السعودية تستحوذ على 41% من تجارة الإمارات مع دول الخليج.. و1497 شركة سعودية في دبي

أظهر تقرير أصدرته غرفة تجارة وصناعة دبي أمس عن العلاقات التجارية بين الإمارات والسعودية أن عدد الشركات السعودية المسجلة لدى غرفة دبي بنهاية الربع الثاني من عام 2006 بلغ 1497 شركة منها 89 شركة مملوكة بالكامل لسعوديين.
ووفقا للتقرير فإن السعودية تعتبر أكبر شريك تجاري للإمارات في دول مجلس التعاون الخليجي, وتستحوذ على 41 في المائة من إجمالي تجارة الإمارات مع دول الخليج والتي تقدر قيمتها بنحو 28.2 مليار درهم عن عام 2005.
وأشار التقرير إلى الزيارة التي قام بها وفد اتحاد غرف التجارة والصناعة السعودي للإمارات كانون الأول (ديسمبر) الماضي برئاسة عبد الرحمن الراشد رئيس الاتحاد التي استهدفت تعزيز التعاون الاقتصادي الثنائي بين دبي والسعودية.
وأوضح التقرير أن إجمالي قيمة التجارة بين السعودية والإمارات بلغ في عام 2005 نحو 11.6 مليار درهم منها 7.7 مليار درهم للواردات و3 ملايين درهم لإعادة الصادرات و0.9 مليون درهم للصادرات, وخلال الفترة ما بين عام 2000 و2005 ارتفعت إعادة الصادرات إلى السعودية بمعدل نمو سنوي قدره 20.3 في المائة في حين زادت الصادرات بمعدل 30 في المائة فيما ارتفعت الواردات من السعودية بمعدل 18 في المائة خلال الفترة نفسها.
وأضاف أنه بالنسبة للعلاقات التجارية بين دبي والسعودية بلغ إجمالي التجارة الخارجية بين البلدين 4.1 مليار درهم وشكلت الصادرات وإعادة الصادرات معا نسبة 57 في المائة في حين كانت حصة الواردات 43 في المائة ومن السلع الرئيسية التي كانت ضمن الصادرات وإعادة الصادرات إلى السعودية من دبي: الآلات، المعدات الميكانيكية والإلكترونية (31 في المائة )، تليها حلي الغواية واللآلئ المقلدة، الأحجار الكريمة وشبه الكريمة المقلدة (15 في المائة) والمواد الغذائية المحضرة (8 في المائة). ومن بين واردات دبي من السعودية حلي الغواية والأحجار الكريمة وشبه الكريمة المقلدة (64 في المائة)، تليها منتجات الصناعات الكيماوية والصناعات المرتبطة بها (14 في المائة)، والمنتجات المعدنية (13في المائة).
وأشار التقرير إلى مناخ الاستثمار في السعودية قائلا "إن قانون الاستثمارات الأجنبية في السعودية والذي أجيز في أبريل من عام 2000 سمح بملكية الشركات الأجنبية للمشاريع بنسبة 100 في المائة كما منح الشركات الأجنبية الملكية الكاملة للعقارات المطلوبة لتنفيذ المشاريع أو لإسكان موظفي الشركة حيث منحهم نفس المزايا التي تتمتع بها الشركات الوطنية. كما سمح القانون أيضا للأجانب بالاستثمار في كل قطاعات الاقتصاد، باستثناء نشاطات معينة تتضمنها قائمة حصرية يطلق عليها اسم "القائمة السلبية". بمعنى آخر، لم يعد مطلوبا من المستثمر الأجنبي اتخاذ شريك محلي ويمكنه امتلاك عقارات من أجل نشاطات الشركة. كما يستطيع المستثمر الأجنبي تحويل رأس المال إلى ومن أعماله التجارية الأخرى سواء كانت داخل السعودية أو خارجها ولديه حق كفالة من يختاره من موظفين وعمال".
وأضاف أنه فيما يتعلق بضرائب الشركات، فإن على الشركات التي تتجاوز أرباحها السنوية 100 ألف ريال سعودي دفع 20 في المائة ضرائب.
وأكد التقرير أن وفرة فرص الاستثمار المتبادلة أمام المستثمرين والتسهيلات في الموانئ والمطارات والبنى التحتية, علاوة على السياسات والقيادات الاقتصادية الليبرالية القائمة على مبادئ السوق الحرة والترحيل الحر للأرباح ورؤوس الأموال والطفرة التي تشهدها القطاعات الاقتصادية المختلفة في الإمارات والسعودية, أدت إلى تساوي البلدين من هذه النواحي, لذلك فإن هنالك آفاقا لتعزيز الروابط الاقتصادية والعلاقات التجارية بين البلدين الشقيقين.