أمانة مكة ترخص لعيادات الحجامة و"الصحة" تمنعها

أثار خبر سماح أمانة العاصمة المقدسة بممارسة الحجامة غضب وزارة الصحة وعقدت على أثره عدة اجتماعات طارئة لبحث هذا الأمر مع مسؤوليها في القطاع الصحي، بهدف اتخاذ إجراءات عملية تتصدى لممارسة هذا النشاط. ويأتي تحرك وزارة الصحة التي تعارض بشدة السماح بإقامة عيادات للحجامة على اعتبارها مخالفة لشروط الصحة العامة.
وكان الدكتور حمد المانع وزير الصحة، قد أكد في وقت سابق أن جميع عيادات الحجامة في المملكة غير مرخصة ولا تعمل تحت غطاء نظامي، مبينا أن وزارته تنفذ حملات متواصلة لإغلاق جميع العيادات التي تمارس هذا النشاط في الخفاء، على اعتبار أن التعامل مع الدم مسألة خطيرة ودقيقة.
وبحسب مصدر مطلع في وزارة الصحة فإن هناك تحركات على مختلف الصعد للرد على ما أعلنت عنه أمانة مكة المكرمة بإصدارها لأول ترخيص لممارسة الحجامة، مما يعد خرقا واضحا لمهام وزارة الصحة وهي الجهة المعنية بهذا الأمر.
وأفاد المصدر ـ الذي فضل عدم ذكر اسمه ـ بأن الأمانة لم تأخذ موافقة وزارة الصحة في هذا الترخيص، خاصة أنها ضمن اللجنة المشكلة من المقام السامي لدراسة أوضاع ممارسة الحجامة بعدما انتشرت بشكل لافت في المملكة.
وحسبما جاء على لسان المهندس جمال بكر حريري وكيل أمين العاصمة المقدسة للخدمات، فإن الأمانة تبنت فكرة ـ أي ممارسة الحجامة ـ بعد قناعتها التامة بذلك، متذرعة بإحياء السنة النبوية المطهرة والتعاطي مع الوضع بمفردات واضحة وثابتة منذ البداية، إلى جانب تقنين وتنظيم هذه العملية والقضاء على ما قد يصاحبها من مخالفات. ("الاقتصادية" 5/2/2007).
وهنا يرد وزير الصحة على جميع المبررات المطروحة حول إجازة العيادات التي تعالج بالحجامة، ما لم تكن تستند إلى دليل علمي يثبت فائدتها الصحية، وقال: "نحن لا ننكر أحقية وجودها في عهد النبي، لكن الوضع الحالي اختلف تماما عما كان عليه في السابق، ونحتاج لإثبات علمي".
وفي الوقت الذي أشار فيه الدكتور محمد أمين مدير عام صحة البيئة في أمانة مكة المكرمة، إلى أن الأمانة حددت عددا من التنظيمات والشروط المناسبة لممارسة هذه المهنة، إلا أن حمد المانع كان قد أكد أن مجلس الخدمات الطبية لا يزال يدرس موضوع السماح الممارسة الحجامة من الناحية العلمية، بناء على اللجنة التي تم تشكيلها من المقام السامي والتي تتألف من وزارة الشؤون البلدية والإدارة العامة للمختبرات والطب البديل في وزارة الصحة.
وعاد المصدر ليعلق على إعلان أمانة العاصمة المقدسة بالترخيص لممارسة الحجامة، متسائلا عن النظام الذي استندت إليه الأمانة في إصدار مثل هذا الترخيص، وتطبيقها شروطا وصفها بـ "الهامشية"، لأن العمل في عيادات الحجامة يحتاج إلى طبيب مختص في الحجامة.
وزاد: "نتمنى في وزارة الصحة ونأمل في إقفال جميع محلات الحلاقة التقليدية وخاصة الموجودة في الأحياء العشوائية، ونحن بالفعل عملنا في هذا الاتجاه لكننا "صعقنا" بخبر ترخيص أمانة مكة المكرمة لممارسي الحجامة".
ولفت المصدر أن الترخيص لممارسة الحجامة ليس من صلاحيات أمانات المناطق، مشيرا إلى أن عيادات الحجامة ليست نشاطا تجاريا أو بقالات أو حلاقين لكي يتم ترخيصها من قبل البلديات، وإنما هي عيادات تمارس نشاطات لها علاقة مباشرة بحياة البشر.