تأخير فتح العمرة يكبد قطاع السياحة في مكة والمدينة 3 مليارات

قدرت مصادر اقتصادية في قطاع السياحة والعمرة إجمالي خسائر القطاع في المدينتين المقدستين مكة والمدينة، بأكثر من ثلاثة مليارات خلال شهر من تأخير فتح باب العمرة الذي كان مقررا في غرة صفر الماضي، غير أنه تم تأجيله لدواع إجرائية من جانب وزارة الحج.
وقال عبد الغني الأنصاري عضو لجنة السياحة في الغرفة التجارية في المدينة المنورة إن الخسائر تشمل جميع القطاعات المستفيدة من اقتصاد السياحة الدينية في المدينتين المقدستين وهي تؤثر في الوقت ذاته في الاقتصاد الوطني لا في شركات العمرة ووزارة الحج فقط، في إشارة إلى أن القرار بالتأخير يمس الكثير من القطاعات، في الوقت الذي تتولى فيه وزارة واحدة مسؤولية إدارته.
وتقدر الخسائر اليومية جراء تأخير فتح باب العمرة للزوار من خارج البلاد بنحو 12 مليون ريال لقطاع الفنادق في مكة والمدينة في الوقت الذي تتحرك فيه الوزارة للقيام بإجراءات جديدة تحد من ظاهرة تخلف المعتمرين عن العودة لبلدانهم التي شهدت العام الماضي 2006 نسبة لم تعتبر مرتفعة قياسا بما قبلها من الأعوام، إذ سجلت بيانات الوزارة تخلف ما يقارب 10 في المائة من العدد الكلي للمعتمرين ( 300 ألف متخلف).
وأشار عدد من المهتمين بهذا الاقتصاد إلى ما سموه شماعة المتخلفين معتبرين أن تلك الذريعة ستلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني وباقتصاد العمرة بشكل خاص، مشيرين إلى عدم فتح المجال لعشرات الألوف من المعتمرين يوميا الذين يمكن معهم إشغال الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة. هذه الفترة تعرف حاليا بفترة ركود قياسي.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

قدرت مصادر اقتصادية في قطاع السياحة والعمرة إجمالي خسائر القطاع في المدينتين المقدستين مكة والمدينة بأكثر من ثلاثة مليارات خلال شهر من تأخير فتح باب العمرة الذي كان مقررا في غرة صفر الماضي غير أنه تم تأجيله لدواع إجرائية من جانب وزارة الحج.
وقال عبد الغني الأنصاري عضو لجنة السياحة في الغرفة التجارية في المدينة المنورة إن الخسائر تشمل جميع القطاعات المستفيدة من اقتصاد السياحة الدينية في المدينتين المقدستين وهي تؤثر في الوقت ذاته في الاقتصاد الوطني لا في شركات العمرة ووزارة الحج فقط في إشارة إلى أن القرار بالتأخير يمس الكثير من القطاعات في الوقت الذي تتولى وزارة واحدة مسؤولية إدارته.
وتقدر الخسائر اليومية جراء تأخير فتح باب العمرة للزوار من خارج البلاد بنحو 12 مليون ريال لقطاع الفنادق في مكة والمدينة في الوقت الذي تتحرك فيه الوزارة للقيام بإجراءات جديدة تحد من ظاهرة تخلف المعتمرين عن العودة لبلدانهم والتي شهدت العام الماضي 2006 نسبة لم تعتبر مرتفعة قياسا بما قبلها من الأعوام، إذ سجلت بيانات الوزارة تخلف ما يقارب 10 في المائة من العدد الكلي للمعتمرين ( 300 ألف متخلف).
وأشار عدد من المهتمين بهذا الاقتصاد إلى ما سموها شماعة المتخلفين معتبرين أن تلك الذريعة ستلحق ضررا كبيرا بالاقتصاد الوطني وباقتصاد العمرة بشكل خاص، مشيرين إلى عدم فتح المجال لعشرات الألوف من المعتمرين يوميا الذين يمكن معهم إشغال الفنادق في مكة المكرمة والمدينة المنورة وهذه الفترة تعرف حاليا بفترة ركود قياسي.
وقال الأنصاري في معرض حديثه لـ "الاقتصادية" عن حال الركود الذي يشهده القطاع إن الفنادق تعرف الآن أرخص سعر لغرفة فندقية لفنادق فخمة أقيمت على أغلى قطعة أرض، مشيرا إلى عروض اعتبرها غير منطقية بسعر يصل إلى 80 ريالا لغرف في فنادق فئة أربعة نجوم مجاورة للحرم النبوي، معتبرا تلك العروض لا تخدم المصلحة العامة لقطاع الفنادق في المنطقة.
وألمح الأنصاري مع عدد من المهتمين باقتصاد العمرة إلى سبب اعتبروه مهماً أدى إلى المستوى المتدني لنسب الأشغال غير المرضية للمشغلين و هو عدم فتح السماوات بشكل كامل للرحلات الناقلة للزوار والمعتمرين والمقصود فتح المجال لشركات الخطوط الأجنبية للنزول في مطار المدينة المنورة لدعم اقتصاد السياحة الدينية في المنطقة رغم القرار الصادر بفتح السماوات الذي لم ينفذ إلا على مستوى ضيق أسهم في المساعدة على نزول المعتمرين القادمين من مصر مباشرة إلى المدينة عن الشركات المحلية الخاصة بهم.
من جانب ثان، أعلن عدد من مؤسسات العمرة عن خسائر ضخمة تتعلق بالرحلات الملغاة والحجوزات التي تم دفع تكاليفها في الفنادق في الوقت الذي يجري فيه قياس مستوى الإجراءات الإدارية الملائمة للتعامل الأفضل مع الزوار والمعتمرين من جانب الجهات الخدمية والإدارية المتعلقة بخدمات العمرة والحج لقطاع يشكل أحد أكبر المداخيل الاقتصادية للمدينتين المقدستين.