رجال الأعمال يطالبون بدمج سلطات الموانئ والجمارك تحت مؤسسة واحدة للحد من تضارب القرارات

توقعت مصلحة الجمارك السعودية أن تقفز إيراداتها للعام الحالي 2007 إلى 11 مليار ريال مقارنة بـ 9.7 مليار ريال في عام 2005 ميلادي على الرغم من التخفيضات الجمركية التي تم تطبيقها تنفيذا للالتزامات بمعايير منظمة التجارة والتعرفة الموحدة لدول مجلس التعاون ومنطقة التجارة الحرة العربية، وأشار إلى البدء أخيرا في إعفاء أجهزة الكمبيوتر والاتصالات اللاسلكية والسلكية وأجهزة الفاكس والجوال من الرسوم ليرتفع إجمالي عدد السلع المعفاة من الرسوم إلى 664 سلعة بدلا من 462 سلعة.
وقال صالح بن علي البراك مدير عام الجمارك السعودية في لقاء مع رجال الأعمال والمخلصين الجمركيين في لقاء الغرفة التجارية الصناعية في جدة الذي ترعاه جريدة "الاقتصادية" أن مصلحة الجمارك مقبلة على مشاريع تطويرية من شأنها الحد من أساليب التهريب والغش والتقليد.

تطور إجراءات الفسح الجمركي من 27 يوما و27 توقيعا إلى 27 دقيقة
افتتح صالح بن علي التركي رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بجدة لقاء صالح البراك مدير عام الجمارك السعودية ورجال الأعمال والمخلصين بكلمة ترحيبية وسط حشد كبير من رجال الأعمال اكتظت بهم صالة رجال الأعمال قائلا إن الغرفة التجارية ستطلب من الجمارك إعادة ترتيب لقاءات أخرى من أجل استيعاب كافة استفسارات الحضور. وكانت مجمل اللقاءات تركزت حول مطالب تتركز في زيادة عدد أيام الفسح المباشر للبضائع المتدفقة إلى ميناء جدة الإسلامي إلى 13 يوما بعد من عشرة أيام، وإيجاد إجراءات وحلول أكثر مرونة لهذه الإشكاليات التي باتت مرهقة لهم بما يترتب عليها من فرض غرامات تأخيرية. والتدخل لدى المؤسسة العامة للموانئ لإعادة النظر في اختلاف إجراءاتها مع الموانئ الأخرى على السواحل البحرية السعودية وقال التركي إن مصلحة الجمارك السعودية تطورت كثيرا في السنوات الأخيرة بشكل متسارع, الأمر الذي قضى على كثير من المشاكل
وقال حسين أبو داود رجل الأعمال الصناعي المعروف في كلمة ارتجلها في بداية اللقاء " إنني قدمت إلى هنا لأقول كلمة نحن أمام قفزات كبيرة في تطور العمل الجمركي تسجل بحق لقيادة هذا الجهاز الذين قفزوا بإجراءات الفسح الجمركي من بعد 27 توقيعا في سبعة عشرين يوما إلى إجراءات تتم في 27 دقيقة.
وتبع ذلك إطراء عدد من كبار رجال الأعمال والمخلصين مطالبين بتثبيت القرارات الأخيرة في نظام الجمارك خوفا من تغيرها مع تغير الإدارات في المستقبل, ورد البراك بقوله " لم نكلف بهذا الموقع إلا لخدمتكم, مشيرا إلى أن الإطراء الذي سمعه شهادة لكافة منسوبي الجمارك وقال إننا نفترض دائما حسن النية حتى يثبت عكس ذلك, مشيرا إلى أن الإجراءات الجمركية تطورت كثيرا بدءا من إجراءات الركاب مرورا بإنهاء الفسوحات لمختلف أنواع البضائع الواردة إلى البلاد. وقال البراك إن الكثير من الإجراءات ليست من اختصاص الجمارك لأنها لا بد أن تمر وفق منظومة من المؤسسات الأخرى التي تتولى الجمارك مسؤولية إحالتها إليهم.

