الأميرة عادلة بنت عبد الله: 25 % من السعوديين يعملون وينفقون على 75 % من السكان

أكدت الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز ارتفاع حجم الأرصدة النسائية للسعوديات في البنوك الوطنية إلى 100 مليار ريال يبلغ المستثمر منها 42 مليار ريال فقط.
وأوضحت في كلمة ألقتها في حفل افتتاح منتدى السيدة خديجة بنت خويلد لسيدات الأعمال السعوديات الذي يقام في جدة تحت عنوان "واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية" وترعاه جريدة "الاقتصادية"، أن حجم الإنفاق على تعليم المرأة يبلغ 25 مليار ريال مؤكدة ارتفاع أعداد الخريجات إلى 121 ألف خريجة من الشهادة الثانوية العامة سنويا و44 ألفا من الجامعات. جاء ذلك في الكلمة التي ألقتها الأميرة عادلة في الجلسة الافتتاحية لمنتدى واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية صباح أمس في هيلتون جدة.
وكانت أعمال وورش عمل منتدى السيدة خديجة بنت خويلد الذي يقام تحت عنوان "واقعية مشاركة المرأة في التنمية الوطنية" قد انطلقت أمس في جدة تحت رعاية الأمير عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز في فندق هيلتون جدة وسط مشاركة كبيرة من سيدات الأعمال السعوديات ويحاضر في الملتقى أكثر من 20 مسؤولا من رجال وسيدات الأعمال حول أهمية الارتقاء بأعمال ونشاطات سيدات الأعمال السعوديات.
ويهدف الملتقى الذي يختتم أعمالة اليوم إلى طرح نموذج وطني عربي مسلم للمرأة الواعية والملتزمة بأداء دورها محليا وعالميا ودعم مشاركتها في التنمية الوطنية.

الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز: 25 في المائة من السعوديين يعملون وينفقون على 75 في المائة من السكان

قدرت الأميرة عادلة بنت عبد الله بن عبد العزيز في كلمتها أمام المنتدى عدد القوى العاملة في المملكة حاليا بنحو 11.5 مليون عامل ينتظر أن ترتفع إلى 21 مليون في عام 2020. وقدرت حجم البطالة النسائية حاليا بنحو 25 – 28 في المائة. وأشارت إلى أن المملكة تأتى في المرحلة الثانية بعد الولايات المتحدة من حيث حجم تحويلات العمالة الأجنبية بنحو 60 مليار ريال وفقا للإحصاءات الأخيرة الرسمية. وأشارت إلى أن 25 في المائة من السعوديين هم الذين يعملون ويتولون الإنفاق على 75 في المائة من السكان. ولفتت في هذا الإطار إلى العديد من قرارات مجلس الوزراء لتشجيع عمل المرأة ومنها القرار رقم 120 الذي يهدف إلى زيادة فرص العمل للنساء وقرار قصر العمل في محلات بيع الملابس النسائية على النساء. وحذرت من الاستمرار في تعطيل نصف المجتمع مشيرة إلى أن ذلك يجعل الدولة أكثر اعتمادا على الاستيراد من الخارج. وأشارت إلى أن الحراك المتجدد الذي يشهده وضع المرأة حاليا يعكس النمو المتزايد للوعي في المجتمع. ونوّهت بفتح المجال للاستثمار في مجالات الطاقة والنقل مشددة على أهمية إتاحة الفرصة للمرأة في اتخاذ القرار. وأشارت إلى أهمية فتح مجالات عمل جديدة للمرأة وإزالة أي عوائق أمامها في هذا الجانب وافتتاح المزيد من معاهد التدريب وتدشين استراتيجية للتخصصات الجامعية وتطوير الأنظمة والبيئة المحفزة لعمل المرأة. وأكدت في الكلمة التي ألقتها عن رؤيتها للمرأة السعودية في عام 2020 على أهمية إعادة تأهيل الخريجات لسوق العمل و فتح المجال أمام المرأة في قطاع الخدمات والمكاتب الاستشارية والسياحية والعقارية وتحفيز البنوك لتقديم القروض للنساء والتوسع في الصناعات الصغيرة لتوظيف النساء. وشددت على أهمية تحويل المجتمع من الاستهلاك إلى الإنتاج وتنويع الاستثمار للحد من الاعتماد على النفط وتنويع القاعدة الانتاجية.

