300 محام ومحامية يناقشون متطلبات تحسين الأداء في الاقتصاد المتغير

ينظم مركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي بالتعاون مع مجلس الغرف السعودية واتحاد الغرف الخليجي، اللقاء الخامس لمكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في دول مجلس التعاون في الرياض في الفترة من 13 إلى 15 آذار (مارس) 2007 برعاية الأمير الدكتور بندر بن سلمان بن محمد آل سعود مستشار خادم الحرمين الشريفين والرئيس الفخري لاتحاد المحامين الخليجي وبحضور الشيخ الدكتور عبد الله بن محمد آل الشيخ وزير العدل وبمشاركة أكثر من 300 محام ومحامية وخبراء المحاماة والاستشارات القانونية.
وأكد الدكتور ناصر بن غنيم الزيد الأمين العام لمركز التحكيم التجاري الخليجي أن هذا اللقاء يعد ثمرة للتعاون الفاعل بين دول مجلس التعاون انطلاقا من حرصها واهتمامها بتطور قطاع المحاماة والاستشارات القانونية في دول الخليج، مبينا أن اللقاء يهتم بدراسة متطلبات تحسين الأداء في ظل اقتصاد عالمي متغير.
وأفاد الزيد أن اللقاء سيناقش أهمية الارتقاء بقضايا تأهيل مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية لاستشراف المستقبل ومواكبة التطلعات وتشجيع وتبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال.
وأكد الزيد خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد في الرياض أخيراً بمناسبة الإعلان عن اللقاء الذي ينظمه مركز التحكيم في الرياض الشهر المقبل، أنه سيتم طرح عدد من الموضوعات خلال اللقاء من أهمها مستوى قدرات مكاتب المحاماة والاستشارات القانونية في مواجهة التغيرات العالمية الحالية، القدرة والاستعداد المهني والمادي لمواجهة المنافسة، وصول مكاتب المحاماة إلى العالمية، والتعاون بين المكاتب الخليجية.
وقال الزيد إن اللقاء سيحظى بمشاركة نحو 50 محامية من دول الخليج ستشاركن في فعاليات اللقاء من خلال المناقشات التي ستتخلل أعمال الجلسات.
وأضاف أن من الأمور التي سيتم طرحها للمناقشة اقتراح تكوين أمانة عامة تعنى بتنظيم اللقاء سنوياً، وتوثيق التوصيات الصادرة عنه، بالنظر إلى الإقبال المتزايد عليه خلال الأعوام الماضية.
وأشار الزيد إلى أن اللقاء يهدف إلى تسليط الضوء على آفاق التعاون والمشاركة بين المكاتب الخليجية، التنبيه على أهمية الاستعداد للعمل في ظل الحرية المهنية في دول الخليج، وجوب التواصل بين الأجيال المختلفة من المحامين والمستشارين وتبادل الخبرات، مناقشة بعض المشكلات التي يعانيها مجتمع المحاماة واقتراح الحلول لها، والعمل على تحسين المقدرة التنافسية لمكاتب المحاماة في دول الخليج.
وأضاف أمين عام لجنة التحكيم التجاري في دول الخليج العربي، أن محاور اللقاء ستركز على متطلبات تحسين الآداء في ظل اقتصاد عالمي متغير، مكاتب المحاماة في ظل العمل المؤسسي، المكاتب الأجنبية وأثرها في مكاتب المحاماة الخليجية وطرق المنافسة، الاندماجات بين المكاتب الخليجية وأثرها في الانتشار الإقليمي، معايير الأتعاب المهنية في دول الخليج ومقارنتها بالوضع العالمي، تدريب وتأهيل المحامين الشباب، التحكيم بين المحامين والمؤسسات المهنية، ومكاتب المحاماة الإلكترونية وأثرها في تطوير الأداء.
ولفت الزيد خلال حديثه إلى أن اللقاء سيشارك فيه عدد كبير من المتخصصين في المحاماة من دول الخليج، إلى جانب البنوك، المصارف، الوزارات والجهات الحكومية، الغرف التجارية والصناعية الخليجية، الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي، كليات الشريعة والقانون، مراكز البحث العلمي، ورجال الأعمال.
ودعا الزيد المؤسسات الاقتصادية الخليجية كافة إلى المشاركة في هذا اللقاء، متوقعاً أن يكون له صدى كبير في دول الخليج كافة، لافتاً إلى أن إقامة اللقاء في المملكة هذا العام الذي يأتي لمكانتها الاقتصادية التي جعلتها تقود الاقتصاد الخليجي، تضفى مزيدا من الاهتمام على اللقاء.
من جانبه، أوضح المحامي السحيباني أنه تم التنسيق مع وزارة العدل ومجلس غرف التجارة والصناعة السعودية على إنجاح اللقاء وتهيئة الظروف المناسبة لجميع المشاركين في هذا اللقاء المهم من المحامين والمحاميات ومن الخبراء والمدعوين، وتوفير جميع المتطلبات التي تساعد الجميع على تحقيق الأهداف المرجوة.