"غرفة الرياض" تبحث متطلبات الاندماج بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة

تنظم الغرفة التجارية الصناعية في الرياض ممثلة في مركز تنمية المنشآت الصغيرة والمتوسطة الأحد المقبل، ورشة عمل بعنوان "الاندماجات بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة", والتي تهدف إلى التعرف على الصيغ المناسبة للتكتل, وتحديد آليات التنسيق والتكامل والحد من أضرار المنافسة فيما بينها فضلاَ عن متطلبات المرحلة المقبلة والتكتلات الدولية.
وبيّن فهد الحمادي عضو مجلس الإدارة رئيس لجنة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أن الورشة تتناول ثلاثة محاور يختص الأول منها بأنواع الاندماجات الاقتصادية الملائمة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة "الدوافع والمقومات والأساليب" فيما يختص المحور الثاني بعرض عدد من النماذج والتجارب المحلية والدولية للاندماج بين المنشآت الصغيرة والمتوسطة, بورقة عمل مقدمة من مكتب صالح العبيدي للاستشارات المالية والإدارية، ويختص المحور الثالث بالمتطلبات الإجرائية والقانونية لعملية الاندماج في المملكة ويقدمه عبد الرحمن بن على القحطاني من مكتب الميثاق للاستشارات القانونية والمحاماة.
وكانت غرفة الرياض قد أعدت دراسة عن التكتل والاندماج بين المنشآت الصغيرة أوصت فيها بضرورة توفير معلومات وبيانات دقيقة عن المنشآت الصغيرة والتركيز على التكتلات الأفقية بين المنشآت الصغيرة, وتنفيذ خطة وطنية للتوعية بأهم الترتيبات والخطوات اللازمة للتكتل إلى جانب تفعيل مقومات دعم التكتل, وإقامة كيان لرعاية شؤون التكتل.
وبيّن الحمادي أن هناك اهتماما عالميا وعربيا بتكتل المنشآت الصغيرة، وأن أهم دوافع هذا الاندماج هو تقوية الوضع التنافسي لهذه المنشآت، وتقليل تكاليف الإنتاج والإفادة من اقتصاديات الحجم كأحد وسائل التهيؤ لعصر العولمة إلى جانب الحرص على تقليل درجة المخاطرة، وتحقيق الفاعلية الإدارية والتشغيلية والإنتاجية، وزيادة معدلات النمو، ومواجهة المنافسة الدولية التي قد تنجم نتيجة للانضمام إلى منظمة التجارة الدولية.
وأشار إلى أن الاندماج لا يخلو من سلبيات يعد أهمها الاحتكار في الأسواق وإضعاف نسبة الملكية وفقدان الاستقلالية وحرية اتخاذ القرار إلى جانب قلة الفاعلية الإدارية كلما كبر حجم المنشأة.
واستعرض الحمادي أنواع وأساليب التكتلات السائدة عالميا موضحا أنها تأتي بمختلف الدرجات والاتجاهات "أفقي" و"رأسي"، والتكامل بمختلف الاتجاهات، والتجمعات الصناعية والمناولة مع التركيز بصورة رئيسية على الاندماج. وأكد أن نظام المنافسة السعودي يستهدف حماية المنافسة في الأسواق السعودية خوفا من الاحتكارات التي قد تنشأ عن التكتل في أية صورة من صوره وبأية درجة أو اتجاه.