جدة: 40 % ارتفاع حجم الاستثمار في المراكز التجارية في 2007

شهد الاستثمار في المراكز التجارية في جدة نموا غير مسبوق حيث تجاوز خلال العامين الماضيين نحو عشرة مليارات ريال، عدا عن المشاريع التي تمر بمراحل التنفيذ والتي من شأنها أن ترفع حجم الاستثمار إلى 40 في المائة خلال العامين المقبلين.
وأرجع أنس الصيرفي المستثمر في قطاع العقارات أسباب الطفرة العقارية للمراكز التجارية بعد ركود 15 عاما إلى النجاحات المتوالية التي تحققت خلال العامين الماضيين للمراكز الكبيرة التي انطلقت وشكلت نموذجا لاستقطاب الاستثمارات، في ظل الحاجة الملحة لهذه المراكز التي مازالت أعدادها مقتصرة على عشرة مراكز كبرى والتي تتجاوز مساحتها 100 ألف متر مربع وتتركز في المناطق الحيوية في مدينة جدة، إضافة إلى 50 مركزا أخرى منتشرة في مختلف المناطق.
وأشار إلى أن هذه المراكز لا تخضع لمعايير التوزيع الجغرافي العادل والمتكامل الذي يلبي توزيع السكان والمناطق بل كان التزاحم نحو الشوارع الحيوية، إضافة إلى أنها لم تغط الطاقة الاستيعابية للسوق بالتناسب مع عدد السكان الذي يقارب ثلاثة ملايين نسمة، ومقارنة بالدول المجاورة التي تفوقها في عدد السكان بأضعاف فإننا لم نغط 50 في المائة من أعداد المراكز وحجم المساحات، وسنشهد خلال العامين القادمين نشوء عشرة أسواق كبرى في مختلف المناطق، أما المراكز الصغيرة محدودة المساحة بـ 20 ألف متر مساحة.
وأرجع الصيرفي أسباب ذلك النجاح في هذه المراكز التجارية كونها أصبحت الملاذ الأفضل والآمن للأسرة السعودية بعد أن فقد البديل من وجود المكتبات العامة والأندية المتخصصة والمتاحف والترفيه وغيرها من الأنشطة التي تفتقر إليها المملكة، والتي استطاعت المراكز التجارية من خلال توليفة الجمع بين التسويق والمعارض الفنية التشكيلية والمطاعم وإيجاد أجواء متناسبة للعائلة.
وبين الصيرفي أن من أبرز العوامل التي أسهمت في تأخر ظهور هذه المراكز التجارية يكمن في التخطيط الخاطئ في جدة وانتشار الشوارع التجارية في الأحياء السكنية كافة على امتداد الجانبين، مما أسهم في فشل بعض هذه المحال وأثر سلبا في مبدأ الخصوصية السكنية وصعوبة توفير الخدمات من المواقف وحركة السير وغيرها، ومن المفترض إيجاد مجمعات تجارية مخصصة توفر الخدمات المتكاملة لأصحاب المحال التجارية وللمتسوقين مما ينعكس على تقليص هذه الظاهرة.