"الجيوسياسي" وضعف الإنتاج خارج "أوبك" يحفزان النفط للارتفاع

يتجه سعر برميل النفط إلى الصعود هذا الأسبوع بناء على معطيات الأسبوع الماضي، حيث اتضح وجود نمو ملحوظ في الطلب، مع تراجع قدرة المنتجين خارج منظمة الأقطار المصدرة للنفط (أوبك) على زيادة إنتاجهم بصورة ملحوظة، وفوق هذا بروز العامل الجيوسياسي بطريقة مؤثرة وعودته ليلعب دورا في التأثير في الأسعار، خاصة مع تصاعد المواجهة بين إيران والدول الغربية الرئيسية بشأن البرنامج النووي.
اليوم سيلتقي ممثلون للدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن إلى جانب ألمانيا في لندن للنظر في إصدار قرار جديد لمجلس الأمن يتجه إلى تغليظ العقوبات بعد إعلان منظمة الطاقة الدولية أن إيران مستمرة في برنامجها لتخصيب اليورانيوم وذلك في تحد واضح لمجلس الأمن وقراراته.
هذا التحدي وفر خلفية مناسبة للأسعار كي تتجه إلى أعلى، خاصة وبيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية رسمت صورة في بيانها الأسبوعي يوم الخميس الماضي عن تراجع في حجم المخزونات، الأمر الذي نتج عنه خروج سعر البرميل من النطاق الذي كان عليه وهو 57-60 دولارا للبرميل واختراقه حاجز 61.80 دولار، الأمر الذي يجعل من الحاجز النفسي الجديد 63.80 دولار. ففي يوم الجمعة الماضي حقق خام ويست تكساس الخفيف الحلو أعلى معدل له منذ الثاني والعشرين من كانون الأول (ديسمبر) الماضي، وحصوله على 19 سنتا إضافية في سعر البرميل ليغلق عند 61.14 دولار للبرميل في نيويورك، ولو أن السعر في صبيحة ذات اليوم بلغ 61.80 دولار في التداول الصباحي قبل أن يتراجع فيما بعد.
البيانات الخاصة بالمخزونات التي نشرت يوم الخميس، متأخرة يوما كاملا، بسبب عطلة يوم الإثنين الماضي، لعبت دورا في هذا الاتجاه. فقد تراجع مخزون المنتجات المكررة بنحو 7.6 مليون برميل إلى معدل خمس سنوات. البنزين سجل تراجعا بنحو 3.1 مليون برميل إلى 222.1 مليون في الوقت نفسه، كما تراجع مخزون المقطرات خمسة ملايين برميل إلى 128.3 مليونا وزيت التدفئة حقق تراجعا إلى أقل معدل له في غضون فترة خمس سنوات. وبصورة عامة، فإنه وبعد شهرين من السحب المستمر، فإن مخزونات زيت التدفئة مرشحة الآن لأن تنهي هذا الموسم وهي أقل من المعدل الذي كانت عليه العام الماضي.
من ناحية أخرى، فإن مخزون الخام حقق زيادة بلغت 3.7 مليون برميل إلى 327 مليونا في الأسبوع المنتهي في السادس عشر من هذا الشهر وذلك بعد تراجع مليون برميل بصورة منتظمة خلال الأسبوعين اللذين سبقا. من ناحية أخرى، فإن البيانات الخاصة بأداء المصافي تشير إلى تراجع في حجم الطاقة الإنتاجية المتاحة، التي بلغت الأسبوع الماضي نحو 85.2 في المائة، ومع اقتراب موسم الصيانة للعديد من هذه المصافي، فإن وضع المخزون والإمدادات من المنتجات المكررة مرشح للتراجع بصورة ما، وهو ما سيكون له انعكاساته على الأسعار.
يضاف إلى هذا التقارير التي بدأت تترى عن النمو في الطلب وعدم مصاحبة الزيادة في الإمدادات من قبل المنتجين من خارج المنظمة. ويمكن الإشارة إلى تقريري الوكالة الدولية للطاقة هذا الشهر وكذلك التقرير الشهري لـ "أوبك" عن وضع السوق وفيهما إشارات واضحة عن نمو في الطلب بدليل التراجع إلى أعلى حول حجم الإمدادات التي تحتاج إليها السوق.
وكل هذا يهيئ السوق إلى جولة من الاتجاه التصاعدي تلعب فيها عوامل متباينة من نمو في الطلب، خوف من حدوث انقطاع أو ضعف في الإمدادات بسبب عوامل تتعلق بالصناعة نفسها أو لأسباب جيوسياسية.