"أنعام القابضة": رفع ملف "خطة الإنقاذ" إلى هيئة السوق بعد تعديلها

أعلنت شركة أنعام القابضة أنها بصدد تقديم ملف متكامل عن خطة تصحيح أوضاع الشركة "إنقاذها" إلى هيئة السوق المالية للمرة الثانية، بعد إجراء تعديل طفيف عليها وفقا لرؤية الهيئة.
وقال إيهاب الحشائي نائب الرئيس التنفيذي للشركة أمس، إن الشركة أطلعت الهيئة على الخطة الخاصة بتصحيح وضع الشركة لتقويم خسائرها الحالية، وأبدت الأخيرة موافقتها على مسار الخطة حال تنفيذها بالطريقة المحددة، التي من أبرز ملامحها ضخ أموال جديدة، وتنويع الأنشطة، الاستعانة ببيوت خبرة عالمية في الجوانب الاستشارية. وتوقع المسؤول أن تتم إعادة تداول أسهم الشركة خلال 60 يوما بعد موعد انعقاد الجمعية العمومية للشركة في 25 آذار (مارس) الجاري، حيث سيتم إطلاع المساهمين على كل التفاصيل لعملية الإصلاح التي يقوم بها المجلس الجديد للشركة لمنح الشركة مزيدا من الثقة لديهم.
وجاءت تصريحات الحسائي عقب توقيع اتفاقية مع شركة سويسرية لتصبح ضمن الاستشاريين الاستراتيجيين في مسيرة البرنامج الإنقاذي الذي اعتمده مجلس إدارة الشركة برئاسة الأمير الدكتور مشعل بن عبد الله رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي، مشيرا إلى أن العمل جار لاستكمال الخطة النهائية التي سيتم تقديمها إلى هيئة السوق المالية قبل إعادة أسهم الشركة للتداول.
وذكر الحشائي أن الشركة السويسرية ستقوم بوضع الاستراتيجيات طويلة الأمد للشركة حيث تصب مهامها في الارتقاء بأعمالها وزيادة أرباحها وخاصة تلك المدرجة في أسواق المال، إضافة إلى الخطط الاستراتيجية التي تضعها لمساعدة عملائها على مواجهة التحديات .
ومن المقرر أن يفصح رئيس مجلس إدارة الشركة خلال الأيام القليلة المقلبة عن تفاصيل بخصوص الأموال التي سيتم ضخها وأسماء شركات عالمية ستدخل في اتفاقية مع الشركة تتعلق بجوانب الاستثمار العقاري.
ومن الطرق التي يبحثها مجلس الإدارة زيادة رأس المال إلى الضعف بهدف تمويل استثمارات الشركات الجديدة التي تم تأسيسها تحت مظلة الأنعام القابضة ومنها شركة أنعام الدولية المالية، وشركة أنعام الدولية للاستثمار وتأسيس شركات للطاقة والصناعة والتأجير والتمويل والخدمات العقارية.
وكانت هيئة السوق المالية قد علقت تداول أسهم شركة أنعام الدولية القابضة في 20 من كانون الثاني (يناير) الماضي بعد إعلان الشركة أن الخسائر المتراكمة لديها قد تصل إلى نحو 95 في المائة من رأس المال في حالة احتساب نتائج استثماراتها الخارجية.
وأضافت الهيئة في بيانها أن هذا التقرير الأولي يُشير إلى إمكانية بلوغ الخسائر المتراكمة للشركة نسبة كبيرة من رأس المال مما يؤثر بصورة جوهرية في سلامة وضعها المالي وبناءً على المادة السادسة من نظام السوق المالية الصادر بالمرسوم الملكي التي تخول الهيئة منع أي أوراق مالية في السوق أو تعليق إصدارها، أو تداولها إذا رأت الهيئة ضرورة ذلك، واستناداً إلى المادة الحادية والعشرين من قواعد التسجيل والإدراج التي تنص على أنه يجوز للهيئة تعليق الإدراج أو إلغائه إذا رأت أن مستوى عمليات المصدر أو أصوله لا تبرر التداول المستمر في أوراقه المالية في السوق فقد أصدر مجلس الهيئة قرارا يتضمن تعليق تداول سهم شركة مجموعة أنعام الدولية القابضة في السوق المالية السعودية (تداول).