تعثر عمليات بناء المساكن نتيجة الارتفاعات الكبيرة لأسعار مواد البناء

تعثرت مسيرة البناء لدى أعداد كبيرة من المواطنين نتيجة الارتفاع المتزايد في أسعار مواد البناء والذي وصل إلى الضعف في بعض البنود الرئيسية. "الاقتصادية" سعت لطرح هذه المشكلة على عدد من المختصين والمواطنين، لتحديد أسباب هذه المشكلة وكيف أثرت في بناء المسكن, ومحاولة وضع الحلول لضمان استمرارية البناء دون توقف.
المهندس عبد الله با سعيد مهندس متفرغ لبناء المساكن في مدينة جدة يقول "منذ نحو ثلاث سنوات ومواد البناء في ازدياد وهناك عدد كبير جدا من المقاولين الذين تأثرت عقود المشاريع لديهم بسبب الارتفاع المطرد في الأسعار، فعلى سبيل المثال ارتفع سعر الحديد للطن من نحو 1250 إلى 2500 ريال إضافة إلى ارتفاع أسعار الأخشاب والمواد العازلة وحتى الرمل والبحص لم يسلم من هذا الارتفاع, وأضيف إلى هذه الارتفاعات في الأسعار ارتفاع أسعار الأيدي العاملة، وكانت أسعار العظم في حدود الـ 300 ريال وتعدت الـ 450 ريالا أي تعدت الـ 50 في المائة وأصبح المقاولون يضعون في عقودهم شرط دفع الفرق في حالة زيادة الأسعار نظرا للمفاجآت التي أصبحت شبه يومية".
وأضاف "بالتأكيد تكاليف البناء ارتفعت وأثرت في أسعار المساكن، وفي الواقع لا نستطيع التعرف على المتسبب بشكل خاص في هذه المشكلة، فهناك من يدعي جشع التجار أما التجار، فيقولون الأسعار زادت في جميع أنحاء المنطقة".
من جهته يرى أحد المواطنين ويدعى صالح السبيعي أن أسعار مواد البناء وكذلك المباني مع أنها مرتفعة جدا إلا أننا ما زلنا أقل تكلفة بكثير من مناطق الخليج الأخرى، ففي الإمارات أو قطر أو البحرين ما زالت الأسعار أعلى بكثير من أسعار المملكة، ويقول إن ما يتم بناؤه في المملكة بتكلفة ألف ريال يكون في الإمارات بـ 1500 إلى 2000 ريال، ويعتقد السبيعي أن القضية ترتبط بالطفرة المتنامية في منطقة الخليج بشكل عام.
أما السيد خالد اليحيى فيقول عندما بدأت في بناء مسكني اتفقت مع أحد المقاولين لبناء العظم بسعر المصنعية ولكن وجدت أن المكتب الهندسي قد بالغ في كمية الحديد إذ إنني قمت بدفع أكثر من 120 ألف ريال كمواد للحديد والخرسانة قبل أن يظهر البناء على وجه الأرض وحاولت جاهدا أن أكمل العظم فقط فلم أتمكن إلا بعد أن استدنت ثم اضطررت إلى التوقف بعد أن استكملت بناء الهيكل الذي استهلك كل ما في جيبي مما توقفت معه عن البناء ولي الآن أكثر من سنة وأنا أحاول أن أغطي تلك الديون المتراكمة علي حتى استطع أن استأنف مشوار التشطيبات التي ستكلفني ما لا يقل عن 700 ألف ريال وهو مبلغ لا أستطيع توفيره بسهوله، فقد عجزت تماما عن توفير حتى جزء منه.
ويؤكد خالد اليحيى أن المشكلة جاءت من ناحيتين، الناحية الأولى المبالغة في تكاليف مواد البناء من حديد وخرسانة ثم جاءت المشكلة الأخرى والتي هي ارتفاع أسعار مواد البناء.
أما السيد محمد النهدي وهو تاجر في مواد البناء فيقول إن أسعار مواد البناء تتغير باستمرار فنحن بين فترة وأخرى يتم تبليغنا من المصانع التي نتعامل معها بزيادة الأسعار ونحن موزعون ليس لنا في هذه المشكلة أي دور وكل ما علينا هو أن نضيف 50 ريالا في طن الحديد، فأسعار الحديد تأتي من "سابك" وليس لنا أي دور في رفع الأسعار، ولو خفضت شركة سابك أسعارها لخفضنا أسعارنا في الحال ولكن الأسعار في تصاعد مستمر وليس صحيحا أن التاجر أو الموزع له دور في ارتفاع السعر، وارتفاع الأسعار يكون دائما من المصانع التي نستورد منها، وإذا كان المواطن مستاء من ارتفاع الأسعار فعليه الاستفسار من المصنع مباشرة ويمكن أن يتعرف على السبب الحقيقي ولا يوجد شيء يخفى على أحد، فالسوق مكشوفا والأسعار واضحة ولا يمكن أن يتحكم التاجر أو حتى عشرون تاجرا في الأسعار بل إن المصنع يحدد المبلغ الذي علينا إضافته.
ويشير النهدي إلى أن هذه المشكلة ليست مسؤولية التجار إطلاقا، وعلى أي حال يبدو أن هذه القضية معرضة للارتفاع أكثر وأكثر دون وجود مخرج واضح، والنتيجة صعوبات أكثر لتوفير المساكن.