الأسهم تترقب أسبوعا ساخنا إضافيا لتخطي 9000 نقطة

أنهت الأسهم السعودية أمس أكثر الأسابيع حرارة منذ بدء رحلة الصعود وحصدت خلال 46 يوما 2102 نقطة لتنهي تعاملاتها عند 8956 نقطة مقابل 6854 نقطة في الرابع والعشرين من كانون الثاني (يناير) الماضي. ويلاحظ أن المؤشر يهم بمحاولة كسر حاجز تسعة آلاف نقطة الذي بات قريبا منه, ويأمل المتعاملون أن تسجل السوق الأسبوع المقبل تعاملا ساخنا مثل هذا الأسبوع لتخطي الحاجز المهم وهو التسعة آلاف نقطة.
ولعل أبرز ملامح تداولات هذا الأسبوع هو ارتفاع مستوى نطاقات التذبذب وعمليات جني الأرباح. ورغم ذلك فقد كانت هناك مؤشرات إيجابية كثيرة منها عمليات الشراء واقتناص الفرص في بعض الشركات. وتكررت أيضا ظاهرة إغلاق بعض الشركات على النسب المسموح بها صعودا وهبوطا خلال دقائق معدودة في بعض الحالات لتكون نسبة التذبذب الفعلية في مضاربات تلك الشركات هي نحو 20 في المائة. ورغم انخفاض السيولة إلى معدل 18 مليار ريال خلال يومين من الأسبوع, إلا أنها ظلت في نطاق المقبول بعد سلسلة من الارتفاعات خلال أسابيع قليلة, ورغم أن بعض تلك السيولة اليومية حدثت بفعل تدوير على شركات المضاربة الصغيرة تحديدا, إلا أن هناك سيولة فعلية دخلت السوق وزادت من حجمها.

وفي مايلي مزيداً من التفاصيل:

انتهى أكثر أسابيع التداول حرارة في سوق الأسهم منذ بدء رحلة صعود بلغت 2102 نقطة من قاع 6854 نقطة بتاريخ 24 كانون الثاني (يناير) 2007 إلى قمة 8956 نقطة بتاريخ 10 آذار (مارس) 2007. ولعل من أبرز ملامح ذلك التغير وأكثره لفتا للنظر هو ارتفاع مستوى نطاقات التذبذب وعمليات جني الأرباح بشكل أكثر من الأسابيع الماضية حيث بلغت للأسبوع الماضي 625 نقطة بعد ارتداد المؤشر العام للسوق من أعلى مستوياته إلى 8331 نقطة يوم الثلاثاء, ورغم ذلك كانت هناك مؤشرات إيجابية كثيرة منها عمليات شراء واقتناص فرص لذلك الحيز من التذبذبات السعرية على بعض الشركات ما ساعد على تحقيق أرباح كبيرة تفوق حتى مستوى 10 في المائة الذي يسمح به نظام تداول للتذبذب صعودا أو هبوطا.
وتكررت ظاهرة إغلاق بعض الشركات على النسب المسموح بها صعودا وهبوطا خلال دقائق معدودة في بعض الحالات لتكون نسبة التذبذب الفعلية في مضاربات تلك الشركات نحو 20 في المائة. ورغم انخفاض السيولة إلى معدل 18 مليار ريال يوميا ظلت في نطاق المقبول بعد سلسلة من الارتفاعات خلال أسابيع قليلة, ورغم أن بعض تلك السيولة اليومية نتيجة عمليات تدوير على بعض شركات المضاربة الصغيرة تحديدا، إلا أن تدفق المزيد من السيولة على السوق خلال الأسابيع الماضية أصبح أكثر وضوحا خلال الأسبوع الماضي خاصة خلال فترات الهبوط الحادة على المؤشر والسوق.
تداولات آخر الأسبوع لم تكن استثناء عن طبيعة تداولات الأسبوع الماضي, فبعد ارتفاع خاطف لأقل من دقيقة مع أولى لحظات الافتتاح على مستوى 8562 نقطة استطاع المؤشر فيها الوصول إلى مستوى 8593 نقطة عاد ليخسر كل ذلك ونحو 46 نقطة من مستوى الافتتاح وهبط إلى 8515 نقطة، ورغم عمليات التماسك الواضحة إلا أن محاولات الارتداد الأولى بدأت بشكل جزئي, وفعلا استطاعت العودة بالمؤشر والسوق إلى مستوى الافتتاح, وأسهمت التذبذبات الحادة التي سادت خلال الخمسين دقيقة التالية في رفع مستوى الحذر لدى المتداولين لتكون هي السبب الرئيسي في هبوط آخر خلال نهاية الساعة الأولى, يعود بالمؤشر هذه المرة إلى مستوى 8476 نقطة وذلك عند الساعة 12:15 مساء.
وبدأت عملية الارتداد الثانية وبحدة خلال الـ 15 دقيقة التالية وبعمليات مقاومة ضعيفة للصعود, وفعلا استطاع المؤشر الوصول إلى مستوى 8604 نقاط وذلك عند الساعة 13:13 مساء, حيث وضح من هذا المستوى تحديد عمليات المقاومة التي تستطيع أن تحد من الاتجاه الإيجابي للسوق.
واستمر ذلك حتى الساعة الثانية عندها استطاع المؤشر اجتياز ذلك وإضافة 30 نقطة جديدة إلى رصيده, حيث يقف على مستوى 8637 نقطة، لتعود بعدها حالة التذبذبات الحادة في بعض أسعار أسهم بعض الشركات ولتسهم في الهبوط التالي للسوق والمؤشر إلى مستويات 8547 نقطة بنهاية الساعة الرابعة من التداول، لتبدأ عملية الارتداد الثالثة مع بداية العشرين دقيقة الأخيرة من التداول وبنهاية التداولات يغلق المؤشر على مستوى 8603 نقاط بارتفاع بمقدار 40 نقطة وبنسبة 0.48 في المائة، في حين بلغ إجمالي السيولة المنفذة 21.5 مليار نفذ من خلالها 400 مليون سهم توزعت على 463 ألف صفقة، بينما ومن إجمالي 86 شركة تم تداولها ارتفعت أسعار 41 شركة فيما انخفضت 42 شركة أخرى وظلت ثلاث شركات دون أي تغير سعري.