الموافقة على تحويل "الخليج للكيماويات" إلى مساهمة وتأسيس "العقارات المكتبية"

وافق الدكتور هاشم بن عبد الله يماني وزير التجارة والصناعة، على تحويل شركة الخليج للكيماويات والزيوت الصناعية من شركة ذات مسؤولية محدودة إلى شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره 140 مليون ريال، مقسم إلى 14 مليون سهم, تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة.
وتتمثل أغراض الشركة التي تتخذ من مدينة الدمام مقراً لهاً, في إنتاج المذيبات الهيدروكربونية ومشتقاتها ومشتقات النفط وإنتاج الزيوت الخاصة المشتقة من النفط وإعادة تكرير زيوت التزييت المستهلكة وتكرير الزيوت النباتية وإنتاج المواد الكيماوية المشتقة منها وإنتاج الراتنجات واللدائن والكيماويات ومشتقاتها. وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تحولها وتجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة خمس سنوات.
كما وافق وزير التجارة والصناعة على تأسيس شركة العقارات المكتبية شركة مساهمة مقفلة برأسمال قدره مليونا ريال مقسمة إلى 200 ألف سهم تبلغ القيمة الاسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة.
وتتمثل أغراض الشركة التي تتخذ من مدينة الرياض مقراً لهاً في شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وإدارة وتطوير وصيانة الأراضي والعقارات لحساب الشركة وإدارة وتشغيل المشاريع العقارية والتجارية والصناعية والسكنية وإقامة القرى السياحية والمتنزهات العامة والمجمعات السياحية والتجارية والسكنية وبيعها أو تأجيرها لصالح الشركة. وستكون مدة الشركة 99 سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها وتجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية، ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية. ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناءً من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
وتأتي قرارات الوزارة في إطار سياسة الدولة الرامية إلى توسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل في دفع عجلة التنمية الاقتصادية.