هيئة الاستثمار: رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة تجاوز 194 مليار ريال

أكد الدكتور عواد بن صالح العواد وكيل محافظ الهيئة العامة للاستثمار، أن الإصلاحات الاقتصادية التي انتهجتها المملكة في السنوات الأخيرة ساهمت بصورة مباشرة في جذب وتنمية الاستثمارات المحلية والأجنبية بشكل متزايد، مشيرا إلى أن رصيد الاستثمارات الأجنبية في المملكة تجاوز 194 مليار ريال موزعة على قطاعات متنوعة من أهمها النفط والغاز، وصناعة البتروكيماويات والطاقة.
كما أكد العواد أهمية القطاع الخاص والدور المهم والمتنامي الذي يقوم به لدفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، ورفع إنتاجية الاقتصاد الوطني وتعزيز قدراته التنافسية، كذلك تنمية وتطوير الموارد البشرية، باعتباره رافداً رئيسياً وداعماً لجهود الدولة في تدريب وتأهيل القوى العاملة في المملكة.
وشدد على أن أهمية الاستثمارات الأجنبية لا تقتصر على حجم تلك الاستثمارات رغم أهميتها بل تشمل الارتقاء بمستوى تأهيل ومهارات شباب وشابات هذا الوطن من خلال برامج التدريب والتطوير التي توفرها لهم تلك الشركات، كذلك مستوى الرواتب والمكافآت، إضافة إلى إدخال تقنيات العمل الإداري الاحترافي. وأضاف أن الشباب السعودي بعد تأهيلهم وتدريبهم يمثلون الخيار المفضل للعديد من الشركات الأجنبية، وحسب بيانات المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فإن هذه الاستثمارات الأجنبية نجحت في إيجاد وتوفير أكثر من 255 ألف وظيفة، منها أكثر من 69 ألف وظيفة للسعوديين بنسبة سعودة تعدت 27 في المائة، مع ملاحظة أن نسبة السعودة في كثير من مشاريع الاستثمار الأجنبي الكبيرة تتعدى هذا المعدل، حيث بلغت في بعضها نحو 80 في المائة، كما حققت الاستثمارات الأجنبية المباشرة زيادة كبيرة في صادرات المملكة غير النفطية، حيث بلغت قيمة هذه الصادرات في عام 2006 نحو 71 مليار ريال بنسبة تتعدى 67 في المائة من إجمالي صادرات المملكة غير النفطية، ما جعل هذه الاستثمارات تحقق قيمة مضافة إلى الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 50 مليار ريال. وتعتبر جميع هذه الوظائف ذات قيمة مضافة عالية نظرا لارتباطها بتقنية متقدمة، حيث يراوح متوسط رواتب هذه الوظائف بين أربعة آلاف وأكثر من 20 ألف ريال شهريا.
وأشار العواد، إلى أن الهيئة العامة للاستثمار في إطار المهام المنوطة بها المتمثلة في العناية بشؤون الاستثمار إلى تحسين بيئة الاستثمار في البلاد، ورفع مستوى تنافسيتها ضمن برنامجها المسمى 10 في 10 الذي يهدف إلى تحريك المزيد من المدخرات والموارد المحلية نحو الاستثمار، إلى جانب رفع قدراتها على جذب الاستثمارات الأجنبية. وأكد وكيل محافظ هيئة الاستثمار، أن تحسين تنافسية المملكة وسيلة لتحقيق هدف النمو المستدام في مستوى حياة المواطن، وزيادة ما ينعم به من رفاهية. وتساعد التنافسية على تحقيق هذا الهدف عن طريق الارتقاء بمستوى الإنتاجية، وتنويع القاعدة الإنتاجية للاقتصاد وتوسعتها في المجالات غير النفطية، وهذا سيؤدي إلى خلق فرص وظيفية جديدة، وزيادة معدلات تكوين منشآت الأعمال، ومن ثم زيادة الناتج المحلي الإجمالي. وقال إن التنافسية تشكل أساسا مهما للنمو الاقتصادي، حيث دلت التجارب على أن الدول التي تتميز بارتفاع التنافسية يرتفع فيها حجم الناتج المحلي الإجمالي ومعدلات النمو، وتنخفض فيها معدلات البطالة، وتتميز بارتفاع معدلات العائد على الاستثمار، وكذلك حجم صادراتها من السلع والخدمات. كما أكد أهمية تكامل الجهود وتضافرها بين مختلف الجهات الحكومية ذات العلاقة، منوهاً بالدور المتميز الذي تقوم به وزارة العمل والقائمون عليها بدعم المشاريع الاستثمارية المتميزة التي تتقدم ببرامج واضحة وجادة لتأهيل وتدريب الشباب.