دعوة أكاديمية لتدريب معلمات المدارس على فنون التربية الأسرية

أوصت أكاديميات في علم الاجتماع والنفس بضرورة إعداد خطط تدريبية لمعلمات المراحل المتوسطة والثانوية، على التربية الأسرية، ابتداء من العام المقبل، من خلال تطوير مقررات للتربية النسوية لتعزيز مفهوم الأمومة والطفولة وإدارة اقتصاديات الأسرة.
وطالبت أكاديميات في نهاية فعاليات الندوة السنوية "أبناؤنا كيف نعدهم لزوج ناجح" التي نظمها مركز البحوث بمركز الدراسات الجامعية للبنات في جامعة الملك سعود، بتأسيس وحدات للتوجيه والإرشاد الاجتماعي والنفسي في كل المدارس، وخاصة الثانوية يعمل فيها إخصائيون وإخصائيات نفسيات واجتماعيات، وتوصيف مهامهم بدقة، إلى جانب تدريس مقرر الإرشاد والتربية الأسرية كمتطلب جامعي مشتملا على الحقوق الشرعية والواجبات لجميع طالبات وطلاب التعليم العالي، بالإضافة إلى تنظيم دورات تدريبية في الحوار والحياة الأسرية.
ودعت المشاركات في الندوة إلى توجيه طالبات الماجستير والدكتوراة لدراسة مشكلات الأسرة وبناء البرامج التدريبية الخاصة بالإرشاد الأسري، وإنشاء مراكز علمية تتبع للجامعات متخصصة في قضايا الأسرة لدراسة الحاجات والمشكلات الحقيقية للشباب والشابات في السعودية.
واستعرضت الدكتورة وفاء نصار من قسم علم النفس بكلية التربية بجامعة الملك سعود مقومات التوافق الزواجي من وجهة نظر الطالبات المتزوجات وغير المتزوجات في كلية التربية، بناء على دراسة أجرتها واشتملت على 124 طالبة بينت أن التوافق الانفعالي في المرتبة الأولى ثم البعد الديني بنسبة 86 في المائة يليه التقارب في العمر والمستوى الاقتصادي بنسبة 80 في المائة، منوهة إلى ضرورة تثقيف الفتيات بأهمية احترام كل من الزوجين لمشاعر بعضهما البعض وإنشاء مراكز تعمل في مجال الإرشاد الاسري.
من جهتها تحدثت الدكتورة الجوهرة الزامل أستاذ مساعد بقسم الدراسات الاجتماعية بجامعة الملك سعود عن دراسة أجرتها على 407 طلاب وطالبات من كلية الآداب في الجامعة، كشفت عن العوامل المؤثرة في نظرة الشباب الجامعي للزواج، حيث كان اختيار الأهل للزوجة هو المعيار الأساسي لنجاح الزواج من منظور الذكور، وتركزت شروطهم على ذات الأخلاق أما بالنسبة للبنات فكان الشاب ذو الوظيفة المرموقة هو الشرط الأول لقبول زوج المستقبل، مشيرة إلى ضرورة عقد دورات وندوات للتوعية الأسرية والمشكلات الأسرية وكيفية الاختيار المناسب.
ونادت الندوة بقيام مشروع وطني على هيئة حملة سنوية يشارك فيها جميع القطاعات المعنية كل حسب اختصاصه ووضع خطة استراتيجية لهذا المشروع تشترك في تنفيذها وزارة التربية والتعليم ووزارة التعليم العالي والإعلام والصحة والشؤون الاجتماعية والعدل، إضافة إلى الجمعيات الخيرية. وركزت التوصيات على دور وسائل الإعلام لحماية الأسرة السعودية من التفكك والطلاق، وذلك من خلال إنشاء قناة متخصصة في قضايا الأسرة النفسية والاجتماعية والمادية، وتخصيص ملحق أسبوعي في الصحف المحلية يناقش أمور الزواج والأسرة موجه للشباب والشابات حديثي الزواج والمقبلين عليه.