن العام المالي المنتهي في 31/12/2006، إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن نتائج إدارتهم عن السنة المالية 2006، الموافقة على إعادة اختيار مراقبي الحسابات حسب توصية لجنة المراجعـة الداخلية لمراجعة القوائم المالية للعام المالي 2007 والبيانات ربع السنوية وتحديد أتعابهم، الموافقة على تعديل المادة 6 من النظام الأساسي رأس المال لتكون: رأسمال الشركة 5.625 مليار ريال مقسـم إلى 562.5 مليون سهم متساوية القيمة، قيمة كل منها عشرة ريالات وهي جميعاً أسهم عادية ونقدية، والموافقة على إصدار سندات قروض سواء في جزء أو عدة أجزاء أو من خلال سلسلة من الإصدارات بموجب برنامج إصدار سندات القروض متوسطة الأجل وذلك في الأوقات وبالمبالغ والشروط التي يقررها مجلس الإدارة دون الحاجة إلى الرجوع إلى الجمعية العامة بهذا الخصوص، تفويض مجلس الإدارة باتخاذ جميع الإجراءات اللازمة لإصدار تلك السندات بموجب البرنامج وتفويض المجلس للقيام بتفويض أي من أو كل الصلاحيات الممنوحة له حسب القرار لأي شخص أو أشخاص وإعطائهم حق تفويض الغير.