التوصية بتحول أسواق المال العربية إلى شركات مساهمة.. وتعزيز دور صانع السوق

أوصى الملتقى الأول لأسواق المال العربية الذي رعته "الاقتصادية"، بمراجعة التشريعات ومعالجة الفجوات وأوجه التباين بينها من حيث التنظيم والرقابة والتداول وحقوق التملك، مع العمل على تكامل التقنيات المستعملة من أنظمة تداول وتسوية ورقابة وفتح الأسواق أمام التملك والاستثمار المشترك لتكوين محافظ استثمارية من هذه الأوراق، وتعزيز التنسيق والربط، وتطوير المعايير، والإجراءات.
وأكد الملتقى الذي أقيم تحت عنوان "أسواق رأس المال العربية: الآفاق والتحديات" واختتم أمس في مسقط، أنه في الحالات التي ترغب فيها بعض أسواق رأس المال العربية بالاندماج مع أسواق عربية أخرى فإن الأمر يتطلب بذل الجهود لتنسيق التشريعات، وتطوير الأسواق تكنولوجياً لتمكين الوسطاء فيها من الترابط وتسهيل اتخاذ القرارات من قبل المستثمر، مع الاستفادة مما تحقق من ترابط تكنولوجي في عدد من أسواق رأس المال العربية.
وأكد على تشجيع القيد المشترك للأوراق المالية في عدد من الأسواق المالية في ضوء اتفاقيات أو مذكرات تفاهم، وطالب المشاركون بالعمل على إنشاء وتعزيز دور صانع السوق لتمكينه من الإسهام في تحقيق قدر معقول من الاستقرار والتوازن في الأسواق المالية. وشدد على تعميق التوعية بالعلاقة بين المخاطرة والعائد من الاستثمار بالأوراق المالية، وتطوير مجموعة الأوامر والاستراتيجيات الملازمة لهذا الاستثمار.
وأكد أهمية تنسيق حملات التوعية والتثقيف في مجالات، وتشجيع أسواق رأس المال العربية على التحول إلى شركات مساهمة عامة، وفتح المجال أمام أسواق رأس المال العربية الأخرى للمساهمة فيها. وشدد المجتمعون على أنه يجب أن يستند قرار دمج أو تكامل أسواق رأس المال العربية إلى الاستراتيجيات، والأهداف، والقيم المضافة، و(التداؤب) Synergy، وأن ينطلق من الالتزام القوي، والرؤية الواضحة، وحث المشاركون على تحديد دقيق لدور القطاع العام وانتهاج سياسة التدرج في التخصص، وتوفير الدعم القوي لبرنامج التخصيص، وتوفير القناعة التامة به، وإعادة هيكلة القطاعات الخدمية في النواحي التشريعية والتشغيلية.
وأكدوا أهمية التفكير الجاد في إمكانية تطوير التقنيات والأدوات اللازمة للتحوط وإدارة المخاطر التي تصاحب عمليات الاستثمار في أسواق رأس المال، وشددوا على تطوير وتفعيل الآليات التي يمكن أن تسهم في الإسراع بالتوصل إلى تكامل أسواق رأس المال العربية، بما فيها الجهود المبذولة من قبل اتحاد هيئات أسواق رأس المال العربية واتحاد البورصات العربية، واتحاد العملات الأجنبية ـ الأسواق المالية، مع ضرورة تأسيس اتحاد عربي لشركات الوساطة المالية. ودعا المشاركون إلى تشكيل مجموعة من اللجان المتخصصة من الدول العربية، لتنظيم إصدارات السوق الأولية ولعمليات شركات الوساطة المالية وتقديم المقترحات المتعلقة بتعديل التشريعات، وتيسير تطبيق الأنظمة الإلكترونية وذلك من قبل اتحاد هيئات أسواق رأس المال والعربية واتحاد البورصات العربية، وتكوين لجنة من القانونيين والاقتصاديين والمحللين الماليين وخبراء الاستثمار لدراسة التشريعات العربية الخاصة بأسواق رأس المال العربية بهدف إزالة أوجه التعارض مع تبني النصوص الإيجابية التي تشجع الاستثمار وتدعو للتكامل العربي والتوافق مع توجهات منظمة التجارة العالمية.
وأوصوا بالاتفاق بين الجهات ذات العلاقة على إجراءات تجسيرية لتجاوز الفجوات القائمة في الإفصاح، والشفافية في الأسواق، ووضع برنامج مشترك لثقافة الإفصاح وتوعية المستثمرين بشأن حقوقهم بالاطلاع بالتوقيت المناسب، وبلورة محتوى الحد الأدنى للائحة حوكمة الشركات.
وحث المشاركون أسواق رأس المال العربية على تطوير تشريعاتها بما يتناسب مع المعايير الدولية، بما في ذلك فصل الدور الرقابي عن الدور التنفيذي، وإزالة القيود على ملكية وحركة رأس المال، وتشجيع الدول العربية على الانضمام للمؤسسات الدولية بما في ذلك المنظمة الدولية لهيئات أسواق الأوراق المالية IOSCO، والاتحاد الدولي للبورصات WFE، مع الاسترشاد بمبادئ تطبيق الحوكمة المعتمدة من قبل منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية OECD.
وأكدوا ضرورة تبني المعايير المحاسبية الدولية IAS التي تحكم إعداد وتقديم القوائم المالية، وإعداد دراسات تقييمية للنجاحات والإخفاقات التي مرت بها أسواق رأس المال العربية للاستفادة من دروسها.
وإعداد منظومة متكاملة من القوانين والأنظمة التي تخدم إنشاء وتفعيل أسواق رأس المال العربية، وهيكل تنظيمي نموذج لها، الاستفادة من التجربة الجديدة لبورصة دبي العالمية في مجال الإدراج أو القيد المشترك، والعمل على تعميمها في أسواق رأس المال العربية، اعتماد قواعد ترخيص موحدة للمؤسسات المالية والعاملين فيها وقواعد مشتركة للإدراج والقيد المشترك والتداول والمقاصة والإيداع المركزي والتسوية، والربط الإلكتروني بين أسواق رأس المال العربية.
وأكدوا أهمية تعزيز دور الإعلام الاقتصادي والعربي على النحو الذي يمكنه من أداء دوره الإيجابي في مجال توعية المستثمرين بتطورات وأوضاع أسواق رأس المال العربية، والاستفادة من تجارب تكامل أسواق رأس المال العربية مع الأسواق الإسلامية والدولية، والعمل على وضع مؤشر عربي موحد لأسواق رأس المال العربية، ومؤشر آخر للشركات الإسلامية في أسواق رأس المال العربية والإسلامية.
وأيدوا دعم دور الأكاديمية العربية للعلوم المالية والمصرفية في تكامل أسواق رأس المال العربية في مجال تنسيق التشريعات والقوانين واللوائح والإفصاح والشفافية والرقابة مع التأكيد على اهتمامها بالأسواق الصغيرة والناشئة ومساعدة الدول التي تتردد في إقامة أسواق رأس المال، ودعم دور الأكاديمية في مجال تنظيم المؤتمرات والمنتديات والملتقيات والندوات، وتقديم الدراسات العليا والبرامج التدريبية المتخصصة في أعمال أسواق رأس المال، وتعميمها في الدول العربية، وقيام الأكاديمية بتنظيم هذا الملتقى سنوياً لاستعراض ما يتم تنفيذه من توصيات وتقييم المنجزات ومواجهة العقبات.