إجراءاتنا تضبط التلاعب الإداري في المدارس الأهلية

شدد خالد القضيب مدير التعليم الأهلي (بنين) في الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة الرياض، على كفاءة الإجراءات المعنية بضبط التلاعب الإداري في المدارس الأهلية.
وأوضح أن الإدارة العامة للتربية والتعليم في منطقة الرياض تتابع بشكل مكثف ودقيق أعمال ونتائج الاختبارات في المدارس الأهلية عبر آلية محددة تترجمها عدة إجراءات منها تغيير أسئلة الاختبارات لبعض أو كل المواد الدراسية مع ندب مشرفين تربويين للإقامة في المدارس الأهلية أثناء فترة الاختبارات ومراقبة وضعها والاطمئنان على ضبطها إضافة إلى ندب معلمين وطنيين للمشاركة في أعمال الملاحظة وتصحيح ومراجعة أوراق إجابات الطلاب مع ندب وكيل مدرسة حكومية لمعاضدة مدير المدرسة الأهلية في الإشراف على أعمال الاختبارات.
واعتبر المدارس الأهلية التي يلحظ عليها خلل في نظام الاختبارات عرضة لإلغاء ترخيصها وإغلاقها.
وقلل مدير التعليم الأهلي مما يثار بصورة متكررة عقب نتائج الثانوية العامة نهاية كل عام دراسي وتستهدف التشكيك بنتائج المدارس الأهلية معتبراً إنها تفتقد للدراسة العلمية لمدخلات العمل التربوي والتعليمي في المدارس الأهلية التي نجحت في تهيئة البيئة المناسبة للتفوق الدراسي.
وأبان: إن من يشكك في نتائج المدارس الأهلية يجهل إجراءات الضبط التي تحرص عليها جهة الإشراف ومضى بقوله "نسمع ونقرأ الكثير من الانتقادات حول نتائج المدارس الأهلية ونستغرب من أن المنتقدين أنفسهم يضعون أغلى ما يملكون – أبناءهم – في المدارس الأهلية، نحن نجزم أن مدارسنا الأهلية ليست على مستوى واحد من حيث المباني الحديثة والتجهيزات التعليمية المساندة لكننا في الوقت ذاته لا نرضى بأن يمس العمل التربوي والتعليمي ولا نسمح للمدارس الأهلية بالقفز بعائدها الربحي على حساب كفاءة المخرجات وهم أبناؤنا الطلاب الذي هم أمانة في أعناقنا".
وأكد القضيب أن لائحة المدارس الأهلية أجازت للمدارس الأهلية إدخال مناهج تعليمية وتربوية وبرامج تدريبية بخلاف ما هو موجود في النظام التعليمي في المدارس الحكومية وهو ما يميز المدارس الأهلية عن المدارس الحكومية.
وأوضح اهتمام وزارة التربية والتعليم بتوطين الوظائف التعليمية والإدارية في المدارس الأهلية، مضيفا: صاغت الوزارة في العام الدراسي 1418/1419هـ خطة زمنية لتوطين معلمي التربية الإسلامية في المدارس الأهلية استكملت في العام الدراسي 1423/1424هـ بإحلال المعلمين السعوديين مكان المتعاقدين تلتها خطة ثانية تستهدف توطين معلمي التربية البدنية والدراسات الاجتماعية ومحضري المختبرات ومرشدي الطلاب ومعلمي المكتبات والبحث في المرحلة الثانوية ومرشدي الطلاب والوكلاء.
وأوقفت الوزارة منذ العام الدراسي 1423/1424هـ تأشيرات استقدام العاملين في هذه التخصصات إضافة إلى وقف إجازة التدريس عن المعلمين المتعاقدين لنقل كفالاتهم بين المدارس الأهلية في هذه التخصصات وهي خطوة أولية نحو توطين هذه الوظائف.
وأكد صعوبة برمجة خطة زمنية لتوطين هذه التخصصات أسوة بمعلمي التربية الإسلامية في ظل عدم توافر أرقام حقيقية لأعداد الخريجين يمكنها أن تغطي احتياج المدارس الأهلية من هذه التخصصات بسبب عزوف الكثير من الخريجين عن العمل في المدارس الأهلية وتفضيل العمل الإداري في القطاع الحكومي أو الخاص أو العمل في المدارس الحكومية.
وبين: ما يؤرق المعنيين بالإشراف على المدارس الأهلية أو أصحابها أنه بمجرد أن تعلن وزارة التربية والتعليم عن توافر وظائف تعليمية شاغرة في المدارس الحكومية نجد المعلمين السعوديين يتركون مدارسهم الأهلية للتقديم في المدارس الحكومية وهذا يفقد الاستقرار في المدارس الأهلية ويضيع على طلابها عددا من الحصص الدراسية لحين توافر البديل من المعلمين السعوديين.
وحول أسباب عدم إقبال أو استقرار المعلم السعودي في المدارس الأهلية أبان القضيب "الأسباب تختلف منها ما ترتبط بالمعلم نفسه فيعتبر المدارس الأهلية محطة لاكتساب الخبرة المهنية والتدريب والحصول في نهاية العام الدراسي على شهادة الخبرة التي تزيد من نقاط المفاضلة عند التقديم للعمل في المدارس الحكومية، ومنها ساعات الدوام الأسبوعي التي تزيد في المدارس الأهلية على المدارس الحكومية ومنها قلة الرواتب الشهرية وعدم وجود الحوافز التشجيعية وقد تكون هذه مشتركة بين المعلم السعودي والمستثمرين في قطاع التعليم الأهلي (ملاك المدارس الأهلية)
وأضاف: طرحت وزارة التربية مشروع العقد الموحد وسلم رواتب معلمي ومعلمات المدارس الأهلية مع المستثمرين في قطاع التعليم الأهلي مشيراً إلى أن هذا المشروع ما زال يدرس في اللجنة الوطنية للتعليم الأهلية لمجلس الغرف التجارية والصناعية وعند إقراره سيحل الكثير من الإشكالات التي تدور حول الرواتب والبدلات الإضافية.
وأكد مدير التعليم الأهلي أن الأعوام الدراسية الخمسة الأخيرة شهدت تصاعداً ملحوظاً في مؤشر نسبة المعلمين السعوديين في المدارس الأهلية في منطقة الرياض حيث بلغ عدد المعلمين السعوديين العاملين في المدارس الأهلية للعام الدراسي الجاري 1427/1428هـ (2386 معلماً) يمثلون ما نسبته 26 في المائة من مجموع معلمي المدارس الأهلية لمختلف التخصصات.