المزارعون في غزة يواجهون صعوبات بالغة في بيع محصول الفراولة

رغم وفرة محصول الفراولة في قطاع غزة هذا العام يواجه المزارعون صعوبات بالغة في العثور على مشترين. وتحول القيود الإسرائيلية دون تصدير محصول الفراولة إلى خارج قطاع غزة وهو ما كان الزراع يعتمدون عليه في كسب رزقهم في الماضي.
ويقول كثير من المزارعين إنهم يواجهون ضائقة مالية شديدة ويضطرون إلى بيع محصولهم بأسعار تقل عن سعر السوق. وما زال محصول الفراولة لم يجمع من أرض المزارع الفلسطيني قاسم قاسم في بيت لاهيا.
وهو يخشى أن تتلف الثمار قبل أن يجد مشتريا لها، حيث سيضطر لبيعها في السوق المحلية في غياب أي فرصة لتصدير ولو جزء من المحصول.
وقال قاسم "نحن نزرع الفراولة سنويا ثم نقوم بتصديرها للخارج، بيد أن هذا العام واجهنا صعوبات ولم نتمكن من تصديرها؛ الأمر الذي يضطرنا إلى بيعها في السوق المحلية خشية أن تتلف، وبالتالي نتكبد الكثير من الخسائر المالية".
وكثيرا ما تغلق السلطات الإسرائيلية معبر كارني الرئيسي المؤدي إلى قطاع غزة، الأمر الذي يصيب الاقتصاد الفلسطيني بالشلل. وتقول إسرائيل إن إغلاق المعابر المؤدية إلى غزة يكون نتيجة تحذيرات من هجمات يدبرها ناشطون فلسطينيون.
لكن إغلاق المعابر ليس السبب الوحيد لنضوب الاستثمارات في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة. فبعد وصول حركة المقاومة الإسلامية (حماس) إلى السلطة عام 2006 فرضت قوى غربية حظرا على الحكومة الفلسطينية لرفض حماس الاعتراف بإسرائيل ونبذ العنف والاعتراف باتفاقات السلام السابقة.
ووقع اتفاق في مكة في شباط (فبراير) لتشكيل حكومة وحدة وطنية بين حماس وحركة فتح التي يتزعمها الرئيس الفلسطيني محمود عباس. ويتضمن الاتفاق وعدا مبهما "باحترام" الاتفاقات الإسرائيلية الفلسطينية.
ويضطر كثير من الفلسطينيين الذين لا يستطيعون شراء الطعام إلى بيع أصول ثمينة مثل الأراضي والمنازل للحصول على المال.
وقال قاسم "نتمنى من الحكومة الفلسطينية الجديدة التوصل إلى حل لتلك المشكلة، لقد اضطررنا لبيع بيوتنا وذهب نسائنا وكل ما نملك بغية الحصول على قوت أولادنا. الاقتتال الداخلي بين فتح وحماس أضر بنا كثيرا ولم ينفعنا، ونتمنى من الله أن يتصالحا وأن يعملا سويا على حل معضلاتنا. لقد لحق بنا الدمار، فما ذنبنا كمزارعين وعمال لا نجد قوت يومنا".
وتشير بيانات البنك الدولي إلى أن 70 في المائة من الفلسطينيين في الضفة الغربية وقطاع غزة يعيشون تحت خط الفقر.