المغرب: استثمار 1.15 مليار دولار سنويا لتطوير الطاقة محليا

قال وزير الاقتصاد المغربي إن المغرب يعتزم السماح للشركات الأجنبية بدخول سوق توليد الكهرباء اعتبارا من عام 2008 للإسهام في سد طلب متنام.
وتفرض محاولات الانتقال باقتصاد المغرب من الزراعة إلى الصناعة والنمو السريع للبلدات والمدن ضغوطا على شبكة الكهرباء وتصعد بمعدلات الاستهلاك 10 في المائة سنويا.
وتحتاج المملكة إلى بناء عدة محطات للكهرباء وتتطلع إلى القدرة المالية
للمستثمرين الأجانب وخبراتهم لكن الحكومة بحاجة أولا إلى وضع الإطار القانوني اللازم.
وأكد الوزير المنتدب للشؤون الاقتصادية والعامة رشيد الطالبي العلمي بعدما خاطب رجال أعمال فرنسيين ومغاربة في الدار البيضاء في ساعة متأخرة أمس الأول، أن"القانون الأكثر أهمية يخص تحرير الإنتاج وهو محل نقاش وسيرى النور في غضون أسابيع قليلة".
وأضاف "ثمة مشاريع استثمار قيد التنفيذ بالفعل للوفاء بحاجاتنا الملحة ثم على المدى الأطول هناك هذا القانون الذي سيسمح للمستثمرين بالمجيء وإقامة مشروعات في المغرب".
ورجح أن يسري القانون من العام القادم في ولاية الحكومة المقبلة بعد الانتخابات المقررة في أيلول (سبتمبر).
وحتى الآن يحتكر إنتاج وتوزيع الكهرباء بصورة كاملة تقريبا المكتب الوطني للكهرباء التابع للدولة، كما تحدد الحكومة أسعار الكهرباء. قلل الطالبي العلمي من احتمال تحرير سريع للأسعار.
وقال "إذا حررنا الكهرباء والماء فستزيد الأسعار لثلاثة أمثالها. اتخذنا قرار عدم تحريرها بسبب... القوة الشرائية والأثر في الاقتصاد".
وشبكة الكهرباء المغربية متصلة بالشبكتين الجزائرية والإسبانية. وقد
ضاعفت أخيراً قدرة الربط الإسباني إلى 1400 ميجاوات وتعتزم تعزيز القدرة مع الجزائر إلى 1300 ميجاوات من 400 ميجاوات الآن.
والمغرب هو البلد الوحيد في شمال إفريقيا الذي لا ينتج النفط. وتأتي 60 في المائة من الطاقة من النفط المستورد، في حين يشكل الفحم المستورد نحو 30 في المائة.
وتشكو الصناعة مرارا من ارتفاع تكاليف الكهرباء قياسا ببلدان أخرى في شمال إفريقيا ما يعرقل جهود المغرب للتحول إلى قاعدة صناعية رخيصة على أعتاب أوروبا.
وتقول الحكومة إنها تستثمر عشرة مليارات درهم (1.15 مليار دولار) سنويا لتطوير صناعة الطاقة المحلية بما في ذلك مصادر متجددة أقل تكلفة. كما تجهز قانونا لتشجيع ترشيد استهلاك الطاقة.