مجلس إدارة هيئة الاستثمار يناقش آليات تحقيق هدف 10 في 10
يعقد مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار اليوم في دورته الثالثة أولى جلساته بعد اكتمال نصابه القانوني في أعقاب صدور الموافقة السامية بانضمام عضوين من القطاع الخاص إلى المجلس.
ويناقش المجلس برئاسة عمرو بن عبد الله الدباغ محافظ الهيئة العامة للاستثمار، خطط العمل التي ستقوم بها الهيئة بالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة من أجل وضع البلاد في مصاف أفضل عشر دول في العالم من حيث تنافسية بيئة الاستثمار بحلول 2010 من خلال إيجاد بيئة مشجعة على الاستثمار ومجتمع قائم على المعرفة، وتطوير مدن اقتصادية جديدة على مستوى عالمي، إلى جانب جذب استثمارات كافية لتحقيق نمو اقتصادي سريع وقوي ومستمر في المملكة باستثمار عناصر القوى التنافسية للبلاد باعتبارها العاصمة العالمية للطاقة، وحلقة الوصل الرئيسة بين الشرق والغرب.
ويضم المجلس كلا من: الدكتور أحمد محمد السالم وكيل وزارة الداخلية، الأمير محمد بن سعود بن خالد مدير عام مركز المعلومات في وزارة الخارجية، الدكتور خالد بن محمد السليمان وكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة، الدكتور لؤي بن أحمد المسلم وكيل وزارة المياه والكهرباء للتخطيط والتطوير، الدكتور أحمد بن حبيب صلاح الدين المستشار الاقتصادي في وزارة الاقتصاد والتخطيط، الدكتور عبد الواحد بن خالد الحميد وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير، الدكتور عبد الرحمن بن عبد الله الحميدي وكيل المحافظ للشؤون الفنية في مؤسسة النقد العربي السعودي، عبد الله بن إبراهيم العياضي المستشار الاقتصادي في صندوق الاستثمارات العامة في وزارة المالية، المهندس زياد بن حمود الزهراني وكيل وزارة البترول المساعد لشؤون الشركات، الكابتن ساهر موسى الطحلاوي مدير عام ميناء جدة الإسلامي في وزارة النقل، سعود صالح الصالح (من القطاع الخاص) مدير عام البنك السعودي للاستثمار، وموسى بن عمران العمران (من القطاع الخاص).
يذكر أن تنظيم الهيئة العامة للاستثمار بعد صدور قرار مجلس الوزراء أخيرا على تعديله ينص على أن الغرض الأساس للهيئة هو العناية بشؤون الاستثمار في المملكة بما في ذلك الاستثمار الأجنبي، والإشراف على المدن الاقتصادية.