تركيب أجهزة للكشف الحراري
وقال البراك إن مصلحة الجمارك تعكف حاليا على تركيب مزيد من أجهزة الكشف على الحاويات دون فتحها، فمن المعلوم أن لدى الجمارك السعودية خمسة أجهزة للكشف على الحاويات ثلاثة منها في ميناء جدة الإسلامي، واثنان في ميناء الملك عبد العزيز في الدمام، ويصل معدل الكشف إلى 800 حاوية في اليوم الواحد. من جهة أخرى، أبلغ البراك لجنة الذهب أنه بشأن تخفيض الرسوم الجمركية على المشغولات الذهبية الواردة من خارج البلاد قد رفع إلى مجلس الوزراء وينتظر الموافقة عليه قريباً. وسيتم تعميم تجربة الفحص بالأشعة بعد أن أثبت فعالية في الموانئ الرئيسية وبعض المنافذ البرية مؤكدا انه عند اكتمال هذا النظام سيصبح لدى المملكة أحدث نظام جمركي في المنطقة .
وقال البراك إن نجاح الجمارك يرتبط بتجهيز المنافذ بالمعدات والأجهزة اللازمة لفسح البضائع بشكل منتظم أو إعادتها إلى مصدرها في ضوء نتيجة التحليل والاستغناء عن الفسح المؤقت، متوقعا أن يسهم إعفاء أجهزة الجوال والاتصالات من الرسوم في تنمية الاقتصاد السعودي في مجال تقنية المعلومات وتفعيل المبادرات التقنية والمشاريع التي تحرص الحكومة على تنفيذها لتحسين البيئة الاستثمارية والوصول إلى مصاف أفضل عشر دول في جذب استثمارات بنهاية عام 2010م، وقدر البراك ما تم إنفاقه على تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من المشروع ( الفحص بالأشعة ) بما يقارب 420 مليون ريال .

معظم المخلصين غير ملمين بنظام الجمارك
وعزا صالح بن علي البراك أسباب التأخير في معظم الحالات إلى عدم اكتمال السندات المطلوبة، أو محاولة تقديم فواتير بقيمة متدنية ومعلومات مغلوطة، كما أن المخالفات التي يرتكبها المخلصون قد ينتج عنها ترتيب رسوم أرضيات على الوكلاء والشركات قد تقدر بمبالغ طائلة أحيانا، مشددا على ضرورة تحري الدقة أثناء المعاملات وضرورة لجوء الشركات إلى مخلص موثوق به.

سنتوسع في التقنية للحد من أساليب التهريب
وأطلع البراك الحضور على حرص الجمارك على توفير خدمة راقية للمستفيدين من خلال إنشاء مراكز خدمات العملاء في المنافذ وتدشين مشروع الرد الآلي على المستفيدين والتي ستمكن المستوردين والمصدرين والمخلصين من معرفة أوضاع معاملاتهم, إضافة إلى مشروع متابعة الشاحنات العابرة من دول الجوار إلى المملكة، مؤكدا أن التوسع في التقنية من شأنه أن يؤدي إلى تعزيز الإجراءات للحد من المهربات الممنوعة إلى المملكة, مؤكدا أن رجال الجمارك يبذلون قصارى جهدهم في هذا المجال، وأن من يمارس الغش التجاري هي فئة محدودة جدا, أما المؤسسات ذات السمعة الكبرى لا تمارس هذه الممارسات غير النظامية.
وحول الأساليب التي تعتزم الجمارك إطلاقها لمواجهة موجة التدفقات الهائلة من البضائع من وإلى الموانئ السعودية، عبر نظام آلي متطور يعمل لمشروع التبادل الآلي للمعلومات المطور، والذي يمكن وكلاء السفن من استقبال بيانات الشحن آليا من البلدان المصدرة وبعثها آليا إلى نظام الجمارك، كما أصبح بإمكان المخلصين الجمركيين استخدام المشروع في الدخول على نظام الجمارك وتقديم بيانات الاستيراد والشروع في فسح بضائعهم من خلال شبكة الإنترنت التي وفرت الكثير من الجهد والوقت وساهمت في تقليص فترة بقاء البضائع داخل الموانئ السعودية، وتتيح للمستورد أو المخلص الجمركي متابعة المراحل التي تمر بها معاملته حتى إتمام فسحها من خلال رسائل آلية عبر كل مرحلة من مراحل الفسح الجمركي.
تصنيف الفسح لكبار الموردين وفق قائمة التصنيفات
وفي ذات السياق تدرس مصلحة الجمارك إصدار تصنيفات لكبار الموردين في السوق السعودية (الفئة الماسية - الفئة الذهبية - الفئة الفضية) بناء على سجلاتهم في الجمارك السعودية وسيسمح لهؤلاء بالفسح الفوري لبضائعهم التي تتنوع بين سيارات من وكالات مشهورة، أخشاب، حديد، وأنابيب بحيث تفسح بضائعهم من ظهر السفينة إلى الشاحنات دون المعاينة الجمركية، مضيفا أن الجمارك السعودية تقوم بمشروع آخر قيد مراحل التجربة ويعطى لكل مورد رقم خاص ورقم سري لمعرفة أين تتحرك معاملته الجمركية.

