مصادرة الكتب تثير حنق الأدباء في مصر
أعرب مجموعة من الكُتّاب في مصر عن امتعاضهم من سياسة الحجب التي تنتهجها الدولة منذ فترة على الأعمال الإبداعية، على حد زعمهم.
وارتأى البعض أن "الرقابة على الكتب في مصر تتسع في الوقت الحالي لدرجة أن جهات عدة نصبت نفسها كأجهزة رقابية وانتزعت لنفسها سلطة حظر، أو مقاضاة، أو تدمير أي كتاب لما تسميه دواعي دينية وأمنية. وأن حرية التعبير حق يكفله الدستور المصري، كما يكفل الدستور أيضا حرية الإبداع الأدبي والفني والثقافي".
"بيد أن مؤسسات دينية، مثل الأزهر وجهات حكومية، مثل وزارة الداخلية وزارة التعليم يحق لها مراجعة الكتب وسحبها من السوق".
وحظرت محكمة الأسبوع الفائت على مدارس أجنبية تدريس كتاب بعنوان "تاريخ العالم"، قالت صحيفة "إجيبشين جازيت" المصرية الصادرة بالإنجليزية إنه "يتضمن معلومات تعتبر مسيئة ومهينة للإسلام".
وثمة كتاب آخر صادره القسم المختص في وزارة الداخلية المصرية أخيرا بدعوى انتقاده المفكرين الإسلاميين المحدثين والتشكيك في أهليتهم.
وبينما تتم مصادرة الكتب التي تركز على الأمور الدينية والسياسية في حالة تناولها موضوعات يحظر الاقتراب منها، فإن كتبا دينية يقال إنها "تحض على الكراهية" تترك أحيانا على أرفف المكتبات.
وقال محمد هاشم وهو صاحب إحدى دور النشر "إن ما تمارسه هذه الحكومة والهيئات الدينية بخصوص الأعمال الإبداعية هو شكل من أشكال البلطجة".
وأضاف "لدي كتاب واحد صودر من قبل .. أبلغوا النائب العام وجرى التحقيق معي ولم يحضر المؤلف التحقيق، حيث كان هناك اتجاه لإنهاء الموضوع . كانوا يسألوني أسئلة مثل لماذا نشرت الكتاب وهل تعرف إذا كان فيه كفر أم لا".
وقال هاشم إنه تم في النهاية الاتفاق على سحب الكتاب وعنوانه "فترة التكوين في حياة الصادق الأمين" مشيرا إلى أنه في حالات أخرى يحضر ممثلو الأزهر وينتزعون الكتاب المثير للجدل من على الأرفف "رغم أنه ليس من سلطاتهم القانونية أن يقوموا بذلك".
هذا ولم يتسن الاتصال بالأزهر وهو أحد السلطات الدينية للتعليق على
الأمر. ولكن على الرغم من أن بعض الليبراليين يتهمون المؤسسات الدينية بفرض قيود على حرية الكتاب في التعبير، فإن آخرين يقولون إن المشكلة تكمن في النظام المصري وإنها "تتجاوز السلطات الدينية".
ويقول الروائي صنع الله إبراهيم " ماذا تعني الرقابة؟ إنها المسألة مضحكة، فالمنع ليس له أي قيمة، بل على العكس فالمنع يمكن أن يعطي الكتاب أهمية ويبدأ الناس في البحث عنه".
ويضيف "ليس من حق الآخر أن يتدخل في منع أي كتاب. هذه عملية يجب أن تتم عن طريق القضاء؛ لكن ليس للأزهر أي سلطة بارزة".
ويردف "مسألة المصادرة مرتبطة بالوضع السياسي. إذا وُجد نظام يؤمن بحرية التعبير، فلن تكون تلك المشكلة موجودة".
وللدكتورة نوال السعداوي الكاتبة الشهيرة خمس كتب صادرها ناشرها قبل نحو أسبوعين. منها كتاب عن سيرتها الذاتية فضلا عن مسرحية أخرى مثيرة للجدل اسمها "الإله يقدم استقالته في اجتماع القمة".
وتعتقد نوال السعداوي، 70 عاما، أن أجهزة الأمن تقف خلف هذه المصادرة.
لكن الناشر الحاج محمد مدبولي يؤكد أنه هو الذي قام بتمزيق جميع نسخ المسرحية وقال إنه فعل ذلك فور علمه باسم الكتاب.
ووصف مدبولي المسرحية بأنها تنطوي على إهانة للذات الإلهية، مشيرا إلى أنه يمكنه نشر أي شيء حتى لو كان ضد الحكومات أو الملوك لكن لا يمكنه نشر ما يمس الذات الإلهية.
وأضاف أن "عناصر جهاز مباحث أمن الدولة شاهدوا عملية تمزيق نسخ كتاب السعداوي لكنهم لم يطلبوا ذلك بداية".
وتقول السعداوي الممنوعة من الظهور في التلفزيون الحكومي بسبب كتاباتها إن "هناك طرقا عديدة لإخراس الكاتب منها إجباره على سحب أعماله أو التعبير عن ندمه لنشرها وفي بعض الحالات يكون السجن هو العقاب".
أضف تعليق