المؤسسة العامة للتقاعد تعرض مجسم تقريبي لأول مجمع تقني ذكي في المملكة

شاركت المؤسسة العامة للتقاعد في ملتقى المدن الذكية ضمن جناح رئيسي لها باعتبارها أحد الرعاة لهذا الملتقى، حيث عرضت أهم مشاريعها وإنجازاتها ومن ضمنها مشروع مجمع تقنية المعلومات والاتصالات الذي يعتبر أول منطقة تقنية خاصة معتمدة من الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية. ويشتمل على مقرات أعمال ومراكز بحث وتطوير وإنتاج لكبريات شركات الاتصالات وتقنية المعلومات المحلية والعالمية إضافة إلى إتاحة الفرصة أمام القطاع الخاص والمحلي والأجنبي للاستثمار في المدينة والاستفادة من الميزات والتجهيزات العديدة التي ستوفرها للمستثمرين على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.
ويسهم هذا المجمع في ارتفاع معدل تدفق الرساميل في قطاع تقنية المعلومات وزيادة معدلات التوظيف في قطاع تقنية المعلومات والاتصالات. ومن المتوقع أن يكون من نتائج إنشاء مجمع التقنية والاتصالات بالرياض تنمية قطاع المعلومات والاتصالات مما يؤدي إلى فتح أسواق وفرص جديدة لشركات تقنية المعلومات.
وذكر المهندس ناصر بن محمد العودان المسؤول عن الجناح أن مدينة التقنية تعتبر أول مدينة في المملكة العربية السعودية يطبق فيها نظام المجمع الذكي التي ستكون داعما رئيسيا لمبادرة المدينة الذكية في العاصمة الرياض.
وقال العودان إن "المشروع يحتوي على مجموعة من البنى التحتية المتطورة لتكوين تجمعات تقنية علمية، وتوفير بيئة أعمال اقتصادية مترابطة ومتكاملة تصب في خدمة تنمية صناعات حديثة ذات أبعاد استراتيجية لتطوير قطاع تقنية المعلومات بالمملكة".
وأضاف يعد قطاع تقنية المعلومات دافعا وجاذبا للاستثمارات لما له من دور في مساعدة النمو وتحفيزه في القطاعات الاقتصادية الأخرى. ولذا، قررت المؤسسة العامة للتقاعد تولي مسؤولية الاستثمار في أول مدينة للمعلومات والتقنية بالمملكة، حيث قامت المؤسسة، بعد دراسة بدائل عدة لموقع المشروع والتنسيق مع هيئة تطوير مدينة الرياض حول أفضل المواقع، باختيار حي النخيل غرب الرياض لإقامة المشروع عليه بمساحة تبلغ 800 ألف متر مربع.
وزاد العودان بقوله:"يتميز المشروع بقربه من اثنين من مراكز التعليم والبحث هما جامعة الملك سعود، ومدينة الملك عبد العزيز للعلوم والتقنية، كما يبعد بمسافة 20 دقيقة عن مطار الملك خالد الدولي". وأشار إلى أنه من المتوقع أن يبلغ مجموع مساحة البناء مليون متر مربع، مما يعني أن النسبة الكلية تصل إلى 1.2 ، وهي نسبة مقاربة لنسب البناء العالمية في مثل هذه النوعية من المشاريع.
وأفاد بأن إقامة هذا المشروع ستؤدي إلى زيادة قوة المنافسة العالمية لشركات تقنية المعلومات بالمملكة، بالإضافة على تحسين الوضع التنافسي لمدينة الرياض بما يضيفه المشروع من مميزات، كذلك ارتفاع معدل تدفق الرساميل في قطاع تقنية المعلومات.
ومن ضمن المشاريع التي تشارك بها المؤسسة أيضا مشروع مركز الملك عبد الله المالي باعتبارها المالك المطور للمشروع حيث إن إطلاق هذا المركز كأضخم مركز مالي في الشرق الأوسط يعد نقله نوعية على صعيد القطاع المالي السعودي والمؤسسات المالية في المملكة وسيسهم بشكل كبير في تطوير الخدمات المالية وسيبرز دوره بشكل أكبر في إيجاد قاعدة مؤسساتية لكل الخدمات المالية من مراكز الوساطة والمصارف ومكاتب الاستشارات والمؤسسات المساندة لها سيكون نموذجا حضاريا ومركزا ماليا واقتصاديا في منطقة الشرق الأوسط. بالإضافة إلى وجود أكاديمية مالية ستعنى بالعلوم والمعارف والمهارات التي يحتاج إليها العاملون والمقبلون على العمل في قطاع الأسواق المالية بكل تفرعاته.