إنشاء غرفة تجارية صناعية في عنيزة وتشكيل مجلس إدارتها

أصدر الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة, قرارا بإنشاء غرفة تجارية صناعية في محافظة عنيزة في منطقة القصيم.
وأوضح حسّان بن فضل عقيل وكيل الوزارة للتجارة الداخلية أنه تم تشكيل مجلس إدارة الغرفة في دورته الأولى لفترة خمس سنوات تبدأ من هذا العام بعدد تسعة أعضاء وهم: أحمد صالح محمد السويل، صالح ناصر محمد الصويان، أحمد ضيف عبد الله التميمي، عبد الرحمن سعود عجلان العجلان، حمد عبد الله منصور الزامل، عبد العزيز أحمد إبراهيم الفليو، سليمان محمد عبد الله الملوحي، يوسف فهد عبد العزيز السعيد، وصالح محمد عبد الله المزيد.
وأبان أن عددا من رجال الأعمال في المحافظة رفعوا طلباً للوزارة بهذا الشأن تبعاً لحاجة المحافظة ومجتمع الأعمال بها إلى غرفة تجارية صناعية يتم من خلالها تقديم الخدمات النوعية اللازمة لذوي العلاقة ودعم ومساندة الحركة الاقتصادية بها. وقال إن الوزارة تتمنى أن يكون في هذه الموافقة تحقيق رغبة المستفيدين من خدمات الغرفة وتقديم كل ما من شأنه دعم أواصر التكامل والتعاون بين مؤسسات القطاع العام ومنشآت القطاع الخاص وتعزيز الإسهامات الفاعلة في عملية التنمية الشاملة وتحقيق الأهداف المنشودة بانضمام هذه الغرفة إلى شقيقاتها من الغرف الأخرى المنتشرة في أنحاء المملكة.
من جهته أكد صالح الجناحي مدير فرع الغرفة التجارية في عنيزة، أن هناك عدداً من الأهداف التي نسعى إلى تحقيقها في المستقبل, منها إبلاغ التجار والصنّاع بالأنظمة والقرارات والتعليمات الصادرة عن الجهات ذات العلاقة للاستفادة منها والتقيد بموجبها، وتبصير التجار والصناعيين بفرص الاستثمارات الجديدة من مختلف بلدان العالم، وحل المنازعات التجارية والصناعية عن طريق التحكيم الودي، والنظر في الشكاوى التي يتقدم بها رجال الأعمال والعمل على حلها بالطرق الودية والتوفيق والتسوية.
كما تهدف الغرفة إلى تقديم الاستشارات القانونية والرد على الاستفسارات القانونية في كل المجالات، وإعداد البحوث والدراسات المتعلقة بالتجارة والصناعة من خلال دراسات ميدانية ومشاركة للغرف التجارية الصناعية في المملكة، ومجلس الغرف السعودية في تقديم بحوث اقتصادية شاملة لجميع نواحي المتغيرات الاقتصادية، والتصديق على الشهادات والمحررات الخاصة بالشركات والمؤسسات وتوثيقها منعاً للتزوير، وتوفير التدريب والتنمية البشرية من خلال دراسة الاحتياجات التدريبية للقطاع الخاص وإعداد البرامج التدريبية من أجل تهيئة الكوادر القادرة على الانخراط والعمل في القطاع الخاص.