رجال الأعمال في الشرقية يتعرفون على الفرص الاستثمارية في أبو ظبي

يتوقع أن يزور وفد استثماري رفيع يضم مجموعة من رجال الأعمال السعوديين إمارة أبو ظبي خلال الشهرين المقبلين, بهدف استكشاف الفرص الاستثمارية هناك ومن ثم التهميد لإقامة شراكات تجارية استثمارية بين رجال الأعمال في المنطقتين.
ويتضمن برنامج الوفد زيارة عدد من المواقع الاستثمارية في أبو ظبي، لا سيما المناطق الصناعية الخاصة بصناعة النفط والغاز والبتروكيماويات. كما يبحث الوفد معوقات الاستثمار التي تواجه رجال الأعمال السعوديين والإماراتيين, التي تحد من تحقيق التعاون بين رجال الأعمال في البلدين.
في السياق ذاته، تنظم الغرفة التجارية الصناعية أيضا زيارة مماثلة لرجال الأعمال الإماراتيين من إمارة أبو ظبي لزيارة مناطق الجبيل الصناعية، الظهران، والدمام للتعريف بالفرص الاستثمارية في المنطقة الشرقية, الأمر الذي سينعكس إيجابا على رجال الأعمال والمستثمرين لتنفيذ المشاريع المشتركة وتطوير عملية التبادل التجاري وتبادل الزيارات والتجارب وتأسيس شركات رائدة في مجال الصناعة.

النواة الأولى لإنزال الاتفاقية أرض الواقع

تمثل زيارة وفود رجال الأعمال في المنطقتين النواة الأولى لتطبيق بنود اتفاقية التعاون التي وقعتها الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية وغرفة تجارة وصناعة أبو ظبي أخيرا, الرامية إلى توثيق أواصر التعاون المشترك في الميادين التجارية والصناعية والسياحية وإيجاد الدعم المعنوي الضروري بين أعضاء الغرفتين.

برامج الأنشطة المستقبلية

ووفقا لبنود الاتفاقية فإن هنالك اجتماعات مشتركة ستعقد بين الغرفتين في كلا البلدين، بين فترة وأخرى لمناقشة الموضوعات الاقتصادية والتجارية المشتركة، ومن ثم إعداد برامج للأنشطة المستقبلية، وستقدم الغرفتان دعمهما لحل أية خلافات تجارية قد تنشأ حول تعاملات تجارية بين أعضائهما وبالطرق الودية والمصالحات والمفاوضات القائمة على الصداقة التي تجمع بين رجال الأعمال في البلدين، كما نصت الاتفاقية على أن يكون هناك تبادل للآراء والمعلومات عن الأسواق بصورة منتظمة بهدف تعزيز النشاطات التجارية والاقتصادية المختلفة وتنميتها, وتنمية العلاقات والاستثمارات المتبادلة بين أعضائها في المجالات التجارية والصناعية والسياحية والاقتصادية والمالية. يضاف إلى ذلك تبادل النشرات والمواد الإعلامية والإرشادية الصادرة حول القوانين والنظم المعمول بها في بلديهما، بصورة دورية منتظمة بهدف تشجيع أعضائها على الدخول في شراكات استثمارية وتحالفات استراتيجية"، إضافة إلى تشجيع تبادل زيارات الوفود التجارية وتنظيم المعارض التجارية والحملات الإعلانية والأسابيع التجارية في كلا البلدين للتعريف ببلديهما في الأوساط التجارية والصناعية والسياحية.

الربط الإلكتروني

وأشارت الاتفاقية إلى أهمية الربط الإلكتروني بين موقعيهما على شبكة الإنترنت وتمكين كل طرف من الوصول إلى قاعدة بيانات الطرف الآخر على أن يقوم الطرفان بوضع معلومات على موقع كل منهما على الإنترنت بغرض الاستفادة من الخدمات التي يوفرها كل طرف لأعضائه.
وكان كل من عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، والمهندس صلاح سالم بن عمير الشامسي رئيس غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي، قد وقعا على الاتفاقية أخيرا في أبو ظبي وسط حضور عدد كبير من رجال الأعمال في البلدين.

