مطالب بقوانين تمنح أمهات الأطفال المعوقين إجازات استثنائية وتسمح بخروجهن أثناء العمل

طالب عدد من العاملات الأمهات القائمات على رعاية أطفال من ذوي الاحتياجات الخاصة، الجهات المعنية بضرورة سن قوانين تسمح لهن بالخروج أثناء الدوام الرسمي، بهدف الاطمئنان على أوضاع أبنائهن أسوة بالموظفة المرضع، إلى جانب منحهن إجازات استثنائية في الحالات التي تتطلب فيها الظروف وجود الأم مع ابنها.
كما دعون المسؤولين في المؤسسات الحكومية والخاصة إلى منحهن الحقوق الوظيفية اللازمة، عند رغبتهن في الاستقالة من العمل نظرا للظروف الخاصة التي تعانيها الأم الراعية لأطفال معوقين، خصوصا لتلكم العاملات منهن.
في المقابل أكدت متخصصات في مجال الإعاقة أن إنجاب المرأة العاملة لطفل معوق يتسبب في تدني مستواها الوظيفي إذا لم تأخذ إدارتها في الاعتبار كل الظروف الاجتماعية المحيطة بها نتيجة إنجاب هذا الطفل، وهناك المزيد من المشكلات التي تعانيها نساء عاملات وأمهات لمعوقين .. نناقشها في التحقيق التالي:

تقدير المشكلة
تقول إحدى المعلمات ـ فضلت عدم ذكر اسمها ـ " كون ابنتي (احتياجات خاصة ) تحتاج إلى وجودي بقربها باستمرار وفي أوقات كثيرة تتعارض مع دوامي، فإنني أضطر إلى الخروج من المدرسة لتلبية الاحتياجات التي لا يستطيع أحد سواي فعلها بحكم خصوصيتها"، وتضيف" وعلى الرغم من أنني أحاول بقدر المستطاع أن أحافظ على أدائي الوظيفي ببذل قصارى جهدي إلا أنني لا أجد التقدير المطلوب لمراعاة ظروفي وظروف ابنتي".
وتزيد" بالعكس تماما تسبب هذا التأخير الخارج عن إرادتي في حصولي على لفت نظر متكرر من قبل الإدارة، لذلك فأنا أطالب بضرورة منح ساعة لأم الطفل المعوق التي تضطرها ظروفها إلى الخروج من المدرسة والاطمئنان عليه أسوة بالموظفة المرضعة التي توفر لها القوانين والأنظمة".
من جانبها أيدت الدكتورة فوزية أخضر مدير عام التربية الخاصة للبنات في وزارة التربية والتعليم سابقا ما طالبت به المعلمة، وزادت" من المفترض أن تزيد تلك الساعة التي طالبت بها هذه الموظفة إلى ساعتين أو ثلاث حيث يتم تحديد عددها وفقا لنوع إعاقة الابن، فالأمهات اللاتي لديهن أطفال يعانون من إعاقات شديدة أو شلل رباعي أو المصابين بإعاقة عقلية ومتأخرة، لابد أن تمنح ساعتين أو ثلاث خلال ساعات العمل".
وهنا وجهت جميلة عبد العزيز، موظفة في القطاع خاص، نداء للجهات المعنية لمنح الموظفة الأم لمعوق جميع حقوقها عند اضطرارها إلى الاستقالة أسوة بالموظفة التي تستقيل بسبب الزواج أو الولادة.
و استطردت" التفكير بالاستقالة هو الشيء الذي يراودني يوميا وأنا أتوجه كل صباح إلى باب منزلي للذهاب إلى العمل, لكن خوفي من ضياع حقوقي كلها يجعلني أتراجع عن هذا التفكير " ألف مرة" فشعوري بالتشتت الذهني المستمر والتفكير المتواصل خلال عملي بـ " طفلاي" المعوقين يتسبب في التقصير تجاه عملي".

