"دلة البركة" تطلق ضاحية "درة الرياض" باستثمار 3 مليارات

تستعد مجموعة دلة البركة لإطلاق أحد أضخم مشاريعها العقارية في الرياض باستثمار يقدر حجمه بنحو ثلاثة مليارات ريال، لإنشاء مشروع سكني أشبه ما يكون بـ "ضاحية" على أحدث المواصفات العالمية تحت اسم "درة الرياض"، وذلك في خطوة وصفت بـ"الجريئة" نظراً للمفاهيم الاستثمارية والتسويقية الجديدة التي يطرحها المشروع.
وأوضح عبد الله صالح كامل الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة، أن إطلاق مشروع درة الرياض (27 كيلومترا شمال العاصمة)، جاء بعد أن اعتمدت أمانة مدينة الرياض مخطط المشروع.

في مايلي مزيداً من التفاصيل:

تستعد مجموعة دلة البركة لإطلاق أحد أضخم مشاريعها العقارية في الرياض باستثمار يقدر حجمه بنحو ثلاثة مليارات ريال، لإنشاء مشروع سكني أشبه ما يكون بـ "ضاحية" على أحدث المواصفات العالمية تحت اسم "درة الرياض"، وذلك في خطوة وصفت بـ"الجريئة" نظراً للمفاهيم الاستثمارية والتسويقية الجديدة التي يطرحها المشروع.
وأوضح عبد الله صالح كامل الرئيس التنفيذي لمجموعة دلة البركة، أن إطلاق مشروع درة الرياض (27 كيلومترا شمال العاصمة)، جاء بعد أن اعتمدت أمانة مدينة الرياض مخطط المشروع، الذي يمثل تطوراً مهماً في السوق العقارية في السعودية من حيث كسر الرتابة والأساليب التقليدية التي امتدت لسنوات طويلة دون أن يتدخل أحد لإعادة صياغتها.
وأضاف قائلا: إن شركة درة الرياض تستهدف بيع الأراضي والوحدات السكنية التابعة للمشروع للذين يتطلعون إلى كسر النمطية والتمتع بمزايا جديدة غير مسبوقة في الاستثمار العقاري، مشيراً إلى أن المشروع يلبي حاجة الملاك للحصول على سكن يوائم بين البعد عن صخب المدينة والتمتع بأفضل الخدمات التي تتوافر في المدن الحديثة.
وأوضح عبد الله صالح كامل، أن المشروع يهدف إلى كسر النمطية والأساليب التقليدية في مجال التطوير العقاري وتحقيق مزايا جديدة غير مسبوقة، مشيرا إلى أن شركة درة الرياض تتطلع من خلال هذا المشروع إلى إعادة صياغة القطاع العقاري خاصة مع ما يشهده الاقتصاد السعودي من طفرة ستدفع بهذا القطاع إلى آفاق جديدة من التطوير.
وقال كامل في حديث لــ "الاقتصادية" إن المشروع يعد واحدا من أكبر المشاريع العقارية التي ستشهدها السعودية، حيث يقع على مساحة تقدر بنحو 3.2 مليون متر مربع وتم تصميمه ليمثل ضاحية مثالية في العاصمة الرياض، وأنه تم التأكيد على مناسبة موقع المشروع ومساحات الأراضي والوحدات السكنية والأسعار للطلب المتاح في السوق المحلية.
وتوقع أن يشهد المشروع إقبالا من المشترين خاصة أن هناك طلبا متزايدا على الإسكان في الرياض نتيجة للزيادة السكانية المقدرة بنحو 8 في المائة سنوياً". إلى الحوار:

ما هو مشروع درة الرياض؟
تعتمد الفكرة الرئيسية للمشروع على إنشاء عدة مجمعات سكنية متميزة ومتكاملة الخدمات ضمن ضاحية محاطة بأسوار، وقد حرصنا في مشروع درة الرياض على تقديم منتج عقاري مميز لتلبية الحاجة المتزايدة والمتجددة لدى شريحة كبيرة من المواطنين للحصول على سكن يوائم بين البعد عن صخب المدينة والتمتع بأفضل الخدمات التي تتوافر في الضواحي.
يقع المشروع على بعد 27 كيلومترا من الدائري الشمالي وعلى مساحة 3.2 مليون متر مربع وتم تصميمه ليمثل ضاحية مثالية للعاصمة الرياض، ولعل أهم ما يمكن أن يحققه المشروع للساكن هو التوازن الكامل بين متطلبات السكن المميز وخصوصيته مع توفير أفضل الخدمات الأساسية والترفيهية التي تناسب عادات وتقاليد المجتمع السعودي والاستفادة القصوى من الاطلاله المميزة للوحدات السكنية على المناطق المفتوحة الخضراء.