مها فتيحي: قدوة سيدات الأعمال السعوديات أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد

واستعرضت السيدة مها فتيحي في أولى جلسات العمل لليوم الأول المنتدى بكلمة أن الوقت الراهن لمسيرة المرأة السعودية يسطر دورها كامرأة فاعلة في مجتمعها ومشاركة في تنمية بلدها ومتواصلة مع العالم أجمع قدوتها ونموذجها الأسمى (أم المؤمنين السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله عنها) التي جمعت بين القيادة والحكمة والتواضع, وأدركت أدوارها المتعددة من تاجرة تدير أعمالها وتشرف على قوافلها ثم زوجة لصادق صدوق أمين سيد الخلق أجمعين, ثم شريكة لنبي يحمل رسالة إلهية يبلغها للناس وأما لست من الأبناء والبنات.
وبينت أن هذا النموذج الفاعل للسيدة خديجة بنت خويلد، رضي الله عنها، هو الهدف وهو المراد.

لبنى العليان: توسيع مجال فرص العمل للنساء يوفر 30 مليار ريال

إلى ذلك استبعدت سيدة الأعمال لبنى العليان أن يتطور أو ينافس المجتمع السعودي في المجالات الدولية في الوقت الذي يحتجب نصف هذا المجتمع خارج إطار المنافسة دون أن يسهم بدوره في دعم الاقتصاد الوطني وقالت السيدة لبنى في كلمة ألقتها بهذه المناسبة إن إحجام نصف المجتمع عن المشاركة في العملية التنموية يؤدي إلى خسارة الاقتصاد الوطني 60 مليار ريال تحول سنويا إلى خارج الوطن من عمالة يمكن أن يقوم بأعمالها سيدات الوطن.
وأوضحت أن بإمكان السعودية المحافظة على ثلث هذا المبلغ أو نصفه وذلك عن طريق توسيع مجال فرص العمل للنساء وبذلك تتم إعادة استثمار هذه الأموال وتعم فائدتها على جميع شرائح المجتمع.
وقالت السيدة لبنى العليان التي حظيت بترحيب وتصفيق حار من قبل الحضور "ارتأيت في هذا اللقاء مشاركتكم بعض الأفكار بإيجاز عوضا عن استهلاك كامل الوقت المخصص لي للحديث ذلك أنني أشعر أن الفائدة الحقيقية لهذا النوع من الاجتماعات تكمن في الحوار، فضلا عن أنني آمل أن هذا قد يخفف بعض المصاعب التي واجهتها بعد آخر لقاء لي عبر هذه المنصة قبل بضعة أعوام".
وطلبت من الحضور تسليط الضوء على خمسة عوامل مشيرة إلى أنها أكثر العوامل أهمية للنجاح في عالم الأعمال بالنسبة للنساء وهي توفير التعليم الجيد خاصة طبيعة المناهج ومدى شموليتها وكذلك مؤهلات هيئة التدريس، وتوفير فرص التدريب النسائي أسوة بتلك المتوافرة للرجال وذلك في المصارف وشركات أرامكو وسابك والمؤسسات المرموقة الأخرى إضافة إلى المؤسسات الدولية المشهورة عالميا، وتشجيع المبادرة والعزيمة والعمل الجاد ومكافأتها بشكل ملائم، و الدعم والتشجيع من قبل العائلة وزملاء العمل، وأخيرا الحصول على الحقوق والمزايا نفسها التي يتمتع بها الرجال أثناء أدائهم لعملهم مما يعني حقوقا قانونية متساوية مثل سهولة التنقل وحرية الوصول إلى المؤسسات الرسمية وحرية الاستفادة من الأنظمة القانونية.
وبيّنت السيدة لبنى أن الحاجة إلى هذه العوامل الخمسة ليست بالتأكيد فريدة بالنسبة لنا ولا لعالم الأعمال دون غيره إذ إنها ضرورية وداعمة لنجاح أي مجتمع أو مسعى.
وطالبت أن يدرك الجميع أننا لسنا الوحيدين في هذا العالم وأننا لا نريد ولا يمكن لنا العيش بمعزل عن الآخرين وأننا وإن كنا نخطو إلى الأمام ونحقق تقدما تثبته الإحصائيات التي سوف نستمع إليها خلال اليوم ويوم غد فإن الحقيقة تظل أن كثيرا من البلدان التي كانت تاريخيا أقل تقدما منا من الناحية الاقتصادية قد تجاوزتنا بمراحل ولهذا السبب فإنني أعتقد أن الوقت لم يعد ملائما لمجرد الحديث عن هذه المسائل وإنما ينبغي علينا العمل بجد وجهد كبيرين لتعليم وتدريب أخواتنا وبناتنا من السعوديات الراغبات في العمل ومساعدتهن على دعم عائلاتهن من جهة والإسهام في التطور الاقتصادي لبلادنا من جهة أخرى دون المساس بثوابت شريعتنا السمحة وتقاليدنا وقيمنا.
وواصلت السيدة لبنى كلمتها قائلة "لقد انتابني شعور بالقلق عندما اطلعت أخيرا على دراسة للمنتدى الاقتصادي العالمي حول الفجوة الكونية بين الرجل والمرأة لعام 2006، Global geder gap report of 2006 تلك الدراسة التي قام بها المنتدى بالتعاون مع جامعة هارفارد وكلية الأعمال في لندن London Business School والتي شملت 115 بلدا. وقد كانت الدراسة والترتيب وفقا لأربعة معايير هي المشاركة الاقتصادية وفرص العمل، المستوى التعليمي، الصحة والبقاء، المشاركة السياسية. ومع الأسف فإن ترتيبنا في هذه الدراسة لم يكن على المستوى المطلوب حيث تم تصنيفنا بشكل عام في المرتبة 114 وفي المرتبة الأخيرة 115 فيما يتعلق بمعيارين من المعايير الأول هو المشاركة الاقتصادية وفرص العمل، والثاني هو المشاركة السياسية. إننا بالتأكيد لسنا أول دولة تواجه تحدي محاولة ردم الفجوة النوعية بين الرجل والمرأة، ولقد لفت انتباهي أثناء تحدثي عن هذه التحديات مع بعض الأشخاص خاصة السيدات من بلدان أخرى بروز فكرتين مهمتين بصفة مستمرة، أولى هاتين الفكرتين هي أن على المرأة أن تمتلك زمام المبادرة وأن تتولى القيادة في إحداث التغيير، والثانية، والتي وجدت أنها أكثر أهمية في مفهومي هي أن أكبر عائق يحول دون إحداث التغيير ليس الرجال ولكن بعض النساء، لذا فإنني أهيب بجميع الحضور وأخص بذلك النساء العمل على خلق وتنمية بيئة يتم من خلالها رعاية المرأة التي تختار أن تمارس دورا في قوانا العاملة ودعمها في مواجهة التحديات الحتمية التي تترتب عليها في هذا الاختيار، إننا إذا استطعنا أن نحقق قدرا من التوافق بين النساء أنفسهن حول هذه القضايا فإننا نكون قد قطعنا شوطا بعيدا نحو تجسير تلك الفجوة التي نعاني منها.

