10 آلاف مريض في حاجة إلى إنشاء 20 مستشفى نقاهة في السعودية
يشكل المرضى طويلو الإقامة في المستشفيات الحكومية عبئاً اقتصادياً وإدارياً على المستشفيات الحكومية التي يقيمون فيها نظراً لما يترتب على إقامتهم من آثار سلبية تتمثل في حجز سرير من الممكن أن يستفيد منه مريض آخر في حالة طارئة، إشغال الكادر الطبي والتمريضي العاملون في المستشفى على هذا المريض الذي أخذ حقه من العلاج ومن الممكن مواصلة علاجه في المنزل، إضافة إلى إسهامهم في إطالة قائمة الانتظار للعمليات الباردة أو الروتينية، والصعوبة التي تترتب على هذا الوضع من تأخر استقبال وتنويم الحالات الطارئة في المستشفيات التي يقيمون فيها. وينقسم هؤلاء المرضى إلى قسمين رئيسين: مرضى نفسيون يشغلون أسرة المستشفيات النفسية ومرضى آخرين يمكثون في المستشفيات العامة والتخصصية في المملكة، وأطلق عليهم مسمى "طويلو الإقامة" بسبب طول فترة مكوثهم في هذه المستشفيات والتي تمتد إلى أكثر من ستة أشهر للمرضى النفسيين وثلاثة أشهر للمرضى الآخرين علماً أن هناك مرضى طويلو الإقامة امتدت فترة مكوثهم في هذه المستشفيات إلى عشر سنوات لبعض الحالات.
الصحة:
وأوضح لـ "الاقتصادية" الدكتور عثمان الربيعة مستشار وزير الصحة ومنسق أعمال مجلس الخدمات الصحية أن المجلس شكل لجنة لبحث هذه المشكلة تضم القطاعات الصحية الحكومية في المملكة كافة وخلصت اللجنة إلى أن أهم أسباب هذه الظاهرة في المستشفيات تكمن في رفض بعض أهالي وذوي المرضى أخذهم من المستشفى أما لأسباب غير إنسانية بسبب رفضهم العناية بالمريض أو لعدم قدرتهم على العناية به في المنزل، وكذلك رفض المريض الخروج من المستشفى أو الانتقال إلى بعض المستشفيات الطرفية لتخوفه من فقدان العلاج الذي يحظى به في المستشفيات الرئيسة، مضيفاً أن بعض الأطباء لا يسمحون بخروج بعض المرضى طويلو الإقامة إما بسبب عدم رغبتهم في وجود حالات جديدة يبذلون معها جهدا جديدا، أو لخشيتهم من تدهور بعض الحالات أثناء نقلها أو خروجها إلى خارج المستشفى لتلقي الرعاية المنزلية.
وأضاف الربيعة أن هناك عدة عوامل أدت إلى تفاقم هذه المشكلة تكمن في تحويلات بعض المرضى من المستشفيات الطرفية إلى المستشفيات في المدن الرئيسة والتي تأتي إما بضغوط من أهل المريض على المستشفى الطرفي، أو لاقتناع الطبيب بعدم توافر الإمكانات العلاجية اللازمة للتعامل مع الحالة في هذه المستشفيات وبالتالي يتم تحويل المريض إلى مستشفيات المدن الرئيسة، كما أن هناك أوامر تأتي لإلزام بعض المستشفيات بإبقاء المريض لديهم، كما أنه لا يوجد عدد كاف من المستشفيات المتخصصة بالعناية التمريضية أو التأهيلية سواءً في القطاع الحكومي أو الأهلي، وكذلك عدم توافر دور الإيواء الإجتماعية. وأشار إلى أن اللجنة خلصت إلى بعض الحلول السريعة والحلول الاستراتيجية التي من الممكن أن تسهم في حل هذه المشكلة، وتتمثل الحلول السريعة في استئجار بعض أسرة لدى مستشفيات القطاع الخاص، تشجيع وتوفير الرعاية المنزلية بمعايير جيدة وجهاز مراقبة ومتابعة من قبل المستشفيات التي تتابع الحالة وتدريب الأسر على العناية بمرضاها، تحويل بعض المرضى من المستشفيات المركزية في العاصمة والمدن الرئيسة إلى مستشفيات المحافظات القريبة والأقل ازدحاماً بالمرضى. أما الحلول الجذرية والاستراتيجية فتتمثل في إنشاء مستشفيات ومراكز تعنى بالعناية التمريضية والتأهيلية للمرضى ذوي الأمراض المزمنة طويلي الإقامة في المستشفيات وتوفير متطلبات الرعاية التمريضية والتأهيلية على أعلى مستوى في هذه المراكز وتشجيع القطاع الحكومي والخاص والمؤسسات الخيرية على الاستثمار في هذا المجال، مشيراً إلى أن بعض القطاعات الصحية غير التابعة لوزارة الصحة تعاقدت مع مستشفيات خاصة لاستقبال وتنويم مرضى مصابين بأمراض مزمنة طويلي الإقامة رغبة منها في توفير الأسرة لمرضى الحالات الطارئة وهذه المستشفيات الخاصة ذات مستويات جيدة بحيث لا يفقد المريض مستوى الرعاية الصحية، لافتاً أن وزارة الصحة لم تخط هذه الخطوة لأن لديها مستشفيات للعناية التأهيلية في الرياض وبعض المناطق، وكذلك مستشفياتها خارج المدن الكبرى لا يزال لديها طاقة استيعابية كافية لاستقبال هؤلاء المرضى.
وبين مستشار وزير الصحة أن تكلفة المريض طويل الإقامة في مستشفى عام أو متخصص أو مرجعي تعتبر عالية نظراً للمبالغ التي يتم صرفها عليه، وكذلك ما يستنفذه من طاقة القوى العاملة الطبية والتمريضية في المستشفى. وأشار إلى أن هذه التكلفة ستقل كثيراً على الدولة أو الجهة التي تتولى الإنفاق على المريض، وكذلك سيتم إفراغ أو شغور الأسرة في تلك المستشفيات نظراً للحاجة الماسة إليها لو أن المريض مغطى بالرعاية المنزلية، أو تم تحويله من هذه المستشفيات إلى مستشفى خاص بالعناية التمريضية أو التأهيلية سواء في القطاع الحكومي أو الخاص. ولفت أن تقديرات المتخصصين تشير إلى أن متوسط تكلفة المريض الواحد من ذوي الإقامة الطويلة في المستشفيات الحكومية تبلغ 15 ألف ريال شهرياً أي نحو 180 ألف ريال سنوياً.
وكشف الربيعة أن المرضى طويلي الإقامة في المستشفيات الحكومية يتركزون في أقسام العناية المركزة وقسم الأعصاب، مشيراً إلى أن أعدادهم تختلف من مستشفى إلى آخر حيث تراوح أعدادهم في قسم العناية المركزة في أحد المستشفيات المرجعية في مدينة الرياض بين 50 و65 في المائة من نسبة أسرة العناية المركزة، بينما تراوح نسبة المرضى طويلي الإقامة في قسم العناية المركزة في بعض المستشفيات الأخرى بين 25 و30 في المائة من القسم ووصلت فترة مكوث أحد المرضى إلى عشر سنوات في العناية المركزة في أحد مستشفيات الرياض. وأشار إلى أن بعض الجهات الصحية في الرياض أنشأت وحدات خاصة بالمرضى طويلي الإقامة أصبحت مشغولة بالكامل مما أضطر الجهة إلى التعاقد مع مستشفيات خاصة لقبول بعض هؤلاء المرضى ونقلهم إليها.
رأي المستشفى العسكري
رأى الدكتور منصور بن محمد الوكيل طبيب استشاري ورئيس قسم الطب العلاجي في الإدارة العامة للخدمات الطبية في القوات المسلحة أن الخدمات الطبية للقوات المسلحة تعاني كثيراً من هذه المشكلة كباقي القطاعات الصحية في المملكة. وأضاف أن هذه المشكلة تتقافم في فترة الصيف حيث تعمد بعض الأسر إلى ترك مريضها كبير السن أو من هو في حاجة إلى رعاية منزلية في المستشفى بعد إحضاره إلى قسم الطوارئ ومن ثم الذهاب وتركه هناك ويفاجأ المستشفى أن حالته ليست طارئة بل هو في حاجة إلى رعاية منزلية مع اختفاء ذويه بعد إيصاله ويبقى المستشفى أمام الأمر الواقع ويضطر إلى تنويم المريض. وأسهم في هذه المشكلة وجود بعض المتنفذين الذين يستخدمون سلطتهم ومكانتهم الاجتماعية لإبقاء بعض المرضى الذين أخذوا حقهم في العلاج ولا تتطلب حالتهم المرضية إبقاءهم في المستشفى بل هم في حاجة إلى رعاية منزلية، لافتاً إلى أن مستخدمي هذه السلطة أصبحوا معضلة حقيقية فاقمت هذه المشكلة، إضافة إلى قلة دور الإيواء في المملكة أو الأقسام المتخصصة في المستشفيات لرعاية مثل هؤلاء المرضى ولو نظير مبالغ مادية معقولة تستطيع الأسر دفعها.