نقل الخبرات

أوضح عبد الرحمن الراشد رئيس إدارة الغرفة التجارية الصناعية للمنطقة الشرقية، أن توقيع غرفة الشرقية الاتفاقية الأخيرة مع غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي يعد ضمن استراتيجيات وخطط الغرفة في تفعيل التواصل مع رجال الأعمال في مختلف دول مجلس دول التعاون الخليجي، كما أن توقيع الاتفاقية جاء نتيجة جهود متواصلة بذلتها غرفة الشرقية خلال الأشهر السابقة بغرض الخروج باتفاقية تلبي تطلعات رجال الأعمال في البلدين. وأكد أن كثيرا من رجال الأعمال السعوديين، خصوصا من المنطقة الشرقية لديهم العديد من الاستثمارات في مجال الأنشطة الاقتصادية والصناعية في الإمارات، وهم بذلك في حاجة إلى مزيد من التواصل والتعاون مع رجال الأعمال الإماراتيين والذي لن يتحقق إلا من خلال تعاون وتنسيق بين الغرف التجارية في الدولتين.
وقال الاتفاقية ستعمل على تدعيم نقل الخبرات المتوافرة لدى غرفة أبو ظبي في المجالات التي تحتاج إليها المنطقة، إن غرفة الشرقية ستركز على نقاط القوة في المنطقة الشرقية المعتمدة على خدمات وصناعات البترول والغاز والبتروكيماويات والصناعات المساندة والتحويلية.
وبيّن الراشد أن الاقتصاد السعودي يشهد في الوقت الراهن طفرة كبيرة في شتى المجالات مما يستدعي العمل بشكل أكبر على جذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة بعد انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، هو ما يتطلب تنسيقا مشتركا بين الغرف السعودية ونظيراتها في البلدان الأخرى، لتحديد المعوقات التي تحد من تفعيل العلاقات التجارية المشتركة مع هذه الدول.
وأضاف أن الاتفاقية نصت أيضا على ضرورة الاهتمام بمجال التدريب المشترك لأعضاء الغرفتين, حيث ستعمل الغرفتان على إطلاع كل منهما على البرامج التدريبية لتشجيع تبادل الخبرات في هذا الجانب, لا سيما الخبرات الأكاديمية والتجارب الرائدة في مجال التدريب.

خلق فرص للتواصل

وبيّن الراشد أن توقيع مثل هذه الاتفاقيات من شأنه خلق فرص التواصل بين رجال الأعمال السعوديين ونظرائهم في البلدان الأخرى, والوقوف على الفرص الاستثمارية والتجارية فيها من جهة, والتعريف بالمزايا الاستثمارية المتميزة التي تزخر بها المملكة سواء في مجال صناعة النفط, البتروكيماويات, الغاز، وغيرها من الصناعات الوطنية الأخرى، مما يسهم إلى حد كبير في تحقيق أحد الأهداف المستقبلية التي تسعى الغرفة إلى تحقيقها والمتمثلة في تفعيل وتعزيز التواصل مع مختلف الجهات المحلية والدولية في شتى المجالات الاقتصادية والتجارية.

دعم رجال الأعمال السعوديين

من جهته, أشار الشامسي عقب توقيع الاتفاقية إلى أهمية إقامة مشاريع استثمارية مشتركة من أجل مزيد من التعاون الاقتصادي وفتح مجالات للاستثمار بين البلدين, مشددا على أن غرفة تجارة وصناعة أبو ظبي على استعداد تام لدعم رجال الأعمال السعوديين الراغبين في العمل والاستثمار في الإمارات بصورة عامة وإمارة أبو ظبي بصورة خاصة، لتأمين الحضور الفاعل للمستثمرين السعوديين في أسواق الإمارات.
وأكد أن العلاقات الثنائية بين البلدين اتسمت بالنمو المتواصل لتحقيق مزيد من التعاون بين الغرفتين في شتى المجالات. وأن رجال الأعمال والتجار في البلدين دخلوا معترك النشاط الاقتصادي بكل جدارة وكان أداؤهم في مجمل المسيرة التنموية مميزا، وقد أسهم هذا الأداء في عملية البناء وقيادة المؤسسات الاقتصادية التجارية والصناعية والزراعية والخدمية بنجاح تام.