وفي ختام الجلسة الأولى فتح النقاش والتساؤلات بين السيدات والحضور وتمكنت الأميرة عادلة بنت عبد الله من ضبط الانفعالات النسائية حول قضية حقوق المرأة والتجربة الغربية وسط مداخلات حظيت بتصفيق حار لكل طرح يستعرض فيها الاستحقاقات والمطالبات ومفهوم الثقافة الشرعية ووضع المرأة بين شريك للرجل أم شريك للمجتمع، وفي نهاية الجلسة الأولى اختتمت بتصويت حول مشاركة المرأة في النهضة والتي حظيت بتصويت إيجابي بنسبة 94 في المائة.

وزارة العمل: نحن أمام مطالب بتوسيع عمل المرأة

من جهته، كشف الدكتور عبد الواحد الحميد وكيل وزارة العمل في الجلسة الثانية التي أقيمت تحت عنوان المرأة والعمل لتحقيق خطة وزارة العمل لتفعيل عمل المرأة، أن وزارة العمل تواجه صعوبات في توسيع عمل المرأة: فهناك من يدعو إلى عمل بلا قيود ويتجاهل الواقع الاجتماعي، وهناك من يدعو إلى الحد من عمل المرأة والاقتصار على العمل المنزلي وبالتالي إعاقة عمل المرأة.
وقال أمام تلك الصعوبات هناك أمور مهمة وهو ألا نتجاهل السياق الاجتماعي فإن التوظيف ليس بقرار فقط بل في وتيرة التغير الاجتماعي التدريجي، ويجب ألا تهيمن العادات الاجتماعية التي لا تقوم على أساس ديني (العادات غير منتجة)، وإثارة وعي عام بأهمية عمل المرأة وهناك فئات نسائية لها حاجة ماسة إلى العمل من الأرامل والمطلقات وتلك التي تعول أسرة وتصبح عملية حياة أو موت.
وقال الحميد إننا جزء من هذا العالم الذي يتغير بسرعة والعالم لا ينتظر عبر التأثير الإعلامي ولا بد أن نرى النتائج في بعض البلدان العربية التي انجرفت ولم تضع أطرا وقيما لعمل المرأة دون أن تتوافق مع الأطر الدينية، ومن القضايا الأساسية استعداد المرأة السعودية للعمل والتي ثبت من خلال النتائج أنها منضبطة وملتزمة ولديها قناعة أكثر من الرجال بمفهوم الأجر في بداية عملها، إضافة إلى ارتفاع وتيرة العمل المسندة إليهن والمرأة والرجل في هذا الوطن ثروة وطنية لابد أن تستثمر كثروة وطنية لا بد أن تركز في استراتيجية تنمية الموارد البشرية في الاقتصاد الوطني. بمعنى أن يكون منتجا وقيمة مضافة للاقتصاد الوطني وليس فقط لحل مشكلة البطالة وخصوصا للمنافسة التي دخلها الاقتصاد السعودي مع الدول الأخرى لأن البقاء للأصلح بدلا من البطالة المقنعة التي تكون عبئا على الاقتصاد، ونقول عن تحقيق هذه الاستراتيجية إن نصف المخزون البشري غير مفعل.
وقال الحميد بدأنا نلمس تكريس بعض العادات والتقاليد التي تلعب دورا سلبيا في عمل المرأة ويتزامن معها بروز الحاجة الماسة التي أفرزتها المعيشة وأمام هذه المتضادات فإن لدينا تزايد في مختلف الأنشطة مما أدى إلى ارتفاع البطالة وخصوصا أن المرأة في المملكة تمثل 49 في المائة من عدد السكان وفقا للإحصائيات الوطنية.
