قاروب: التغيرات الاقتصادية تقتضي تطوير مهنة المحاماة في دول الخليج

أوضح الدكتور ماجد محمد قاروب أمين عام الاتحاد الدولي للمحامين لدول الخليج أن تغير الاقتصاد العالمي يقتضي تحسين الأداء في جميع المجالات خاصة فيما يتعلق بتحسين أداء مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية الدائبة في تحقيق التعاون مع رجال الاقتصاد والمال من خلال الاستشارات القانونية التي تسـاعدهم على اتخاذ قراراتهم والوقوف أمام القضـاء لاقتضاء حقوقهم.
وأضاف قاروب خلال حديثه بمناسبة انعقاد اللقاء الخامس لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دول مجلس التعاون الخليجي في الرياض أن هناك الكثير من المتطلبات للتوافق مع التغيرات الاقتصادية ومن أبرزها إنشاء كليات مستقلة لتدريس القانون، وعدم الاكتفاء بأقسام في كليات مع الارتقـاء بمسـتوى التدريب القـانوني للخريجين قبل حصولهـم على رخص ممارسة المحاماة وتأهيلهم، وإنشاء معاهد تدريب للمحامي قبل التحاقه بالمهنة.
وأضاف أن إيجاد هيئة تشرف على تنظيم مهنة المحاماة تنبثق عن المحامين وتعنى بضبط معايير دقيقة لأداء المحامين وتنظيم حقوقهم ووضعهم الاجتماعي والأدبي، سيعزز من مهنة المحاماة في دول الخليج.
وطالب أمين عام الاتحاد الدولي للمحامين لدول الخليج بضرورة زيادة ورش العمل والدورات والندوات والمؤتمرات ذات الصبغة القانونية على المستوى الخليجي للقضاء على العزلة بين رجـال القانون في دول الخليج.
وثمن قاروب جهود اتحاد غرف مجلس التعاون الخليجي ومركز التحكيم التجاري لدول الخليج العربي ومجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية في إقامة هذا اللقاء الذي توج برعاية الأمير بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين ورئيس فريق التحكيم السعودي والرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجيين.