خبيرات: سوق العمل النسائي تستدعي تنويع مسارات مدارس البنات الثانوية

أظهرت آخر إحصائية صادرة عن وزارة التربية والتعليم أن عدد مدارس الإناث يزيد على مدارس الذكور بنحو 2188 مدرسة، إذ وصل مجموع مدارس الإناث إلى 14611 ألف مدرسة، بينما بلغ عدد مدارس الذكور 12423 ألف مدرسة، إلا أن الفرق في نوعية المدارس برز من خلال غياب الثانويات التجارية النسائية أسوة بالمتوفر للذكور.
وهنا دعت عدد من الخبيرات إلى ضرورة توسيع المسارات المتاحة أمام طالبات الثانوية، في ظل تغير ظروف سوق العمل، والتي أصبحت تحتاج إلى تخصصات ومهارات عمل لا تتوافر في خريجات الأقسام العملية والأدبية المتوافرة الآن.
وقالت الخبيرات" من الظلم إجبار كل الفتيات على دخول قسمين فقط، رغم أن التوجه العام للدولة يسير نحو دعم المهارات المتوافرة في أقسام الثانوية التجارية، والتي تمثل إحدى المتطلبات الأساسية للعمل، ومنها الحاسب الآلي، والتسويق، واللغة الإنجليزية، والتي تؤهل لدخول سوق العمل وتعينهن على بدء مشاريع صغيرة".

الزيادة الكمية لا تتناسب مع النوعية

بداية، تشير الدكتورة وفاء الرشيد خبيرة التنمية في الأمم المتحدة إلى أن زيادة عدد المدارس الكمي لا يتلاءم مع التنوع الكيفي المفترض أن يكون، وزادت" إن الحد من مجالات التعليم يقلل من مجالات التوظيف والاعتماد على الذات أمام الفتيات، كما أنه يزيد من عدم تلاءم مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل ".
و شددت الرشيد على أن العالم تعدى تصنيفات الأقسام الموجودة الآن على غرار العلمي والأدبي؟، مبينة أنه لم تعد البرامج العلمية تحصر بهذه التصنيفات، إذ بات الطالب أو الطالبة، هو من يقرر ما هية المواد التي يريد أن يدرسها في المرحلة الثانوية، بحيث لا تتعدى ست مواد ويدرسها لمده سنتين وهي المواد التي يتم اختيارها بناء على احتياجاته الجامعية، فيتم التركيز عليها من الثانوية.
وأضافت" من المهم إتاحة الفرصة للفتاة لاختيار ما تحتاج إليه ويتلاءم مع ظروفها، فليست كل الفتيات قادرات على إكمال المرحلة الثانوية ودخول الجامعة أو المعاهد مثلا، ومن المهم توسيع الخيارات والمجالات أمامها على غرار إتاحة الفرصة لها بدراسة الثانوي التجاري والذي يعطيها مبادئ افتتاح مشروعها الخاص أو التوظيف في منشأة تجارية".
وأشارت الرشيد إلى إنه من المهم تحديد رؤية الطالبة وإعطاؤها الأهلية للتخطيط للمستقبل الذي تريده منذ سن مبكرة، مبينة أن الأهم من التعليم هو القائمين عليه فالمحتوى هو المحك الحقيقي، إذ إن تنويع الاختيارات للفتيات في المرحلة الثانوية ومعاهد التقنية والمعاهد المهنية للإناث هي مطالب بحثت كثيرا من دون نتائج ملموسة، إلى أن تغير العالم من حولنا سيفرضها.
ونادت بضرورة وجود معايير نوعيه تحكم جدوى البرامج التعليمية في البلاد، مشيرة إلى أن المثال الصحيح للبرنامج التعليمي يعتمد على برنامج نوعي ينتج لنا معرفة تحددها أهداف معينة حصرت في سياسات عليا تنبأت باحتياجات البلاد التعليمية بناء على احتياجات المرحلة التنموية التي نعيشها من جميع جوانبها الاجتماعية والاقتصادية والإقليمية، مع أهمية وجود معايير تحكم مدى نجاح هذه السياسات في التطبيق وتحدد لنا الطرق الصحيحة لتطبيقها بأفضل صورة.

التأهيل وسوق العمل
من جانبها تؤيد رائدة أبو نيان أستاذة المحاسبة وعضوة جمعية المحاسبين السعوديين، وجود قسم للثانوي التجاري للفتيات قائلة إن ذلك المجال سيعطي الفتاة أسس ومبادئ المحاسبة التي تؤهلها مع دورات لإدارة المشاريع الصغيرة أو حتى التصرف السليم في ميزانية البيت. ونوهت إلى أن بعض الفتيات يرغبن في دخول كلية العلوم الإدارية مثلا وسيكون الثانوي التجاري خير خيار لهن للالتحاق بهذه الكلية، وهو ما لا يتوافر في الوقت الراهن، مشددة على أهمية تنويع الخيارات أمام الفتيات وعدم حصرهن في مجال الدراسة العلمية والأدبية أو تعليمهن الخياطة والتدبير في المعاهد المهنية، وأضافت "هناك من الفتيات من تكون ميولها تجارية وظروفها لا تؤهلها لإكمال تعليمها الجامعي لذا فإن خيار الثانوية التجارية سيكون بديلا صالحا وملائما لها، إضافة لكونه مناسبا لمن ترغب في دخول كلية العلوم الإدارية".

فائدة تنويع الخيارات
وترى الدكتورة نوال الثنيان أستاذ مساعد في كلية التربية ضرورة تنويع الخيارات أمام الفتاة، مؤكدة أن ذلك من شأنه أن يرشد وقت الفتاة لاختيار ما يتناسب وميولها الحقيقية ومهاراتها الشخصية، معتبرة أن مجال الثانوية التجارية وتوسيع الخيارات أمام الطالبة يعتبر تمهيدا أساسيا للالتحاق بمجالات عمل أوسع.
فيما تعتقد ابتسام العمري مدرسة في المعهد المهني في بريدة، أن وجود أقسام مختلفة في المرحلة الثانوية، سوف يمنح الكثير من الفتيات وظائف متوسطة وجيدة، ويمكن أن تسهم في التخفيف من الأعباء التي تطول الجامعات والكليات، كما أنها ستعمل بكل تأكيد على التخفيف من نسبة البطالة التي تعانيها الفتيات في المجتمع السعودي.
وقالت" إن توافر قسم للعلوم التجارية أو الإدارية سيساعد الفتاة التي لا تسمح ظروفها الاجتماعية والشخصية بدخولها الجامعة على تعلم مبادئ مهمة في المحاسبة وإدارة الأعمال، والتي تؤهلها فيما بعد للعمل في وظيفة متوسطة أو إقامة مشروعها الخاص".
وهنا تتفق وفاء آل الشيخ مسؤولة وحدة دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض على أهمية تنويع الخيارات أمام الفتاة في المرحلة الثانوية، وزادت" أن ذلك من شأنه أن يعطي الفتيات الراغبات في تملك مشروع أو تنفيذ فكرة اختصار الزمن ودراسة ما يتناسب مع توجهاتهن الاستثمراية والمهنية".
وأشارت إلى أن ذلك سيجنب العديد من راغبات خوض مجال العمل الخاص الوقوع في المشكلات التي في اعتقادها كانت السبب في فشل العديد من المشاريع النسائية، كما سيفتح أمام الفتيات أفق الاستثمار في مجالات أوسع مثل الاستيراد والتصدير.