إحالة المنازعات التجارية الخليجية إلى مركز التحكيم الموحد

أكدت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي أمس، أنها ستحيل القضايا التجارية التي تنشب بين المستثمرين والوكلاء في إطار دول المجلس إلى مركز التحكيم التجاري الخليجي الذي تأسس حديثا. وقال عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون في اللقاء الخامس لمكاتب المحاماة أمس في الرياض, إن مركز التحكيم التجاري الخليجي يعد إحدى ثمرات مجلس التعاون التي تم إنجازها بعد أن لاحظ قادة دول المجلس أن هناك حاجة لوجود جهاز متخصص في التحكيم التجاري في المنطقة, مؤكدا أن التحكيم التجاري سيحل مشكلة القطاع الاقتصادي في التعامل مع القضايا قانونيا وفق آلية تدعم الاقتصاد وتساعد على جذب الرساميل الأجنبية.
وكان الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد مستشار خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجي، قد افتتح أمس اللقاء الخامس لمكاتب المحاماة والاستشارات، بحضور العطية، والدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ وزير العدل وعدد من المهتمين بالقضاء والمحاماة.

وفي مايلي مزيداًمن التفاصيل:

دشن الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجي، اللقاء الخامس لمكاتب المحاماة والاستشارات، الذي حضره عبد الرحمن العطية أمين عام مجلس التعاون، والدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ وزير العدل وعدد من المهتمين بالقضاء والمحاماة.
وقال أمين عام مجلس التعاون في كلمة افتتاحية إن من المهم حث المحامين الخليجيين على تكوين جمعية عمومية لمحامي الخليج، من أجل أن يكون هناك عمل جماعي ومشترك للمحامين في هذه الدول.
وبين العطية أن التحكيم التجاري سيحل مشكلة القطاع الاقتصادي في التعامل مع القضايا قانونيا وفق آلية تدعم الاقتصاد وتساعد على جذب الرساميل الأجنبية، لافتا إلى مجلس التعاون يدعم إيجاد محاكم تجارية.
وقال العطية إن هناك رغبة في تخصيص التعاون بين المحامين معتبرا أن هذه الندوة هي المقدمة لذلك، وشدد على أن "دول مجلس التعاون لديها سوق مشتركة سيتم الإعلان عنها بعد أن تستكمل متطلباتها، في قمة مسقط المقبل في في كانون الأول (ديسمبر) المقبل حسبما هو مبرمج، وكل أنجاز للقمة لهذا السوق الخليجي المشترك سيمثل إضافة وجيزة على خلفية السوق العربية المشتركة".
وأوضح أن مركز التحكيم التجاري الخليجي يعد إحدى ثمرات مجلس التعاون التي تم إنجازها بعد أن لاحظ قادة دول المجلس أن هناك حاجة إلى وجود جهاز متخصص في التحكيم التجاري في المنطقة.
وأضاف أن لجوء القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة لهذا المركز عبر تضمين كافة العقود المبرمة مع الشركات والمؤسسات المتعاقدة معها وبين هذه الشركات والمؤسسات والأطراف الأخرى والأجنبية، هو أمر ضروري ومهم في هذه المرحلة التي تشهد فيها دول المجلس نموا مطردا في الجوانب الاقتصادية والتجارية والصناعية بين دول المجلس سعيا لتحقيق السوق المشتركة فيها.
وأشار إلى أن الأمانة العامة تسعى إلى تحقيق التعاون المطلوب بين المجلس والمركز، وذلك من خلال إحالة المنازعات التي تقع بينها وبين هذه الجهات إلى المركز، الذي يمثل احد أشكال التعاون بينها وبين المركز.
وأوضح الأمين العام أن على مكاتب المحاماة في هذه المرحلة دورا مهما وتحديات كثيرة نتيجة للتطورات الاقتصادية المتلاحقة في دول المجلس وما تفرضه هذه التطورات من نتائج وآثار يجب الاستعداد لها من خلال إيجاد كيانات قانونية فاعلة ومؤثرة ومستجيبة لما تفرضه هذه الأحداث من تطورات، إلى جانب إيجاد بيئة قانونية سليمة تعتمد على التنظيم والمؤسسات والقدرة التنافسي.
وأفاد أن إيجاد مؤسسات قانونية للمحامين سواء كانت اتحادات أو جمعيات يعد من أشكال التنظيم الجماعي وأمرا ضروريا ومهما لدعم مهنة المحاماة في دول المجلس وسوف يسهم ذلك في تطوير هذه المهنة والرقي بها،التي تساعد على قيامها بدورها في بناء المجتمع والدفاع عنه وتعزيز التعاون والترابط بين المحامين في جميع دول المجلس وتحسين القدرة التنافسية فيما بينهم.
من جانبه، أكد عبد الرحمن الراشد رئيس مجلس الغرف التجارية الصناعية السعودية، أنه في ظل التطورات الاقتصادية المتسارعة لدول الخليج العربية وتزايد وتيرة اندماجها في الاقتصاد العالمي وفي ظل التحديات التي تواجهها نتيجة للتطورات الاقتصادية العالمية المتمثلة في تحرير التجارة الدولية والتكتلات الاقتصادية العملاقة وازدياد حدة المنافسة الدولية في كافة المجالات التجارية والاستثمارية والمالية، أصبح من الضروري أن يكون للمحامين ولمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دول الخليج العربية حضور دولي وإقليمي فاعل يمكنها من التعامل مع المؤسسات والقضايا والهموم الدولية ويكون متوازنا مع مكانة دول الاتحاد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا.
وأفاد الراشد أن مهنة المحاماة في دول مجلس التعاون الخليجي كان لها دور في النهضة التي شهدتها بلدان الخليج في الفترة الأخيرة، كما أن إنشاء اللجنة الوطنية للمحامين في المملكة يعكس دورا حقيقيا في إظهار الحق بين المتخاصمين، إلى جانب أعداد العقود وتقديم الاستشارات للدولة عند تفاوضها في إبرام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، إضافة إلى المشاركة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.