بورصات شرق وجنوب آسيا تنتكس مجددا.. والهلع يستشري عالميا

شهدت بورصات آسيا والمحيط الهادئ تراجعا جديدا أمس الإثنين، فتراجع مؤشر طوكيو 3،34 في المائة، ما أثر في الأسواق المالية الأخرى في هذه المنطقة التي لا تزال تحت وقع صدمة الخسائر الكبيرة التي تكبدتها الأسبوع الماضي.
وعند إغلاق بورصة طوكيو، سجل مؤشر (نيكاي 225) تراجعا بنسبة 3،34 في المائة بعد أن كان تراجع 5،34 في المائة الأسبوع الماضي, ووصل إلى 16642 نقطة، أي ما دون عتبة الـ 17 ألفا للمرة الأولى خلال شهرين.
ويتوقع العديد من المحللين تواصل عملية التصحيح، محذرين من احتمال بلوغ مستوى 16 ألف نقطة بسرعة.
وقال فوميوكي ناكانيشي المحلل لدى شركة الوساطة إس إم بي سي فراند سيكيوريتيز في طوكيو ما من مؤشر يحمل على الاعتقاد بأن التراجع الكبير الحالي سيتوقف". وقال إن "المستثمرين ما زالوا هادئين"، لكنه حذر من أنه "إذا استمر هذا التراجع، وهذا ما سيحدث على الأرجح، فإن موجة من الهلع ستجتاح السوق".
وبحسب الوسطاء الماليين، فإن أسهم الشركات المصدرة الكبرى في اليابان كانت أكثر الأسهم تأثرا أمس، بسبب ازدياد سعر صرف الين مقابل الدولار، ما يسيء الى الصادرات اليابانية.
وعند منتصف نهار أمس الإثنين، كان اليورو يوازي 151،92 ين مقابل 154،10 مساء الجمعة في نيويورك، في حين أن سعر صرف الدولار أصبح 115،60 ين مقابل 116،79 الجمعة الماضي، وهو المستوى الأدنى منذ ثلاثة أشهر.
وقال جون كيرياكوبولوس المحلل لدى مصرف "أستراليا بنك" إن "الين الياباني ما زال يستفيد من موجة تفادي المخاطر المتزايدة بعد الخسائر التي تكبدتها الأسواق المالية العالمية التي دفعت بالمستثمرين إلى الحد من المخاطرة والمضاربة".
وتخلى المستثمرون تحديدا عن ممارسة ما يعرف بال"كاري تريد"، أي استدانة الأموال من دول (مثل اليابان) حيث نسبة الفائدة متدنية، واستثمارها لاحقا في دول أخرى حيث هذه النسبة مرتفعة. وقد أدى هذا النشاط إلى إضعاف الين في الأشهر الأخيرة باعتبار أن نسبة الفائدة متدنية جدا في اليابان (0.50 في المائة) مقارنة بباقي دول العالم.
وشهدت الأسواق المالية الأخرى في منطقة آسيا والمحيط الهادئ يوما مضطربا بعد أن تأثرت بتراجع وول ستريت مجددا (-0.98 في المائة) مساء الجمعة.
وكذلك افتتحت البورصات الأوروبية الأسبوع بتراجع كبير صباحا، فانخفض مؤشر الفوتسي البريطاني 1.49 في المائة عند افتتاح بورصة لندن، في حين خسر مؤشر كاك 40 الفرنسي 1.84 في المائة.
وفي شانغهاي التي انطلقت منها الأزمة حين تراجعت بورصتها بنسبة 9 في المائة في 27 شباط (فبراير)، أغلقت البورصة مع تراجع بنسبة 1،63%.
واعتبر العاملون في البورصات أن الخطاب الذي كان منتظرا جدا أمس، لرئيس الوزراء الصيني أمام البرلمان لم يعط الأسواق أي إشارة حول احتمال اتخاذ الحكومة تدابير للجم النمو الاقتصادي المتسارع في الصين.
وقال جو هايبين المحلل لدى شركة الوساطة "افربرايت سيكيوريتيز" إن "المستثمرين حذرون لأنه لم يرشح عن الجلسة البرلمانية أي معلومات من شانها أن تحرك الأسواق".
ورغم تراجع بورصة مانيلا 4.54 في المائة، لا يبدو أن الهلع أصاب الوسطاء الماليين بعد. ويقول رون رودريغو من شركة الوساطة "يونيكابتل سيكيوريتيز" "ما من شيء يدعو للقلق بشكل جدي. والحالة هي أفضل من الفوضى التي شهدتها البورصات خلال الأزمة المالية الآسيوية عام 1997".
وفي هونج كونج، أقفل مؤشر هانغ سينغ مع تسجيل تراجع بنسبة 4 في المائة. وتراجعت بورصة تايبي 3.74 في المائة، سيول 2.71 في المائة، ويلينغتون 1.57 في المائة، وسيدني 2.29 في المائة.
ويقول كريغ جيمس الخبير الاقتصادي لدى شركة الوساطة "كومسيك" في سيدني إن التصحيح القوي الذي بدأ الأسبوع الماضي في الأسواق المالية العالمية دخل مرحلة جديدة لان العديد من المستثمرين توقفوا عن ممارسة "الكاري تريد"، ما أدى إلى انسحابهم بشكل كبير من الأسواق.
وأضاف أن هذا الوضع "له أثر كرة الثلج وهو يظهر كم أن الأسواق العالمية
متداخلة فيما بينها"، مشيرا إلى أن "العديد من المستثمرين يحاولون اللجوء إلى المخرج ذاته في الوقت نفسه".
وتابع قائلا "من المهم التأكيد على أن الأسس (التي ترتكز عليها الأسواق) متينة. وستشهد الأسهم ازديادا من جديد حين تنتهي لعبة التقلبات هذه".