الأمم المتحدة: حصة النساء من سوق العمل تتوقف عند 40%

أكدت منظمة العمل الدولية أمس أن أعدادا متزايدة من النساء يعملن أكثر من السابق لكن في أعمال قليلة الأجر كما أن أغلبهن تقريبا يتقاضين أجورا أقل من نظرائهن الرجال. وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن 100 مليون امرأة دخلن إلى سوق العمل العام الماضي. لكن مع وجود 1.2 مليار عامل أو باحث عن عمل تبقى فجوات كبيرة فيما يتعلق
بالمكانة والأمان الوظيفي والأجر. ويبلغ نصيب النساء من سوق العمل العالمي 40 في المئة - وهي النسبة نفسها قبل عقد من الزمان - كما انخفضت نسبة النساء الباحثات عن الوظائف في مناطق عديدة مثل أوروبا الشرقية وجنوب آسيا ودول جنوب الصحراء في إفريقيا. ووجدت المنظمة أنه من المرجح أن تكون النساء بدون عمل أكثر من الرجال كما أنهن يمثلن الأغلبية في "العمال الفقراء" في العالم الذين تعيش عائلاتهم على أقل من دولار لكل شخص في اليوم.
وقال تقرير صدر بمناسبة اليوم العالمي للمرأة "سرعة إغلاق الفجوات بطيئة للغاية." وأفاد التقرير أن أحد الأسباب وراء ركود المشاركة النسائية في القوة العاملة هو أن المزيد من النساء يحصلن على تعليم عال ويبقين خارج سوق العمل لفترة أطول. وبلغت نسب تعليم النساء أقلها في جنوب وغرب آسيا وإفريقيا جنوب الصحراء والعالم العربي وهي المناطق التي من المرجح أن تعمل فيها النساء بالزراعة. وتعمل كثيرات من هاتيك النساء كبائعات في أسواق الطعام المحلية ويعانين صعوبات أكثر من الرجال في الحصول على الأرض والتسهيلات المالية. ويوظف قطاع الخدمات نساء أكثر على مستوى العالم من قطاعي الزراعة أو الصناعة لكن الرجال على الرغم من هذا يميلون للسيطرة على الوظائف عالية الأجر في الخدمات المالية والعقارية بينما تعمل معظم النساء في قطاعات الخدمات المجتمعية والاجتماعية والشخصية. وقال التقرير إن النساء يوظفن بشكل غير متناسب في القطاعات ذات الأجور القليلة التي بدأت في الانخفاض أخيرا ملاحظا وجود تركز للنساء في "خمس وظائف محددة هي الرعاية, الصرافة, الخدمة, النظافة, والوظائف المكتبية". وقال التقرير "الكثير من هذه الوظائف في شركات صغيرة بدون تنظيمات نقابية حيث تملك النساء قدرة أقل على المفاوضة وفرصا أقل في تحسين ظروفهن الاقتصادية" ولاحظ أنه حتى النساء العاملات في الوظائف التي تتطلب مهارة عالية يحصلن على 88 في المئة من الأجر الذي يحصل عليه الرجال. وقال الأمين العام لمنظمة العمل الدولية خوان سومافيا "تشجيع العمل اللائق" ينبغي أن يساعد على زيادة الدخل ويتيح توظيفا أفضل للنساء اللاتي يحتجن حسب قوله إلى الحماية القانونية والاجتماعية في العمل. وقال التقرير "ينبغي إعطاء النساء الفرصة للعمل على إخراج أنفسهن وعائلاتهن من الفقر من خلال خلق فرص تشغيل لائقة .. وإلا استمرت ظاهرة تأنيث الفقر وورثتها الأجيال المقبلة".