البنوك الخليجية الإسلامية تطرق أبواب العقارات الماليزية

مسار استثماري جديد بدأت تسنه بضعة بنوك إسلامية خليجية في ماليزيا. حيث انخرطت تلك المؤسسات المالية بالاستثمار "بكثافة" في السوق العقارية الماليزية بسبب الوفرة التي لديها بالدولارات البترولية. والتي تزامنت مع إحجامية محدودة مصارف الدولة الأخيرة. يعلق البروفسور بالا شانموجام, من"مركز موناش للموارد الإسلامية" عن ذلك بقوله "إن ذلك يندرج تحت السياسة الاستراتيجية نحو تنويع استثماراتهم بعيدا عن منطقة الخليج".
وتحرك هذا التوجه عدة عوامل من بينها ارتفاع نسبة الشباب بين سكان ماليزيا، وضخامة المشاريع، والحكومة المستقرة، والاقتصاد القوي، وقوانين ملكية العقارات الشفافة نسبياً، وتوافر التمويل الإسلامي.
ويقول فازلور رحمان كامساني، المدير التنفيذي للتمويل الإسلامي في الشركة الاستشارية، تشستيرتون الدولية، في سنغافورة "إن المستثمرين المقبلين من الشرق الأوسط يحبون المشاريع التي تعتبر علامات بارزة ومميزة، حيث إن ذلك يمنحهم دعاية جيدة".
وعن سبب تحفظ البنوك الماليزية الإسلامية نحو هذا القطاع, أجاب مدير المحاسبة والتمويل في جامعة MONASH في ماليزيا "إن ذلك يرجع إلى توجيهات البنك المركزي الذي لا يسمح لهذه البنوك بالاستثمار بشكل مكثف في أي قطاع مختلف".
واستثمرت جهتان من الشرق الأوسط منذ عام 2005 ما يزيد على ملياري رينجت ماليزي (550 مليون دولار أمريكي) في ثلاثة مشاريع تنموية كبرى في ماليزيا ذات الغالبية السكانية المسلمة. ويمتلك بيت التمويل الكويتي الذي يعتبر أول بنك إسلاميٍ أجنبي يعمل في ماليزيا، 49 في المائة من مجمع بافيلون الذي يضم فندقاً، ومكاتب تجارية بقيمة ثلاثة مليارات رينجت ماليزي وسط الحي التجاري في كوالالمبور.
ويمتلك بيت التمويل الكويتي كذلك 20 في المائة من مشروع صنواي ساوث كواي الإسكاني الذي تبلغ قيمته 3.7 مليار رينجت ماليزي، ويلتف حول بحيرة في ضاحية باندر صنواي، على بعد 25 كيلو متراً من العاصمة. ويتكون المشروع من أربعة آلاف منزلٍ وشقة. ومن المنتظر اكتماله خلال ست أو سبع سنوات.
ويشارك بنك السلام في البحرين مؤسسة E&Q للتطوير العقاري في مشروع لبناء فلل فخمة على شاطئ البحر على مساحة 390 هكتاراً في ولاية بينانج الشمالية. ومن المنتظر أن تحقق هذه الحصة مبيعات تبلغ نحو 200 مليون رينجت ماليزي.
ومن المتوقع أن تتحرك تمويلات إسلامية أخرى للاستثمار في المشاريع العقارية الكبرى في ماليزيا، بما في ذلك مشروع تطوير منطقة اسكندر الذي تدعمه الحكومة الماليزية المخطط إقامته في ولاية جوهور الجنوبية المجاورة لسنغافورة. ويتوقع المحللون حصول مستثمري الشرق الأوسط على حصةٍ كبيرةٍ من المشروع الذي تبلغ قيمته 47 مليار رينجت. وسيتم إنفاق هذا المبلغ خلال خمس سنوات.

وقال كامساني :"إنهم بدأوا بتقبل حقيقة أن معدل دخل التطوير العقاري في ماليزيا يبلغ 20 في المائة، بالمقارنة بنحو 30 في المائة في أسواق الشرق الأوسط المزدهرة".