قواسم مشتركة بين الغرفتين

من جانبه، بيّن عبد العزيز العياف الأمين العام لغرفة الشرقية، أن الغرفة بدعم من رئيس وأعضاء مجلس إدارتها بدأت في خلق قنوات تعاون وشراكات جديدة مع بعض الغرف العربية والعالمية والتي تعمل في بيئة أعمال مشابهة لطبيعة المنطقة الشرقية من المملكة. وغرفة أبو ظبي والتي تشترك مع غرفة الشرقية في بعض القواسم والخدمات المساندة وقطاع الهيدروكربون بشكل عام، واحدة من هذه الغرف التي تسعى غرفة الشرقية لتوثيق علاقاتها التجارية والصناعية بها.
وأكد العياف أن التركيز في المرحلة المقبلة سيكون على تبادل الزيارات بين رجال الأعمال في المنطقة الشرقية وإمارة أبو ظبي للبحث عن فرص الاستثمار في المنطقتين، وسيكون الغرض منها استكشاف الفرص في مجال الصناعات والخدمات المتعلقة بالنفط والغاز والبتروكيماويات باعتبار أن هذه الصناعات هي المحرك الرئيس للاقتصاد في المنطقتين. وبيّن أن هذه الزيارات سيتمخض عنها تأسيس شراكات تجارية بين رجال الأعمال في إمارة أبو ظبي.
وأوضح أن قطاع الأعمال في المنطقة الشرقية سيجني ثمرة هذا التعاون مع قطاع الأعمال في أبو ظبي، خاصة بعد تطبيق بنود الاتفاقية كافة.
وقال العياف إن المنطقة الشرقية تعد أقرب جزء من المملكة لدول مجلس التعاون الخليجي, لذا من الأجدر أن يكون هناك ارتباط وتكامل اقتصادي بين المنطقة الشرقية واقتصاد دول الخليج الذي أصبح ـ حسب آراء جميع الاقتصاديين ـ اقتصادا موحدا.
وبيّن إلى أن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي غرفة الشرقية إلى فتح قنوات اتصال وتعاون مشترك مع عدد من الغرف التجارية العربية والعالمية لتبادل الخبرات والتجارب العملية مع هذه الغرف، مما يحقق دعما إضافيا لجميع منتسبي غرفة الشرقية التي أصبحت تمثل مؤسسة اقتصاديـة داعمة لمجتمع رجال الأعمال, الذي يحتاج لمثل هذه المبادرات الهادفة إلى توثيق التعاون مع الغرف العالمية الأخرى.

توثيق التعاون مع الغرف العربية والعالمية

وقال العياف إن الغرفة لها توجه خلال المرحلة المقبلة لتوثيق التعاون مع عدد من الغرف العربية والعالمية، كالغرفة العربية الفرنسية، الغرفة التجارية النمساوية، لافتا النظر إلى أن هذا التوجه يأتي في الوقت الذي أصبحت فيه المملكة عضوا في منظمة التجارة العالمية، والانفتاح الاقتصادي الذي تشهده المملكة. وأشار إلى أن الغرفة تعتبر ممثلا للقطاع الخاص السعودي في المنطقة الشرقية، لذا فإنها تسعى إلى أن تكون شريكا مهما مع الغرف العربية والعالمية للاستفادة من خبراتها, وعرض وتسويق الفرص الاستثمارية المتاحة في المنطقة الشرقية.
الجدير بالذكر أن الغرفة التجارية الصناعية وغرفة تجارة أبردين وجرامبيان البريطانية، وقعتا أخيرا مذكرة تفاهم للتعاون بينهما، وتبادل الخبرات في العديد من المجالات الاقتصادية والصناعية، بما يخدم مصلحة منتسبيهما، وتقوية الروابط التجارية والاقتصادية بين الغرفتين والبلدين، تحقيقا للمصالح المشتركة. ووقعت الغرفة أيضا على اتفاقية مع غرفة هيوستون الأمريكية.