تخفيض عدد الأيام لارتفاع البضائع الواردة
ولفت البراك الانتباه إلى أن المقصود من تخفيض عدد الأيام لإتاحة المساحة لوضع البضائع في الأرصفة نظرا لأن القطاع ينمو بمعدل 30 في المائة خلال ثلاث سنوات، مما يعني بقاء السفن في المرسى بدون وجود مساحات وفسحة كافية لإنزال البضائع، كما أن الخلل يمتد إلى شركات المناولة التي تعاني من قلة عدد الناقلات والتي من المفترض أن تواكب حجم التوسع، كما أن المنظومة في انسيابية الإجراءات لن تكتمل إلا بالتزام كافة الأطراف والتزام الوكيل الملاحي والمخلص والمختبر لانتهاء الإجراءات في يومها المحدد. وللقضاء على الإجراءات الروتينية قمنا بإلغاء العديد من الإجراءات واكتفينا بالتعهد تجاه الشركات المعروفة وذلك سعي من الجمارك إلى سرعة فسح البضائع في الجمارك، كما قمنا بإيجاد نقاط بيع مربوطة بنظام الجمارك يستطيع الشخص إنهاء إجراءات الملكية من خلال نقاط البيع خاصة للبضائع ذات الرسوم المنخفضة وبالتالي فإننا سنقوم بتعميمها على جميع منافذ المملكة، وحتى استطعنا الاستغناء على فروع البنوك في أوقات الدوام الرسمي أو خارجها.
وفيما يتعلق بالمختبرات ورسومها قال إنها تقع ضمن مسؤوليات وزارة التجارة التي تقوم بفحص السلع للتأكد من ضمان مطابقتها للمواصفات السعودية أو العالمية، ولمصلحة الجمارك الدور الكبير في مكافحة الغش التجاري بالتعاون الشركات الوطنية المختصصة في أعمال الغش التجاري، وقد تم عقد عدة ندوات في البطحاء والحديثة وفي الرياض وفي جدة ونرحب بالتعاون البناء في مكافحة الغش التجاري فأي شخص أو أي مؤسسة تقوم بالتدريب والإمكانيات ، ونقوم بها في الحديثة لمكافحة قطع غيار السيارات المغشوشة بيننا وبين الشركات المخصصة ونرحب بمقترحات تساعد على مكافحة الغش التجاري وتضمن حماية حقوق العلامات التجارية وحقوق الملكية الفكرية.

