التوترات العالمية ترفع أسعار النفط إلى 60 دولارا

تراجعت أسعار النفط أمس الجمعة، وسط مبيعات لجني الأرباح بعدما تجاوز السعر الحاجز النفسي عند مستوى 60 دولارا لأول مرة منذ أكثر من شهر.
وتحققت ارتفاعات الأسعار بسبب ضغوط على الإمدادات ومخاوف بشأن تصاعد التوترات مع إيران. وانخفض الخام الأمريكي الخفيف 12 سنتا إلى
59.59 دولار للبرميل بعدما بلغ ذروته خلال الجلسة عند 60.42 دولار، كما انخفض خام برنت في لندن 26 سنتا إلى 58.77 دولار.
وقال محللون إن المتعاملين يلتزمون الحذر قبل ذكرى الثورة الإسلامية في إيران، التي تحل يوم الأحد حيث يمكن أن تتصاعد حرب التصريحات بين إيران العضوة في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والولايات المتحدة بخصوص برنامج طهران النووي.
وقال أوليفر جاكوب من مؤسسة بتروماتريكس "البقاء فوق مستوى 60 دولارا بشكل مستمر يتطلب بعض التأكيدات على استمرار تدهور الوضع مع إيران". وقال محللون فنيون يستندون في توقعاتهم إلى تحركات سابقة للأسعار إن المتعاملين قد يحجمون عن الإقبال الشديد على البيع قبل عطلة نهاية الأسبوع غير أن الأسعار ستحاول الارتفاع بدرجة أكبر.
وساهم خفض الإمدادات من جانب أعضاء "أوبك"، خاصة من نيجيريا في دعم الأسعار التي انخفضت في كانون الثاني (يناير) إلى أدنى مستوى لها في 20 شهرا عند 49.90 دولار للخام الأمريكي.
وستخفض نيجيريا ما يصل إلى 300 ألف برميل يوميا من إنتاجها من الخام خلال الشهرين المقبلين تنفيذا لاتفاقات أوبك بخفض المعروض.
وإلى جانب الخفض الطوعي في الإنتاج توقع محللون أيضا أن تتصاعد هجمات المسلحين، التي تسببت من قبل في خفض الإنتاج النيجيري وذلك مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة المقررة في نيسان(أبريل).
وأظهرت بيانات خاصة بالشحن لمؤسسة مارين إنتيليجينس التابعة لبنك لويدز أن إجمالي صادرات "أوبك" في كانون الثاني (يناير) انخفض بنحو 200 ألف برميل يوميا عنها في كانون الأول (ديسمبر) مما يقرب المنظمة أكثر من تنفيذ مستوى الخفض في المعروض، الذي تعهدت به اعتبارا من تشرين الثاني (نوفمبر)، البالغ 1.2 مليون برميل يوميا.
ويتوقع أن تنخفض صادرات "أوبك" مرة أخرى في شباط (فبراير) مع تنفيذ خفض ثان في الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا.
على صعيد ذي صلة، ذكرت الإذاعة الحكومية الإيرانية أن مسؤولا نفطيا بارزا قال أمس إن 90 شركة أجنبية أبدت اهتماما بنحو 17 امتيازا نفطيا بريا وبحريا جديدا عرضت على المستثمرين في وقت سابق هذا الشهر.
وكانت إيران رابع أكبر مصدر للنفط في العالم قد عرضت المناطق للتنقيب على النفط والغاز في اجتماع في فيينا. وقالت الجمهورية الإسلامية التي يرى المحللون أنها تحتاج للتكنولوجيا الأجنبية لتحسين الإنتاج من حقولها إنها تأمل في اجتذاب استثمارات أجنبية تبلغ 460 مليون يورو (599 مليون دولار) على الأقل لهذه الامتيازات.
ونقلت الإذاعة عن غلام حسين نظاري رئيس شركة النفط الحكومية الإيرانية قوله إن المواقع التي عرضت وعددها 17 موقعا في اجتماع فيينا "شهدت اهتماما من جانب 90 شركة أجنبية للاستثمار فيها."
واستاءت الولايات المتحدة من الصفقات التي أبرمتها شركات نفط آسيوية وأوروبية مع إيران، إذ تسعى إلى معاقبة طهران على تخصيبها اليورانيوم، الذي تقول واشنطن إنه يهدف إلى إنتاج قنبلة نووية.
ويقول المحللون إن الشركات الدولية أرجأت اتخاذ قرارات الاستثمار انتظارا لمعرفة كيف ستتطور الأمور. وقال مسؤول أمريكي إن واشنطن ستدرس صفقة أولية بمليارات الدولارات وقعت في كانون الثاني (يناير) مع "رويال داتش شل" وشركة ريبسول الإسبانية لتطوير حقول غاز وبناء منشآت تصدير في إيران.
وأعلنت الولايات المتحدة عقوبات على الشركات الأجنبية، التي تستثمر ما يزيد على 20 مليون دولار سنويا في قطاع الطاقة الإيراني لكنها لم تطبقها من قبل. وقال نظاري في وقت سابق إن الشركة الإيرانية تعتزم زيادة طاقتها في إنتاج الخام إلى 5.3 مليون برميل يوميا بحلول عام 2015 من نحو 4.2 مليون برميل يوميا حاليا.