تأسيس "تداول" بـ 1.2 مليار يدعم عدالة الإدراج والشفافية

كشف نظام شركة السوق المالية السعودية "تداول"، التي أقر مجلس الوزراء أمس الأول تأسيسها برأسمال 1.2 مليار ريال، أنها ستعنى بأربعة أهداف رئيسية ترتكز على التأكد من عدالة الإدراج وشفافيتها، توفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة وذات كفاية للتسوية والمقاصة، وضع معايير مهنية للوسطاء، والتحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية للوسطاء.
ووفق النظام فإنه يحظر على السوق القيام بتوزيعات نقدية أو عينية على أعضائها كأرباح أسهم دون موافقة المجلس، الذي يتكون من تسعة أعضاء، يُعينون بقرار من مجلس الوزراء يُرشحهم رئيس مجلس الهيئة، يختارون من بينهم رئيساً للمجلس، ونائباً للرئيس، تمتد مدة عضوية مجلس إدارة السوق إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر، على أن يضم ممثلا واحدا عن كل من وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، مؤسسة النقد، وأربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها، وعضوين يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق.
ومن المقرر أن تُحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه، وخطط تسيير أعمال مجلس الإدارة، والصلاحيات والمهام المنوطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة. ويُعين مجلس إدارة السوق مديراً تنفيذياً له بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة، ويحظر على المدير المعين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق. ويكون إعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس إدارة السوق.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

كشف نظام شركة السوق المالية السعودية "تداول" التي أقر مجلس الوزراء تأسيسها برأسمال 1.2 مليار ريال، أنها ستعنى بأربعة أهداف رئيسة ترتكز على التأكد من عدالة الإدارج وشفافيتها، وتوفير قواعد وإجراءات سليمة وسريعة وذات كفاية للتسوية والمقاصة، ووضع معايير مهنية للوسطاء، والتحقق من قوة ومتانة الأوضاع المالية للوسطاء.
ووفق النظام فإنه يحظر على السوق القيام بتوزيعات نقدية أو عينية على أعضائه كأرباح أسهم دون موافقة المجلس، الذي يتكون من تسعة أعضاء، يُعين بقرار من مجلس الوزراء يُرشحهم رئيس مجلس الهيئة، يختارون من بينهم رئيساً للمجلس، ونائباً للرئيس، تمتد مدة عضوية مجلس إدارة السوق إلى ثلاث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة أو أكثر، على أن يضم ممثلاً واحداً عن كل من وزارة المالية، وزارة التجارة والصناعة، مؤسسة النقد، وأربعة أعضاء يمثلون شركات الوساطة المرخص لها، وعضوين يمثلان الشركات المساهمة المدرجة في السوق.
ومن المقرر أن تُحدد اللوائح والتعليمات التي يقرها مجلس الهيئة الإجراءات المتعلقة بعقد اجتماعات مجلس إدارة السوق وكيفية اتخاذ القرارات فيه، وخطط تسيير أعمال مجلس الإدارة، والصلاحيات والمهام المناطة بكل من مجلس الإدارة والمدير التنفيذي، وسائر الأمور الإدارية والمالية ذات الصلة. ويُعين مجلس إدارة السوق مديراً تنفيذياً له بعد أخذ موافقة مجلس الهيئة، ويحظر على المدير المعين أن يقوم بأي عمل حكومي أو تجاري آخر، أو أن تكون له مصلحة أو ملكية في أي شركة وساطة في السوق. ويكون إعفاء المدير التنفيذي من منصبه بقرار من مجلس إدارة السوق.
يشار إلى أن مجلس الوزراء أقر تأسيس الشركة التي ستكون مساهمة باسم " شركة السوق المالية السعودية " ( تداول). وجاءت الموافقة بناء على طلب وزير التجارة والصناعة.
ومن أهم أغراض الشركة توفير وتهيئة وإدارة آليات تداول الأوراق المالية والقيام بأعمال التسوية والمقاصة للأوراق المالية وإيداعها وتسجيل ملكيتها ونشر المعلومات المتعلقة بها. ويبلغ رأسمال الشركة 1.2 مليار ريال, مقسما إلى 120 مليون سهم متساوية القيمة وهي أسهم نقدية اكتتب فيها كلها صندوق الاستثمارات العامة. وقضى القرار بأن يتم طرح جزء من أسهم الشركة للاكتتاب العام في الوقت الذي تحدده الجمعية العامة غير العادية للشركة.
وقال الدكتور عبد الرحمن التويجري رئيس هيئة سوق المال المكلف لـ "الاقتصادية" في حينه إن الهيئة ستكون معنية بالجوانب التشريعية والرقابية في حين يكون دور الشركة تنفيذيا وفنيا داخل سوق المال. وبين التويجري أن الشركة الجديدة سيكون لها مجلس إدارة مستقل عن مجلس إدارة هيئة سوق المال, لكن القرارات التي تتخذها الشركة ستتطلب موافقة مجلس هيئة سوق المال. وقال التويجري إن القرار سيكون له مردود إيجابي على السوق المالية السعودية من خلال تفعيله عملية فصل المسؤوليات التشريعية والتنظيمية والرقابية التي تقوم بها هيئة السوق المالية عن المسؤوليات التنفيذية التي هي من صميم عمل السوق المالية "تداول"، وهو الإجراء الذي تسير وفقاً له الأسواق العالمية المتقدمة.