وبين أنه ترتب على وجود المرضى طويلي الإقامة سوء استغلال أسرة المستشفيات، تأخر العمليات، طول قائمة الانتظار للمواعيد، مؤيداً إيجاد طريقة مناسبة لتأهيل المرضى داخل المجتمع من خلال تشجيع ذويهم على العناية بهم وتوفير الآليات اللازمة لذلك كتوفير الأجهزة الطبية وإعطائهم مبالغ مالية تساعدهم على العناية بالمريض. ودعا إلى الاستفادة من تجارب بعض الدول المتقدمة التي تقدم خدمات ومميزات لكبار السن من خلال توفير السكن المناسب، تقديم الوجبات الساخنة لهم، غسيل ملابسهم أسبوعياً بالمجان تشجيع أقاربهم مادياً للتواصل معهم، لافتاً إلى أن هذه الخدمات تأتي ضمن الضمان الاجتماعي، مضيفاً أن مجتمعنا يتفوق على هذه المجتمعات من الناحية الدينية وسيوفر الكثير للعناية بهم.
وأضاف الوكيل أن هؤلاء المرضى يشكلون نسبة عالية داخل مستشفيات القوات المسلحة في أقسام العناية المركزة والتنويم العادي وقال إن النسبة لا تقل عن 15 في المائة من مجموع المرضى المنومين، لافتاً إلى أن هناك مرضى مكثوا في المستشفى فترات طويلة تصل إلى تسع سنوات.
رأي الحرس الوطني
من جهته، أكد الدكتور وليد بن عبد الله المالك استشاري أمراض الشيخوخة وأستاذ الطب في جامعة الملك سعود للعلوم الصحية في الحرس الوطني عضو لجنة المرضى طويلي الإقامة في مجلس الخدمات الصحية أن مرضى الإقامة الطويلة شكلوا نسبة تصل إلى نحو 25 في المائة من مجموع عدد المرضى في المستشفيات العامة والمتخصصة في المملكة. وأشار إلى أن هذه النسبة تقارب القراءات العالمية غير أن دول العالم الغربي زادت من إنشاء مستشفيات الإقامة الطويلة بشكل مطرد وصلت إلى ما يقارب 33 في المائة سنوياً من عدد المستشفيات الكلي لاستيعاب الأعداد المتزايدة من المرضى ذوي الأمراض التي لا يتوقع شفائها ولا يمكن التعامل معها في منزل المريض.
وصنف المالك مرضى الإقامة الطويلة في المستشفيات أنهم مرضى الجلطات الدماغية، المقعدين، مرضى حوادث السير فاقدي الحركة والإدراك، مرضى ذوي احتياجات خاصة "كالتنفس الصناعي، الغسيل الكلوي، التقرحات السريرية، التغذية عن طريق الأنابيب"، مرضى يفتقدون الدعم الأسري والاجتماعي والمالي اللازم لتلبية احتياجاتهم الطبية، كبار السن في مراحل الخرف وعدم التمييز والإدراك والحاجة إلى عون الآخرين لتلبية ضروراتهم الشخصية كالأكل والنظافة وغيرها.
وقال إن هؤلاء المرضى أصبحوا يشكلون مشكلة في نظامنا الصحي حيث بدأت أغلب المستشفيات المخصصة لرعاية مرضى الحالات الحادة بلعب دور مزدوج وبشكل لا إرادي وغير مدروس في احتضان حالات الإقامة الطويلة لعدم وجود أو توافر البديل المناسب في مؤسساتنا الصحية لاحتواء هذه الحالات. وأشار إلى أن تقديرات متوسط التكلفة المادية ليوم واحد لهؤلاء المرضى في مستشفى متقدم تراوح بين 1200 و1500 ريال بينما يقدر المختصون التكلفة الإجمالية ليوم واحد في مستشفيات الإقامة الطويلة بين 600 و900 ريال، منادياً بإنشاء مستشفيات الإقامة الطويلة لأنها أقل تكلفة لعدم احتوائها على غرف عمليات أو عناية مركزة أو إسعاف وطوارئ، لافتاً إلى أن إنشاءها سيحقق العديد من المكاسب التي تتمثل في ترشيد الإنفاق الصحي العام، الاستفادة القصوى من إمكانات المستشفيات المتقدمة، إعادة توزيع حصص ميزانيات الخدمات الصحية بما يضمن التوازن والعدل ويحقق تطلعات المواطن في سهولة الحصول على الخدمة الطبية المناسبة له، تفريغ بعض أسرة العناية المركزة المشغولة بمرضى الإقامة الطويلة وسينعكس ذلك على انسياب حركة تنويم مرضى الحالات الدقيقة وتقليص عدد أيام انتظار التنويم ومواعيد العمليات وغيرها، كما أن وجود مستشفيات إقامة طويلة سيخدم عجلة تطوير النظام الصحي عن طرق عمل الدراسات العلمية والبحثية ذات الهدف الإحصائي المحاسبي لرصد مشكلات هذه الشريحة من المرضى وتصنيفها والتعامل معها بشكل علمي متقن.
رأي الصحة النفسية
يعتبر المرضى النفسيون إحدى فئات المرضى طويلي الإقامة في المستشفيات الحكومية غير أن للمرضى النفسيين طبيعة مختلفة وأسباب أخرى لبقائهم في المستشفيات لمدة طويلة.
وأوضحت الإدارة العامة للصحة النفسية والاجتماعية في وزارة الصحة أن المريض النفسي طويل الإقامة هو المريض الذي أنهى الخطة العلاجية من قبل الفريق العلاجي واستقر على وضع معين وأصبح قادرا على رعاية نفسه ومدركاً لما حوله ولا يحتاج لخدمات تمريضية بل الاستمرار على العلاج فقط ولم يستطع المستشفى إخراجه. وأشارت إلى أن عدد المرضى طويلي الإقامة في مستشفيات الصحة النفسية يبلغ 1120 مريضاً من إجمالي عدد الأسرة في تلك المستشفيات والتي تبلغ 1792 سريراً، لافتة إلى أن هناك عدة أسباب دعت إلى مكوث هؤلاء المرضى في المستشفيات حيث إن هناك 167 مريضاً لا تزال حالتهم غير مستقرة بينما يوجد 601 مريض مرفوضون من أهلهم بالإضافة إلى 113 مريضا يعتبر خطر على من حوله، مضيفاً أن من هؤلاء المرضى 164 مريضاً يحتاجون إلى دار نقاهة، 46 مريضاً يحتاجون إلى مركز تأهيل شامل.
وبينت الصحة النفسية أن هناك حاجة ماسة لإنشاء المزيد من دور الإيواء لناقهي الأمراض النفسية على مستوى جميع مناطق المملكة، بالإضافة إلى تخصيص دور لإيواء المرضى النفسيين المرفوضين وطويلي الإقامة، لافتةً إلى أن موضوع إيواء المرضى النفسيين الناقهين ورعايتهم بحث من قبل وزارات الداخلية، الشؤون الاجتماعية، الصحة، وبناءً على توصياتها صدر أمر سامي بإنشاء دارين للرعاية الصحية والاجتماعية لإيواء هذه الفئة من المرضى في الرياض والعاصمة المقدسة تتبع إلى وزارة الشؤون الاجتماعية وتحت الإشراف الطبي من وزارة الصحة منذ عام 1406هـ، وتم افتتاح دار ناقهي الأمراض النفسية في الرياض (دار الإخاء) بسعة 100 سرير وبدأت في استقبال الحالات أوائل العام الماضي 1427هـ والعمل جار على استئجار مبنى مناسب لناقهي الأمراض النفسية في العاصمة المقدسة.
حجم المشكلة في مجمع الرياض الطبي
من جانبه، أكد الدكتور عبد الله بن سفر الغامدي إخصائي الباطنة في مجمع الرياض الطبي عضو لجنة المرضى طويلي الإقامة في مجلس الخدمات الصحية أن هذه المشكلة تعتبر من أكثر المشاكل التي تؤثر في جودة الخدمات الصحية وأسهم في ذلك المجتمع الذي يعتبر الشيخوخة مرضاً. وأضاف أن الأمراض المصاحبة للشيخوخة من أكثر المشكلات التي تعانيها المستشفيات من خلال نقص الاهتمام الأسري وتخلي الأبناء عن رعاية آبائهم وتحميل المؤسسات الصحية عبء هذه المسؤولية مما يؤثر في المرضى الآخرين الذين يحتاجون إلى العلاج بشكل أكبر.
وكشف الغامدي أن نسبة المرضى طويلي الإقامة في مجمع الرياض الطبي تراوح بين 40 و50 في المائة من عدد الأسرة، وتراوح نسبة المرضى الذين إقامتهم أكثر من سنتين بين 20 و30 في المائة في قسم الباطنة، لافتاً إلى أن النسبة تتزايد في مرضى العناية المركزة لتصل إلى نحو 60 و70 في المائة مما يؤدي إلى عدم وجود أسرة وتراكم أعداد المرضى.
وأضاف أنه تمت مناقشة العديد من الحلول المؤقتة والجذرية لهذه المشكلة والتي تتمثل في تحفيز الأهالي بمبالغ مناسبة لتغطية تكاليف ممرض أو ممرضة كحل مؤقت لتشجيع الأقارب للاهتمام بذويهم، نشر الوعي بين المجتمع لتكون الأسرة مصدر الاهتمام ومناقشة أسباب تخلي الأبناء عن رعاية أقاربهم، التركيز على المراكز لمتابعة الحالة المرضية لكبار السن من ذوي الأمراض المزمنة وتوفير الأدوية لهم والزيارات المنتظمة وأخذ التحاليل اللازمة، أخذ تعهد مكتوب من أهل المريض لدى إحضاره للمستشفى من خلال الجهات ذات العلاقة لأخذ أقاربهم في حالة استقرار حالتهم وذلك لتخفيف الضغط على المؤسسة الصحية.
طوارئ مجمع الرياض الطبي:
من جانبه أكد الدكتور سطام العنزي مدير قسم الإسعاف والطوارئ في مجمع الرياض الطبي أن مرضى الإقامة الطويلة مشكلة تعاني منها القطاعات الصحية في المملكة كافة، مشيراً إلى أنه يترتب على طول فترة مكوث المرضى في المستشفيات طول فترة انتظار مرضى الطوارئ الذين يحتاجون إلى التنويم في المستشفى، مضيفاً أن هناك العديد من المرضى لا يجدون لهم سريراً داخل المستشفى ويتلقون العناية الطبية في قسم الطوارئ وقد تمتد فترة إقامتهم في الطوارئ عدة أيام يمكنهم خلالها الشفاء ومغادرة المستشفى دون الحصول على سرير في المستشفى.
وبين أن هناك يومياً ما بين 20 و30 مريضا في طوارئ مجمع الرياض الطبي ينتظرون الحصول على أسرة ليتمكنوا من دخول المستشفى، مشيراً إلى أنه من المفترض ألا تستمر فترة وجود المريض أكثر من ست ساعات فقط من دخوله إلى قسم الطوارئ وحتى تنويمه أو خروجه من الطوارئ، لكن مع وجود هذه المشكلة زاد الوقت من ست ساعات إلى ستة أيام أو أسبوع والمريض في انتظار السرير، مضيفاً أن بيئة قسم الطوارئ ليست مناسبة للتنويم من حيث زيارة أقارب المريض لافتاً إلى أن قسم الطوارئ لديهم يتجاوز أحياناً بالسماح بالزيارة نظراً لظروف المريض وأقاربه.
وأشار إلى أن من أهم الحلول لهذه المشكلة وجود دور لرعاية كبار السن أو المرضى الذين يحتاجون إلى عناية تمريضية فقط كمرضى الشلل الذين تعرضوا لحوادث السيارات.
رأي الخبير
من جهته أكد لـ"الاقتصادية" الدكتور عبد الإله ساعاتي عضو هيئة التدريس في جامعة الملك عبد العزيز وأستاذ الإدارة الصحية أن المملكة في حاجة ماسة إلى مزيد من مستشفيات العناية التمريضية التأهيلية أو ما يعرف "بمستشفيات النقاهة" من القطاع الحكومي وأن تكون ضمن الخطط الصحية لوزارة الصحة. وأضاف أن مثل هذه المستشفيات غير موجودة حالياً ضمن الخطط الصحية للوزارة، وذكر أن هذه المستشفيات يجب أن تنشئها الدولة أو القطاع الخاص وتدار بطريقة اقتصادية وفق أساليب القطاع الخاص دون أن يتحمل المواطن أي أعباء مالية.
وأشار الساعاتي إلى أن الحاجة قائمة لإنشاء نحو 20 مستشفى على الأقل من مستشفيات النقاهة في مختلف المناطق حيث يوجد على الأقل نحو عشرة الآف مريض في المملكة في حاجتها سواءً من كبار السن أو من الشباب الذين تعرضوا لحوادث سيارات، لافتاً إلى أن متوسط العمر المأمول للسكان في المملكة يبلغ 72 سنة، مما يؤكد الحاجة لإقامة المزيد من مستشفيات النقاهة. وأن ما يؤكد هذه الحاجة نسبة الإشغال العالية لأقسام العناية المركزة والأعصاب في المستشفيات الحكومية بالإضافة إلى أن نسبة الإشغال في مستشفيات النقاهة الحالية في المملكة والتي تبلغ 100 في المائة مما يضطر كثيرا من الأشخاص لاستخدام الواسطة للدخول إلى هذه المستشفيات.