وبيّن أن عدد العاملات في المنشآت الخاصة المسجلة 32 ألف عاملة فقط عام 1425/1426هـ، نحن أمام أرقام بكل أسف لا تعكس إمكانيات المرأة السعودية، العاملات في القطاع الحكومي 2004م، 231 ألفا وفقا لبيانات وزارة الخدمة المدنية بما يعني 30 في المائة من إجمالي العاملين في الحكومة من السعوديين وغير السعوديين بين النساء والرجال، الفرص الوظيفية أغلبها يتركز في القطاع الحكومي والعوامل الاجتماعية خاصة عندما تتعلق بمكانة العمل والبيئة والمواصلات، كل ذلك أضعف المواءمة بين التخصصات وبين مخرجات التعلم رغم التطور الكبير، مشيرا إلى أن البطالة ترتفع سنويا 5 في المائة.

وفي الجلسة الثالثة، التي أقيمت تحت عنوان المرأة والتنمية.. تشريعات ولوائح بهدف عرض وتحليل اللوائح المنظمة لعمل المرأة وربطها بالضوابط الشرعية تحدث حمد المشوح عن معوقات مشاركة المرأة في التنمية، واستعرض الدكتور يوسف الجبر في محاضرة تقنين اللوائح المنظمة لعمل المرأة.
وستركز جلسات اليوم على حتمية مشاركة المرأة في التنمية وذلك بهدف التعرف على دور المرأة من واقع خطة التنمية، حيث تتولى سيدة الأعمال لبنى العليان إدارة الجلسة التي يتحدث فيها المهندس عادل فقيه أمين مدينة جدة حول موضوع إحداث نقلة نوعية وكمية في مجالات مشاركة المرأة تليها جلسة نقاش.
وفي الجلسة الثانية، تتتابع فعاليات الملتقى تحت عنوان المربع التنموي السعودي (التعليم، الاجتماع، الاقتصاد، والدين) بهدف التعرف على مقومات التنمية المستدامة حيث تتحدث الدكتورة فوزية بكر البكر عن التعليم السعودي وقدرته على مواكبة تحديات العصر، ثم تتحدث الدكتورة فاتنة شاكر عن مفهوم النهضة الاجتماعية للمرأة، ثم تستعرض الأستاذة سمراء القويز تأثير البطالة النسائية على التنمية الاقتصادية، ثم يحاضر الدكتور هاشم محمد علي مهدي عن الإسلام ودعمه لتطوير المرأة.
وفي الجلسة الثالثة، التي تقام تحت عنوان العوامل المؤثرة في الاستثمار الوطني التي تهدف للتعرف على البنية التنموية المطلوبة لتحسين مناخ الاستثمار الوطني يستعرض عمرو الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار فوائد الاستثمار الأجنبي للمرأة.
وفي الجلسة الرابعة، التي تقام تحت عنوان الارتقاء الفردي، بهدف التعرف على المواطنة ودورها الفعال للارتقاء بالمجتمع تتحدث الأميرة موضي بنت خالد بن عبد العزيز آل سعود عن دور المؤسسات الاجتماعية والتنمية، فيما تستعرض الأستاذة الجوهرة العنقري حقوق الإنسان في التنمية الواعية، وتتناول الدكتورة عزيزة المانع تأثير العادات والتقاليد في تطوير المرأة، ويتناول الدكتور محمد العنزي موضوع المواطنة في التنمية. وسيتم في اليوم الثاني تقديم 20 جائزة لأفضل أعمال سيدات الأعمال في جدة ثم تقدم مها فتيحي توصيات الملتقى.