"الدرع العربي": تخصيص الأسهم ورد الفائض خلال 11 يوما

أكد الأمير سلطان بن محمد بن سعود الكبير رئيس مجلس الإدارة شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، أن إجمالي المتحصل من اكتتاب الشركة سيستخدم لدفع مصاريف ما قبل التشغيل ولتمويل الاستحواذ على المحفظة التأمينية المملوكة حاليا لشركة الدرع العربي ـ البحرين والتي سيتم تقييمها وفقا للأسس التي أقرتها مؤسسة النقد العربي السعودي، وبعد الحصول على موافقة المؤسسة عليها، كما ستخضع عملية الاستحواذ أيضا لتصويت وموافقة المساهمين في الجمعية العامة التأسيسية للشركة والتي ستعقد عقب انتهاء الاكتتاب وفقا لنظام الشركات، وبين أن ما يتبقى من سيستخدم لتمويل عمليات الشركة.
وقال الأمير سلطان أمس في مؤتمر صحافي إن الشركة لا ترى مانعا من أن يكون لها هيئة رقابة شرعية في المستقبل مثل الشركات الأخرى. ومن المقرر أن تعلن الشركة في مطلع شهر نيسان (أبريل) المقبل تخصيص عدد الأسهم رد فائض للمكتتبين وذلك حسب الموعد المحدد في نشرة إصدار المختصرة للاكتتاب.
وأضاف الأمير سلطان أن سوق التأمين في المملكة واعدة وكبيرة وذلك بعد إقرار المملكة ومجلس الضمان الصحي التأمين الإلزامي، وتوقع أن يكون هناك تنافس كبير من قبل شركات التأمين على حصص التأمين بأشكاله المتعددة، مؤكدا أن التزام الشركات بمسؤولياتها هو الفيصل في تلك الفرص التأمينية.
وأوضح الأمير سلطان أن الاكتتاب في أسهم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني بالقيمة الاسمية وهي عشرة ريالات للسهم الواحد، حيث بدأ عبر ثلاثة بنوك مستلمة هي: البنك السعودي الهولندي مدير الاكتتاب والمستشار المالي ومتعهد التغطية، البنك الأهلي التجاري، ومجموعة سامبا المالية.
ورفع الأمير سلطان بهذه المناسبة عميق شكره وتقديره إلى مقام خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز وولي عهده على صدور قرار مجلس الوزراء الخاص بالترخيص لعدد من شركات التأمين ومنها شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني للعمل في السوق المحلية، منوها بجهود مؤسسة النقد العربي السعودي والجهات المختصة الأخرى التي تولت الإشراف على عملية الترخيص، كما وجه شكره إلى هيئة السوق المالية لموافقتها على طرح ثمانية ملايين سهم من أسهم شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني للاكتتاب العام تمثل 40 في المائة من إجمالي أسهم الشركة البالغة 20 مليون سهم والذي بدأ السبت الماضي والممتد لعشرة أيام.
وأكد أن نظام التأمين التعاون الذي أقرته الأنظمة الصادرة بهذا الخصوص في المملكة يجعل من المواطن شريكا أساسيا فيما يحققه هذا القطاع من إنجاز سواء من حيث إشراك المواطن في ملكية الشركات عبر طرح جزء أساسي من ملكيتها لعامة المواطنين، أو عبر نظام مشاركة حملة الوثائق في أرباح الشركة من خلال توزيع نسبة 10 في المائة من صافي الأرباح عليهم سواء عن طريق الدفع النقدي أو من خلال خصم هذه المبالغ المستحقة من أقساط التجديد للسنوات اللاحقة.