"ولاء للتأمين" تعتزم تعيين هيئة شرعية متخصصة

أعلنت الشركة السعودية المتحدة للتأمين التعاوني "ولاء للتأمين" التي سيبدأ الاكتتاب في أسهمها اليوم عزمها تعيين هيئة شرعية تكون مرجعية أولى للشركة في تعاملاتها، وجميع أمورها المتعددة في مجال التامين، وذلك خلال الأسبوع الجاري.
وأوضح سليمان بن عبد الله القاضي رئيس مجلس إدارة الشركة أن الهيئة التي سيتم تعيينها تتكون من ثلاثة متخصصين في الأمور الشرعية، مبينا أنه سيتم إسناد جميع الأمور الخاصة بالشركة والتي تحتاج إلى دراسات شرعية إلى هذه الهيئة.
وأبان القاضي أن الشركة تدرك تماما وجود المنافسة القوية لشركات التأمين الأخرى، لذا قامت بتطوير سلسلة مبتكرة من الخدمات التي تستهدف في الأساس مجموعات صناعية معينة "يتوقع أن ينمو عليها الطلب بشكل كبير مثل: وثيقة الرعاية الصحية المهنية، وثيقة مخاطر تجارة السيارات والطرق والكراجات، وثيقة الممتلكات والأخطار الإضافية، وثائق التأمينات الهندسية بأنواعها، ووثائق المسؤولية المدنية والمهنية، إلى جانب تقديم منتجات وخدمات تأمينية على مستوى عال من الجودة، وبأسعار منافسة، من خلال تقديم حلول تأمينية متكاملة فيما يتعلق بالممتلكات والإصابات إلى العملاء التجاريين، من أجل تحقيق هدف الشركة المتمثل في أن تكون إحدى شركات التأمين وإعادة التامين الرائدة في السعودية.
وتوقع القاضي أن تتم تغطية عملية اكتتاب الشركة بالكامل مع نهاية الأسبوع الأول لهذه العملية، وقبل انتهائها في الـ 26 من آذار (مارس) الجاري، وذلك نتيجة لدراسة العديد من الخبراء للسوق التأمينية السعودية التي وصفوها من خلال دراساتهم بأنها سوق واعدة على المستويين المحلي والإقليمي، إضافة إلى كون قطاع التأمين السعودي حاليا يعتبر من القطاعات المنظمة خصوصا عقب صدور نظام التأمين الأخير، حيث من المتوقع أن يمر هذا القطاع في السعودية بتغيير جوهري كنتيجة ليست فقط لنظام التأمين الجديد، وإنما أيضا للتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد الشامل وسياسات الحكومة، إلى جانب توجهات الطلب العام على الخدمات التأمينية، وذلك كله يعتبر مؤشرا جيدا كي تتم تغطية اكتتاب الشركة خلال الأسبوع الأول من عملية الاكتتاب.
وأشار إلى أن الشركة انتهت من الأمور كافة التي تتعلق بعملية الاكتتاب والترتيبات اللازمة لها، حيث تم تحديد ثلاثة بنوك مستلمة لتلقي طلبات الاكتتاب في الشركة والتي تشمل البنك السعودي الفرنسي مدير الاكتتاب، بنك الرياض، ومصرف الراجحي، وذلك من خلال جميع فروع هذه البنوك المنتشرة في مختلف مدن السعودية ومناطقها، إضافة إلى إمكانية استخدام جميع الوسائل التقنية المستخدمة في البنوك كالهاتف المصرفي، الإنترنت، والصراف الآلي. وتم الانتهاء أيضا من الهيكل التنظيمي للشركة، والتعيينات الجديدة للمديرين التنفيذيين والموظفين، كما تم الانتهاء من الترتيبات اللازمة للانتقال إلى مقر الشركة الرئيس في مدينة الخبر، حيث حرصت الشركة في ذلك على استقطاب الكفاءات الوطنية من الشباب السعودي المدرب والمؤهل، وحرصا منها أيضا على دعم عملية السعودة التي تنادي بها الدولة في شتى المجالات.
يشار إلى أن الشركة ستطرح ثمانية ملايين سهم للاكتتاب العام بسعر عشرة ريالات للسهم الواحد، ويبلغ رأسمال الشركة 200 مليون ريال مقسماً إلى 20 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها عشرة ريالات للسهم، اكتتب المؤسسون منها بـ 12 مليون سهم وسددوا قيمتها نقدا، وتمثل 60 في المائة من كامل رأسمال الشركة.