جهود ماليزية كبرى لتقليل العوائق البيروقراطية على غرار تجربة دبي

يشكو بعض المهندسين من أن الأمر يستغرق ما يصل إلى 16 شهرا للحصول على موافقة الحكومة على بناء برج إداري في كوالالمبور. وعلى النقيض من ذلك يستغرق الأمر أسبوعين فقط في دبي.
وفي الاقتصاد الماليزي الذي يعتمد على التجارة تسير الأمور أحيانا بوتيرة بطيئة للغاية، غير أن ذلك قد يتغير عقب مبادرة رئيس الوزراء عبد الله أحمد بدوي الأخيرة لإزالة العوائق البيروقراطية الخانقة وتسريع وتيرة برنامج الإصلاح المستمر منذ ثلاث سنوات.
وعين بدوي أخيرا لجنة تضم 23 عضوا وتتمتع بسلطات واسعة لمراجعة القواعد بهدف تسهيل الأعمال، وتضم مسؤولين حكوميين كبارا وزعماء مؤسسات أعمال.
وقال محمد صديق حسن المسؤول الماليزي البارز الذي اختير مساعدا لرئيس اللجنة "الهدف هو التنافس". وأضاف في مقابلة مع "رويترز" "إذا أردت أن تكون حاضرا.. لا يكفي أن تدير عملا كالمعتاد".
وقال صديق الذي كان مسؤولا تجاريا مخضرما قبل توليه منصبه الحالي أمينا عاما لمجلس الوزراء إنه ينبغي لماليزيا ألا تركن إلى ما حققته رغم كونها تحتل المركز الثامن العشر ضمن أكبر البلدان التجارية على مستوى العالم. وأضاف "يجب أن ننافس ليس فقط من أجل كسب المستثمرين الأجانب وإنما أيضا من أجل كسب المستثمرين المحليين".
وقال صديق الذي يشرف على موظفي الحكومة البالغ عددهم 1.15 مليون شخص "الناس في أي مكان آخر يصدرون الموافقات على الأشياء في عشرة أيام. لا يمكنك عمل ذلك هنا في عشرة أيام". وأشار إلى أن اللجنة التي تدشن اجتماعاتها اليوم تأمل الوصول في النهاية إلى حل جميع القضايا الإدارية وغيرها من القضايا التي تعرقل الأعمال.
غير أن بعض المحللين شككوا في الحاجة إلى مثل هذه اللجنة. وقال المحلل السياسي كو كاي بينج "المزيد من البيروقراطية لا يساعد على تقليل البيروقراطية.. من الصعب ملاحظة حدوث تحسن حقيقي في غضون الأشهر الستة الممنوحة للجنة".