إعفاءات ضريبية وجمركية في أكثر من 100 فرصة استثمارية في اليمن

أكد الدكتور خالد راجح وزير التجارة والصناعة اليمني أن حجم تمويل المشاريع الاستثمارية في بلاده تجاوز حاجز عشرة مليارات دولار، مؤكدا أن "مؤتمر فرص الاستثمار" في اليمن المقرر عقده في صنعاء يومي 22 و 23 نيسان (أبريل) المقبل، يسعى لطرح أكثر من 100 فرصة استثمارية في مختلف المجالات.
وأوضح وزير التجارة اليمني أن قانون الاستثمار في اليمن يعطي إعفاءات عن الضرائب الجمركية على مكونات المشروع الأساسي والتي يصل بعضها إلى سبعة أعوام، فيما يمنح أيضا إعفاءات عن ضرائب الأرباح، قبيل البدء في المشاريع الاستراتيجية.
وزاد وزير التجارة اليمني خلال مؤتمر صحافي أمس لتسليط الضوء على المؤتمر، أن هناك إعفاءات من ناحية استقدام الكوادر البشرية المتخصصة للمشاريع والتي تصل إلى 15 في المائة بعد أن كانت 10 في المائة.
وعدد الوزير اليمني الفرص الاستثمارية التي جرى فتحها أمام المستثمرين في قطاعات توليد الكهرباء وتحلية المياه والموانئ والطيران الداخلي والنقل البري والمناطق الصناعية والتنقيب عن المعادن وكذا فرص الاستثمار في مجال السياحة والإسكان.
وقال الراجح: "هناك ثلاث فرص استثمارية لمحطات توليد الكهرباء بالغاز بطاقة 400 ميجاواط لكل محطة، ومحطة تحلية للمياه في عدن، ثلاثة موانئ، شركات مشتركة في النقل البري إلى جانب النقل الجوي، خمس مناطق صناعية مشتركة بين اليمن ودول الجوار، ثلاث مناطق مشتركة صناعية كذلك في المحافظات، 12 فرصة استثمارية للتنقيب عن المعادن ومواد البناء، وأكثر من 15 فرصة استثمارية في الصناعات التحويلية".
وأضاف: أما الفرص الاستثمارية المتعلقة بمجال الصحة فهناك مستشفيات متخصصة وشركات أدوية، وأكثر من ست فرص استثمارية في مجال السياحة، وست فرص في المجمعات الإسكانية تتضمن الواحدة منها خمس آلاف وحدة سكنية.
وقال الدكتور خالد راجح: إن المؤتمر سيشهد مناقشات واسعة لبيئة الاستثمار في اليمن، مضيفا أنه جرى حصر الفرص الاستثمارية المتاحة كافة سواء تلك المدروسة دراسة كلية أو حتى جزئية وأن تكون الجهات اليمنية المختصة مستعدة استعدادا كاملا للتوقيع على هذه الفرص قبل المؤتمر أو بعده مباشرة.
وتابع الوزير اليمني أن البنية التحتية يجرى العمل فيها بهمة ونشاط حاليا، مشيرا إلى أن الحكومة اليمنية اتخذت قرارا بفتح كل مجالات البنية التحتية الأساسية لاستثمار القطاع الخاص.
وعد الوزير اليمني المؤتمر محطة من محطات استكشاف فرص الاستثمار في اليمن، مفيدا أن المؤتمر الذي يعقد بعد مؤتمر المانحين يعد فرصة لتأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج في اقتصادات دول مجلس التعاون.
وأشار الوزير اليمني إلى أن دول مجلس التعاون تعتبر الشريك الاقتصادي الأول لليمن في القطاعات غير النفطية، كما أن دول المجلس تعد الشريك التشغيلي الأول لليمن. ولفت إلى أن واردات اليمن من مجلس التعاون الخليجي تمثل 40 في المائة، بينما تشكل الصادرات غير النفطية النسبة الأكبر.
وأكد أن اليمن جاهزة لاستقبال الاستثمارات الخليجية، إضافة إلى اعتمادها المواصفات والمقاييس الخليجية. وأشار الوزير اليمني إلى أن بلاده قطعت شوطا في مفاوضاتها للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وأنهم وقعوا اتفاقيات لدخول السلع اليمنية إلى دول الاتحاد الأوربي والصين.
من جانبه أوضح عبد الرحمن العطية الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي،
أن المؤتمر يأتي مباشرة بعد نجاح مؤتمر المانحين الذي شكل فرصة مهمة ويعطي الثقة للاقتصاد اليمني من جانب المستثمرين.
وأكد العطية عمل المجلس على بلورة رؤية خليجية يمنية مشتركة، لرفع أطر علاقات التعاون القائمة وعلى المسارات كافة، والتي منها تأهيل الاقتصاد اليمني للاندماج ضمن اقتصادات مجلس التعاون. ودعا العطية رجال الأعمال في المنطقة لاغتنام فرصة المشاركة في مؤتمر استكشاف فرص الاستثمار في اليمن.
من جهته ألمح رؤوف أبو زكي مدير عام مجموعة الاقتصاد والأعمال المنظم لمؤتمر فرص الاستثمار في اليمن، أن الحكومة اليمنية سعت إلى تأهيل اقتصادها وبناها التحتية للاندماج التدريجي في الاقتصاد الخارجي وصولا إلى دخول اليمن عضوا فاعلا في مجلس التعاون الخليجي في حدود عام 2015.