70% ساحات خضراء
ـ ما المميزات التي ينفرد بها المشروع عن بقية المشاريع العقارية الأخرى، خاصة أننا نعلم أن مدينة الرياض بحاجة لمثل هذه المشاريع؟
يتمتع المشروع بمميزات عديدة تم التركيز عليها بعناية حتى يتحقق الهدف المنشود، ومن هذه المميزات:
ـ تبلغ نسبة مناطق البناء 30 في المائة فقط في حين تم تخصيص نسبة الــ 70 في المائة المتبقية للمناطق المفتوحة والمساحات الخضراء والأنشطة الترفيهية والملاعب والمرافق التي خصصت لحركة المشاة بعيداً عن حركة السيارات.
ـ جميع الوحدات السكنية تم تصميمها لتقام على مرتفعات تطل على المساحات الخضراء والمناطق المفتوحة الشاسعة وبمسافة تبلغ نحو100 متر بين واجهة المبنى والمقابل والتي خصصت للمشاة فقط. كما خصصت الشوارع الداخلية التي تطل عليها الواجهة الأخرى للمباني لحركة الوصول للوحدات.
ـ تكامل الخدمات حيث يتم توصيل شبكات الكهرباء والماء والصرف الصحي والاتصالات والقنوات الفضائية لكل وحدة سكنية.
ـ تم تحديد النمط المعماري من خلال دليل لتنظيم البناء واختيار المواد والألوان، كما ستتم إقامة عدد كبير من الفلل بمساحات مختلفة كنماذج لتعكس المستوى الوظيفي والمعماري المطلوب تحقيقه في الضاحية.
ـ توفر درة الرياض لسكانها عدداً من المساجد والمدارس وعلى مسافات مناسبة للمشاة، وتحتوي المنطقة التجارية على الأسواق والمطاعم المتنوعة إضافة إلى الملاهي والمرافق الترفيهية.
ـ سيتم إنشاء فندق خمس نجوم يطل على مسطحات مائية ومناطق خضراء شاسعة، إضافة إلى العديد من المرافق الرياضية والترفيهية الملائمة لجميع أفراد العائلة.
ـ الضاحية محاطة بأسوار، ويتم التحكم في الحركة من الضاحية وإليها عبر بوابات رئيسية، كما يتوافر فيها نظام للحراسة على مدار الساعة، إضافة إلى توافر خدمات الصيانة للوحدات، إلى جانب وضع نظام ملكية مشتركة يحدد العلاقة بين ملاك الوحدات السكنية وإدارة وتشغيل الضاحية.
ـ تخصيص بعض العناصر التجارية ضمن الضاحية للاستفادة من إيراداتها السنوية في دعم تكاليف الصيانة والتشغيل مما يخفف العبء عن الملاك.

زيادة الطلب على المشاريع السكنية

ما توقعاتكم للإقبال على التملك في هذا المشروع؟
نتوقع أن يكون الإقبال جيدا، خاصة أنه تبين من خلال دراسات السوق التي أعدت أن هناك طلباً كبيراً على المشاريع السكنية المكتملة الخدمات الترفيهية والمرافق التي تقع ضمن منطقة مسورة للخصوصية، وهو ما توفره "درة الرياض". كما أنه تم التأكيد على مناسبة الموقع ومساحات الأراضي والوحدات السكنية والأسعار للطلب المتاح في السوق. هذا إضافة إلى أن الطلب المتزايد على الإسكان في مدينة الرياض نتيجة للزيادة السكانية المقدرة بنحو 8 في المائة سنوياً سوف يؤدي إلى زيادة الطلب على التملك في "درة الرياض".