99 في المائة من المصانع الوطنية تجهل الإعفاءات الجمركية
وأشار إلى العديد من المصانع الوطنية التي تتأخر في تقديم طلبات السلع الصناعية لها ووجد أن 99 في المائة من المصانع تحصل على الإعفاء، وقد تم استبدال هذا الإجراء بأخذ سند أو تعهد، وبذلك يتم الحصول على الإعفاء الجمركي الصناعي من وزارة التجارة والصناعة ومن اللجنة الفنية خلال فترة معينة وبالتالي لا يتطلب أن يتم ربط الرسوم الجمركية بالإجراءات المطولة ومما ساعد في تخفيف بعض الإجراءات الجمركية ، كما انه بالتعاون مع الوزارات المعنية تم الاتفاق على أن يتم إنهاء الكشف الجمركي خلال اليوم الذي تقدم فيه الأوراق من دون أي تأخير ونطلب أو نود تضافر الجهود بين المخصلين.
من جهته شدد صالح بن علي التركي رئيس مجلس إدارة الغرفة، على أهمية التعاون بين الجمارك والقطاع الخاص لإزالة أي معوقات متعلقة بإجراءات الفحص، مبديا ثقته في الإجراءات التي بدأت الجمارك تطبيقها لتسريع الإجراءات من خلال الاستغناء عن الفحص اليدوي والتوسع في التقنية.
كما تطرق البراك إلى تطور عمليات الجمارك وما تشهده من نمو في هذا المجال عقب انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية، حيث اتخذت بعض الإجراءات للمصانع الوطنية لتفادي أي تأخير في إنهاء إجراءاتها، وعملت على إيجاد تسهيلات للتجار من خلال الاستعلام المباشر عن البضاعة والمعاملة الخاصة بالتجار وذلك من خلال الاستعلام عن الفسح والرسوم وغيرها عبر نظام الجمارك الآلي وهو نظام مطور وحديث يواكب النقلة النوعية التي تشهدها المملكة في كافة الإجراءات مما يساعد على حركة الاستيراد والإسراع في سرعة الحركة ومرونة إنهاء الإجراءات ووضع المستوردين وفق القوائم الذهبية والفضية كما يسهم في إنهاء الإجراءات خلال ساعات معدودة.
تصالحنا مع 1400 تاجر
وحول التسويات الصلحية أكد البراك أن جدة شهدت العام الماضي أكثر من 1400 قضية صلحية، وأن جميع القرارات الصادرة تؤكد على إعفاء السلع الوطنية وتنمية الصادرات السعودية وأن هناك إدارات متخصصة تؤكد على عملية إنهاء الإجراءات في المنافذ الجمركية، منوها بالاتفاقيات الدولية التي وقعتها المملكة أخيرا في تعامل صادراتها خاصة في ظل إعفاء كامل منطقة الخليج العربي بينما تخضع الاتفاقيات الأخرى مع الدول الأجنبية وفق قوانين وأنظمة التجارة العالمية الحرة.
وأشار إلى أن مصلحة الجمارك تسعى إلى تقليل الأخطاء وتدريب العاملين لديها في سبيل تنمية وتطوير مستوى الأداء لمنسوبيها ورفع الكفاءة الإنتاجية لديهم مما يسهم في سرعة إنهاء الإجراءات, مطالبا الغرفة التجارية الصناعية بالبدء بإقامة دورات تدربيبة متخصصة في العمل الجمركي للموظفين والعاملين إضافة إلى برامج تدريبية للمخلص الجمركي الذي يعتبر ضمن منظومة الجمارك السعودية.
كما شهدت الندوة مشاركة واسعة من الحضور الذين تركزت مطالبهم حول إعادة النظر في عدد أيام الفسح المباشر للسلع، وبضرورة إيجاد آلية موحدة ومتجانسة بين مصلحة الجمارك وهيئة المواصفات والمقاييس، وتوحيد الإجراءات والفترة الزمنية في جميع منافذ المملكة وموانيها، منوهين إلى صعوبة الإجراءات في منفذ البطحاء وازدواجية المعايير بينها وبين ميناء جدة الإسلامي، وتساءل البعض عن تفاوت التعامل مع أصحاب الوكالات الكبيرة الذين يتمتعون بسهولة إجراءاتهم وسرعتها بينما يعاني صغار التجار في تخليص بضائعهم لعدم وجود علاقات شخصية مع الموظفين مما يؤدي إلى تأخيرهم، مقترحين معاينة الحاويات في مستودعات التاجر أسوة في الموانئ الأخرى في الدول المجاورة لاستغلال عامل الوقت.