ظروف مختلفة
لكن المطالب التي تقدمت بها سميرة بن سلمان (موظفة وأم لطفل توحدي) كانت تختلف نوعا ما عما طالبت به الموظفات السابقات التي اعتمدت على ما يحتاج إليه الأطفال التوحديون حيث تمثلت في ضرورة استحداث إجازات خاصة للعاملات اللاتي لديهن أطفال معوقون.
وبررت بن سلمان تلك الاستثناءات الوظيفية التي من المفترض منحها لهؤلاء الموظفات بقولها:" اضطراري إلى السفر بحثا عن علاج ابني إضافة إلى عدم تقبل طفلي التوحدي مرافقة أحد غيري للذهاب إلى المستشفى أو إلى أي مكان آخر يجعلني أصر على المطالبة بحقوق خاصة واستثنائية للموظفات الأمهات لمعوقين".

معوق داخل الأسرة
وهنا تؤكد عهود محمد أن هناك اختلافا كبيرا جدا بين رعاية المولود الطبيعي ورعاية المولود من ذوي الاحتياجات الخاصة، تقول" لا يقتصر الاختلاف في نوع الرعاية فقط، فيكفي أن نعرف أن وجود طفل معوق في الأسرة يؤثر في الأسرة بالكامل بل " يقلبها رأسا على عقب" فالرعاية المكثفة على الطفل من ذوي الاحتياجات الخاصة يجعل هناك قصورا من جانب الموظفة الأم في جوانب أسرية كثيرة، حتى أنها تبدأ تتجاهل اهتمام بقية أفراد الأسرة وتعتزل العالم الخارجي خوفا من أن يتسبب أحد الأشخاص الذين لا يقدرون معنى الإعاقة بالتلفظ بكلمة تتسبب في مضايقة الابن المعوق".
وتساءلت لماذا لا تمنح" الموظفة الأم للمعوق" كل الاستثناءات الوظيفية التي تحتاج إليها حتى الآن، وهي تتكبد مسؤولية اجتماعية إنسانية ووطنية في وقت واحد؟

تسهيلات في بيئة العمل
وهنا تعود الدكتورة فوزية أخضر لتدعو الإدارات التي تحتضن هؤلاء العاملات إلى المرونة في القوانين وعدم تعقيدها أمامهم نظرا لوضعهن الخاص، والعمل على تغيير مواقع عملهن بناء على ظروفهن للتخفيف من الضغوط التي يواجهنها، حتى يصبحن أكثر إنتاجية، وحتى لا تعوقهن الظروف عن أداء واجبهن الوظيفي.
لذلك اقترحت عدد من المشاركات في التحقيق إنشاء مراكز إرشاد نفسي واجتماعي في كل الأقسام النسائية حتى يتسنى لها متابعة ظروف العاملات، وبالتالي القضاء على الفجوة الوظيفية والاجتماعية بين العاملات وإداراتهن.

رأي قانوني

من جانبه أكد محمد الدويش المستشار القانوني في وزارة العمل أنه لا يوجد استثناءات وظيفية لأمهات المعوقين العاملات في القطاع الخاص, مشيرا إلى أن القانون بشكل عام لا يهتم بالحالات الخاصة، في حين أن هناك مشروعا لا يستطيع رب العمل من خلاله أن يعاقب الموظفة في حال توافر الأدلة التي تثبت مشروعية الغياب مفسرا ذلك بقوله:" عند تغيب الموظفة لظروف معينة تتعلق بمواعيد طبية أو تأهيلية خاصة بابنها المعوق لا بد أن تبرر ذلك الغياب مسبقا، وفي حال عدم استطاعتها ذلك لظروف طارئة واجهتها فلا مانع أن تقدم التقارير الطبية التي تبرر هذا الغياب فيما بعد.
وبين أنه لا يحق لجهة العمل تحويل الموظفة إلى التحقيق أو الفصل في حال وجود تبرير رسمي لتغيبها أما في حال اضطرار الموظفة الأم لطفل معوق للتأخر خلال الساعات الأولى وبشكل مستمر, فأشار الدويش إلى أن هناك طريقة لحسم هذا الأمر وهي لجوء الموظفة إلى اشتراط ذلك التأخير على رب العمل ـ وهو ما تعقتد الكثير من المشاركات صعوبة تحقيقه.