الميول الاستهلاكية

ـ من خلال مركزكم القيادي في مجموعة دلة البركة، كيف تنظرون إلى جدوى مشروع درة الرياض على هذا النمط والتصميم، وهل السوق السعودية بحاجة لمثل هذه المشاريع؟
من المعلوم أن الميول الاستهلاكية للناس تختلف حسب قدراتهم المالية واتجاهاتهم الشخصية، والمستثمر الناجح هو من يأخذ عند طرحه أدوات أو منتجات جديدة, هذا التنوع في القدرات المالية وغيرها من العوامل المؤثرة في جانب الطلب. إذا لا بد من تنوع العرض إذا كان هناك تنوع في الطلب، ولذلك فإن السوق السعودية بحاجة فعلاً إلى استثمارات في مثل هذه المشاريع, ومشروع درة الرياض يمثل إحدى هذه الخيارات.

السكن في حي نموذجي

بحكم تجربة مجموعتكم في إقامة المشاريع العقارية والسياحية داخل المملكة وخارجها، ما – في رأيكم تأثير هذه المشاريع على فكرة وتصميم "درة الرياض"؟
من المؤكد أن هناك الكثير من الملاحظات والاعتبارات التي نتجت عن خبرات المجموعة في مشاريعها المختلفة التي تم تنفيذها سابقاً، وبالتالي انعكس ذلك على المشروع عند وضع الفكرة الأساسية وعناصره ومواصفاته سواء كان ذلك فيما يخص المخطط العام ومخرجاته أو في مراحل إدارة وتشغيل وصيانة الضاحية مستقبلاً.
وعند اكتمال المشروع سيتيح لساكنيه الاستمتاع بما يحتويه من مرافق وبني تحتية متكاملة، وأخرى ترفيهية عالية المستوى، حيث يتميز بتكاملية خدماته.
وروعي في تخطيط وتصميم "درة الرياض" الالتزام بعاداتنا وتقاليدنا السعودية العريقة في المحافظة على الخصوصية وتحقيق الترابط الاجتماعي بين ساكنيها، لأن فكرة المشروع تتخلص في تطوير مجمع سكني نموذجي مغلق يشكل تحفة عمرانية فريدة، حيث عمد المستثمرون في المشروع إلى تبني نظام مميز للتملك يتيح للمالكين التمتع بسكن في حي نموذجي وعالي المستوى.

التحول من التقليدية

تشهد المملكة انتعاشا اقتصادياً غير مسبوق، ما نصيب قطاع العقار من هذا الانتعاش؟
تدل الدراسات التي تقوم بها الجهات المختصة على أن الإسكان في المملكة وفي الرياض تحديدا، يستجيب لكثير من التحولات والتغيرات الاقتصادية والسكانية والاجتماعية والحضارية التي تمر بها البلاد، فهناك نمو مطرد كما ذكرت وتغير في النمط السكني الذي بدأ من السكن التقليدي إلى نمط الفلل الحديثة المنفصلة. كما أن الدراسات التي أجرتها الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض تشير إلى أن متوسط الطلب السنوي على المساكن في مدينة الرياض خلال السنوات المقبلة قد يصل إلى نحو 40 ألف وحدة سكنية، وبالتالي فإن حجم القطاع سيتضاعف خلال السنوات القليلة المقبلة لعدة اعتبارات، وفي ضوء ذلك يمكن القول إننا مقبلون على طفرة عقارية جديدة من خلال ضخ استثمارات جديدة عبر الأفراد أو المؤسسات.
ولا بد أن أضيف أن السيولة المرتفعة في السوق، التي ستظل في ارتفاع مستمر مع استمرار ارتفاع عدد من المؤشرات الاقتصادية، سوف تؤدي إلى دخول المزيد من الاستثمارات لقطاع العقار.

