أزمة نقص في الأسمنت تهدد نشاط مصانع الخرسانة الجاهزة في الشرقية

يتخوف عدد من ملاك مصانع الخرسانة الجاهزة من زيادة محتملة في أسعار الأسمنت خلال الأيام القليلة المقبلة بعد بروز أزمة نقص حادة في كميات الأسمنت المقررة لمصانع الخرسانة من قبل الشركات المنتجة للأسمنت في المنطقة الشرقية.
وتشير مصادر مطلعة لـ "الاقتصادية" إلى أن عدداً من مصانع الخرسانة الجاهزة لم تتسلم ما تحتاج إليها من الأسمنت من إحدى شركات الأسمنت العاملة في الشرقية بسبب عطل فني في إحدى الطواحين التابعة للشركة، حيث وصلت الكمية التي تسلمتها بعض مصانع الخرسانة نحو 60 طنا أمس الأول، في حين كان المعدل الطبيعي نحو 300 طن في اليوم. وتتخوف هذه المصادر من أن يكون توقف إنتاج الأسمنت ليس بسبب عطل فني، وإنما تمهيدا من قبل شركات الأسمنت لرفع أسعارها على أصحاب مصانع الخرسانة كما حدث من قبل.
وتخشى مصادر عاملة في سوق الخرسانة في الشرقية أن تكون بوادر أزمة الأسمنت التي بدأت في مطلع آذار (مارس) الجاري مفتعلة من قبل شركات الأسمنت لرفع الأسعار، مدللين على ذلك بأن الأزمة السابقة والتي حدثت خلال العاميين الماضيين صاحبتها ثلاث زيادات في أسعار الأسمنت حيث حدثت الزيادة الأولى خلال أيار (مايو) من العام 2005 حيث ارتفع طن الأسمنت العادي من 200 ريال إلى 215 ريالاً، في حين ارتفع سعر الطن المقاوم من 230 إلى 245 ريالاً. أما الزيادة الثانية فقد تمت خلال آذار (مارس) 2006 ليرتفع سعر طن الأسمنت العادي إلى 235 ريالاً بدلا عن 215 ريالاً. وارتفع سعر المقاوم من 245 إلى 250 ريالا، في حين أن الزيادة الثالثة كانت في أيلول (سبتمبر) من العام الماضي حيث وصل سعر الطن العادي إلى 250 ريالا بدلا عن 235 ريالاً وفيما بلغ سعر طن الأسمنت المقاوم 260 ريالا بدلا عن 250 ريالا. وأشارت إلى أن هذه الفترات التي شهدت زيادة واضحة في الأسعار سبقتها أزمة في كميات الأسمنت في السوق، إلا أن الأزمة سرعان ما تنتهي بتطبيق الزيادة التي طرأت خلال الفترات الثلاثة السابقة.
وأكدت المصادر، أن هناك معلومات أولية تشير إلى أن الأزمة الحالية التي بدأت السبت الماضي ما هي إلا خطوة جديدة لرفع أسعار الأسمنت خاصة بعد تزايد الطلب حاليا من قبل المستهلكين على الخرسانة الجاهزة خلال الربع الأخير من العام الماضي والربع الأول من العام 2007 بنسبة تزيد على 31 في المائة مقارنة بالفترة نفسها عن الربع الثالث من العام 2006.
في ذات السياق، أرجعت المصادر الطلب على الخرسانة الجاهزة إلى الطفرة العمرانية في المنطقة والتي اشتملت على بدء العمل في مخططات سكنية جمد العمل فيها خلال الربع الثالث مع العام الماضي بسبب تكبد المستثمرين خسائر كبيرة ناجمة عن دخولهم في سوق الأسهم، مما دفع البعض منهم إلى الخروج من السوق والعودة مجددا للاستثمار في المجال العقاري مما زاد الطلب على الكميات المطلوبة من الخرسانة الجاهزة لغرض الإنشاء.
وبينت المصادر ذاتها أن بعض المستثمرين ظلوا في حالة ترقب لسوق الأسهم خلال الفترة من آب (أغسطس) وحتى تشرين الأول (أكتوبر) وهي الفترة ذاتها التي شهدت ركودا ملحوظا لدى مصانع الخرسانة مما اضطرهم إلى العودة مجددا لمجال الإنشاءات.