البنك الدولي قلق بشأن سياسة الصين تجاه إفريقيا

تبرز في منظمة التنمية الدولية المخاوف المتزايدة بشأن السياسة الاقتصادية الخارجية التابعة للصين: التجارة والاستثمارات المباشرة بين إفريقيا وآسيا تنمو بفضل القروض، والتي تضمنها الصين. "لقد أبرمنا عقد إعفاء من التزام المديونية لأفقر الدول. أنا آمل، بألا يقوم الصينيون بارتكاب الخطأ الذي ارتكبه سابقاً الأوروبيون والأمريكان"، حسب ما ورد عن لارس تونيل، والذي يُدير منذ عام تقريباً المنظمة المالية الدولية - IFC، وهي ذراع تابعة لمجموعة البنك الدولي، والذي يهتم بالاستثمارات الخاصة في الدول النامية. وبالطبع يحظى الصينيون بالحق نفسه كأي شعب آخر، عقد تجارتهم بالشكل الذي يرونه مناسباً، ولكن علينا أن نكترث، بأن يسير أمر الإعفاء من المديونية عن طريق القروض في الفراغ"، حسب تحذيرات المدير التنفيذي المسؤول السابق للبنك السويدي - SEB .
وأشار تونيل في محادثة له مع هذه الصحيفة، إلى أنه وُجدت خلال الأعوام العشرين الماضية تغييرات رهيبة في إحصائيات الاقتصاد العالمي: وفي الوقت الراهن يتم إنتاج نحو نصف جميع السلع والخدمات الإنتاجية في الدول، والتي تُعد من الدول الصناعية التقليدية والمُتعارف عليها، وكذلك هي الحصة نفسها تقريباً لهذه المجموعة من الدول من قيمة التصدير العالمي. "وتسجّل استثمارات جنوب – جنوب في الوقت الراهن 46 مليار دولار سنوياً"، حسب ما ورد عنه. ويُضاف إلى تلك الاستثمارات الصينية في إفريقيا. "وهي في الغالب لا تملك المقاييس نفسها التابعة للشركات الأمريكية والأوروبية، والتي تهتم على سبيل المثال بحماية البيئة. الشيء الذي يُحدث بعض التوترات". ولهذا فقد نصح بنك الاستثمار الأوروبي الشركات الأوروبية، والأمريكية، في التخفيف من مقاييسها. "أنا لا يمكنني أن أتفهم هذا. علينا الحفاظ على مقاييسنا"، حسب ما ورد عن تونيل. ومن المفترض أن يكون الهدف، بأن يتكيّف اللاعبون الجدد مع القواعد التابعة للآخرين. "ونحن نحاول في محادثاتنا مع الصين والهند، في تحقيق ذلك، ولكن على ما يبدو أن هذه طريق طويلة".
وجوهرياً يرى مدير المنظمة المالية الدولية - IFC حاجة ملحّة لاستثمارات البنية التحتية في الدول النامية. "انظر إلى إفريقيا، وانظر إلى الهند، يوجد هناك اختناقات هائلة"، وبالفعل يوجد رأس مال متزايد، والذي من المفترض أن يتم استثماره في الشراكة الخاصة العامة – PPP – Public Private Partnerships، للعمل على البنية التحتية. "ولكن يوجد في الوقت الراهن من المال ما هو أكثر من المشاريع المحققة.
ولا يرى هذا المصرفي، بغض النظر عن الإنشاء السريع في الكثير من الدول الناشئة، خسارة لأهمية منظمة المالية الدولية. "نحن نتوجّه، إلى حيث لا تعمل السوق"، حسب توضيحاته. ويعمل المرء بقوة أكبر في الدول، والتي خلّفت منازعة سياسية: "دول ما بعد النزاعات". هناك تشارك منظمة المالية الدولية في تمويل البنوك، والشوارع، أو الفنادق. "ونحن نهتم في لبنان بفرص القروض الجديدة، ونحن موجودون في أفغانستان، ونعمل على دعم صناعة الأسمنت في شمال العراق".
وتنظر منظمة المالية الدولية إلى نفسها على أنها فاتحة للأبواب المغلقة، حسب أقوال تونيل. يعمل المرء على إقراض الأموال للشركات، والتي تريد استثماره في الدول النامية. أو يشارك المرء في المشاريع. وكذلك يعمل بالتعاون مع الحكومات، بهدف تحسين المناخ الاستثماري. "ودون الموظفين ورجال الأعمال الخاصين لا يوجد نمو". وهذا ما أثبتته قصص النجاح الآسيوية. والآن على إفريقيا، حسب تقديرات المنظمة المالية الدولية، اتباع القدوة الشرقية. ولكن لا تزال القارة تعاني صعوبات رهيبة. فهناك يتزايد أعداد الفقراء، بينما ينخفض في باقي أنحاء العالم، وكذلك تُعتبر الأمراض مثل الإيدز، عبئا ضخما للغاية. وقد أعاق الفساد والحروب الأهلية الكثير من دول تلك القارة. وحتى أنه لا تزال هنالك بعض الدول، والتي يُعتبر فيها الوضع مقلقا، فإن عدد النزاعات قد تراجع أخيرا. وكذلك فإن النمو في إفريقيا أعلى مما مضى بالمعدل نحو 5 في المائة.
وعلى ما يبدو أن المنظمة المالية الدولية نفسها تنمو بسرعة هائلة في الوقت الراهن، كما ورد عن تونيل. عقب أرباح بلغت في عام 2005 نحو 1.5 مليار دولار، فإن من الممكن أن يبلغ فائض حصص الأرباح في عام 2006 ما يزيد على ملياري دولار. "نحن نعيش ذروة الازدهار. ونحن بحاجة إلى المال، لنتمكن من دعم التقدّم، عندما يتحقق"، حسب ما ورد عنه. "ولكننا نستخدم المال أيضاً للنمو". فقد ارتفع عدد الموظفين لدينا في غضون عام واحد من 2400 إلى 3000 موظف. ومن المفترض أن يُضاف لدينا حتى نهاية شهر حزيران (يونيو) من عام 2007 الحالي نحو 600 موظف آخر. ونمت التمويلات في إفريقيا بقوة مميزة. وقد توسعت تجارة المنظمة المالية الدولية - IFC هناك في غضون ثلاثة أعوام من 140 مليون دولار إلى 700 مليون دولار أخيرا.