ملاذ آمن لرؤوس الأموال

من وجهه نظرك, هل يعزز القطاع العقاري من إمكانية تنويع مصادر الدخل, وذلك في ظل استمرار هذا القطاع كوجهة مهمة للمستثمرين؟
قلنا إن من أهم عوامل جاذبية الاستثمار في العقار هو ما يلعبه من دور كملاذ آمن لرؤوس الأموال, وبخاصة في الظروف التي يصعب فيها قراءة المتغيرات الاقتصادية المتسارعة من حولنا، وهناك محدودية المخاطر التي تميز الاستثمار العقاري مقارنة بمجالات الاستثمار الأخرى, إضافة إلى وجود العديد من المحفزات الأخرى للاستثمار العقاري, ومن ذلك الطلب المستمر والمتزايد للسكن كما ذكرنا إلى جانب ارتباط التوسع الصناعي والعمراني وغيره من النشاطات الأخرى في الاستثمار العقاري, فضلاً عن العوائد المعقولة لهذا النوع من الاستثمار طيلة السنوات الماضية.
هذه كلها عوامل تضفي جاذبية للاستثمار العقاري, وأنا على ثقة أن تطوير مشروعات جديدة على غرار "درة الرياض" وغيرها من المشاريع التي يتم طرحها بعناية سيجعل الاستثمار العقاري واعداً وملاذاً دائماً للباحثين عن الاستثمار طويل الأجل محدود المخاطر.
ولا ننسى أن القطاع حافظ على أفضليته حتى في سنوات الشدة, أما في ظل المؤشرات الإيجابية للاقتصاد الوطني فإن سوق العقار مقبلة على طفرة كبيرة كما أشرنا سابقاً.

كي لا نخلط أوراق العقار بالأسهم

تم استحداث أنظمة خاصة بتطوير السوق العقارية في المملكة أخيرا, من خلال إسناد تنظيم المساهمات العقارية إلى هيئة سوق المال السعودية, كيف تنظرون إلى مثل هذه التطورات؟
السوق العقارية في السعودية هي أكبر أسواق منطقة الشرق الأوسط وتتمتع بوضع استثماري مستقر ومتنام بعكس مجالات الاستثمار الأخرى التي تحقق مكاسب كبيرة لكنها متقلبة وغير مضمونة, ولذلك فإن العقار بحاجة ماسة إلى بيئة تنظيمية أفضل بما يشجع المستثمرين على العمل في هذا القطاع.
ومع ذلك فإنني أرى, بدلاً من خلط أوراق العقار بالأسهم, أن نعمل على زيادة وعي المتعاملين في السوق العقارية ورفع قدراتهم التنافسية وطرح مساهمات عقارية مميزة, خاصة ونحن مقبلون على مرحلة جديدة من التحديات مع انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية.

مطالبون بـ 4 ملايين وحدة سكنية

كيف تنظرون إلى مستقبل السوق العقارية في المملكة في ظل انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية, وما الدور المطلوب من شركات القطاع أن تلعبه لمواجهة هذا التحدي العالمي؟
أعتقد أن قطاع العقار شأنه شأن القطاعات الأخرى لن يكون بمنأى عن ركب العولمة, لكن درجة تأثره ربما تكون أقل نظراً لكونه لا يمثل درجة الأهمية الاستراتيجية لدى الشركات العالمية مثل قطاعات الصناعة والبتروكيماويات مثلاً، ومع ذلك فإن الفرص الاستثمارية المتاحة قد تغري شركات عالمية للمنافسة في قطاع العقار, خاصة في ضوء المؤشرات الإيجابية بشأن مستقبله, حيث تشير الدراسات إلى أن السوق العقارية السعودية ستكون مطالبة بتوفير نحو 4.5 مليون وحدة سكنية خلال السنوات القليلة المقبلة. لذلك علينا كشركة أن نعمل بسرعة على إعادة صياغة القطاع بما يواكب التطورات المقبلة, ونتطلع إلى أن يتكتل العقاريون في استثمارات جديدة بمفاهيم جديدة حتى لا نؤخذ على حين غرة.
وأنا أرى أنه حان وقت الاندماج بين الشركات وتكوين الكيانات الكبرى ودخول المستثمرين الأفراد في تحالفات ليس فقط لإنشاء مشروعات كبيرة الحجم, وإنما لتأسيس شركات تلبي الاحتياجات المتجددة في السوق.